تفاؤل تدعمه قوة سوق العمل وانخفاض تكاليف الوقود
«الوطني»: ثقة المستهلك الأميركي تُقاوم اضطرابات... البنوك
أفاد بنك الكويت الوطني بأن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة زادت في مارس الماضي رغم الاضطرابات التي شهدها قطاع البنوك، إذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد إلى 104.2 مقابل 103.4 في فبراير، منوهاً إلى أن عنصر الوضع الحالي انخفض هامشياً بينما تحسن عنصر التوقعات.
وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن معنويات التفاؤل شهدت دعماً من قوة أوضاع سوق العمل وانخفاض تكاليف الوقود، إلا أن من شملهم المسح أشاروا إلى أنهم سينفقون أقل على العناصر الكمالية مثل الترفيه وتناول الطعام بالخارج، مشيراً إلى أن تلك القراءة تدعم قوة الإنفاق على المدى القريب، إلا أن هناك بعض الرياح المعاكسة والتي تتمثل في ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف فرص الحصول على الائتمان.
وأضاف التقرير «كشفت أحدث دراسة استقصائية أجراها بنك الاحتياطي الفيديرالي في ريتشموند، والتي تتعقب أوضاع العمل في شركات التصنيع على مستوى المنطقة عن تحسن هامشي في مارس، إذ ارتفع المؤشر المركب لشركات التصنيع في الحي الخامس
من -16 في فبراير إلى -5 في مارس في ظل مواصلة الشركات الإبلاغ عن تراجع حدة قيود سلاسل التوريد. وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط معدل نمو الأسعار التي تم دفعها بشكل معتدل، بينما تغير متوسط معدل نمو الأسعار الذي تم تلقيها هامشياً في مارس، وتتوقع الشركات أن يعتدل كلاهما خلال الاثني عشر شهراً المقبلة».
وبين أنه في سوق الإسكان، ارتفعت مبيعات المنازل المعلقة بشكل غير متوقع خلال الشهر الماضي ووصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أغسطس، ما دعم المؤشرات التي تشير إلى أن سوق الإسكان قد يستقر بعد مروره بعام مليء بالاضطرابات، منوهاً إلى ارتفاع المبيعات 0.8 في المئة على أساس شهري مقابل توقع انخفاضها2.1 في المئة، أما على أساس سنوي، فتراجعت مبيعات المنازل المعلقة بـ21.1 في المئة في فبراير، واتجهت معدلات الرهن العقاري إلى الانخفاض بعد أن أدى انهيار بنكين أميركيين إلى إثارة مخاوف من انتشار العدوى على مستوى القطاع المصرفي، ما أدى إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية.
وذكر التقرير أنه بالنسبة للمؤشر المفضل لـ «الفيديرالي» لقياس معدل التضخم، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 0.3 في المئة على أساس شهري (4.6 في المئة على أساس سنوي) في فبراير، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه بـ0.4 في المئة ومعدل النمو المسجل الشهر السابق الذي بلغ 0.5 في المئة (4.7 في المئة على أساس سنوي)، فيما تمثل تلك القراءة تباطؤاً طفيفاً عن الشهر السابق، حيث أظهرت ضغوط الأسعار مؤشرات دالة على التراجع التدريجي، فرغم اعتدالها إلا أنها لا تزال مرتفعة.
وأشار إلى تصريح رئيس «الفيديرالي» في مينيابوليس، نيل كاشكاري، والذي يدلي بصوته في السياسة النقدية هذا العام، بأن الاضطرابات المصرفية الأخيرة زادت من خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة، في حين أن كاشكاري قبل انهيار البنوك هذا الشهر واضطراب السوق قال إن على «الفيديرالي» رفع أسعار الفائدة إلى نحو 5.4 في المئة والاحتفاظ بها عند هذا المعدل حتى تهدأ وتيرة التضخم.
ولفت التقرير إلى استقرار مؤشر الدولار الأسبوع الماضي، وتحركه في نطاق 102 لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 102.594. تراجع أسعار الطاقة
أوروبياً يخفض التضخم
أوروربياً، أوضح «الوطني» أنه في تطور مماثل لجيرانهم عبر المحيط الأطلنطي، واصلت ثقة رجال الأعمال والمستهلكين في ألمانيا اتجاهها التصاعدي في مارس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي الأبرز في ألمانيا، مؤشر توقعات الأعمال الصادر عن معهد «IFO»، للشهر السادس على التوالي، ووصلت قراءته إلى 93.3 في مارس مقابل 91.1 في فبراير، الأمر الذي يُعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار الغاز بالجملة وإعادة فتح الاقتصاد الصيني.
وبين أنه رغم الاضطرابات الأخيرة التي شهدها قطاع البنوك، تشير أحدث مؤشرات المعنويات الاقتصادية إلى أن تلك التأثيرات تبدو محدودة ولم تؤثر بعد على الاقتصاد الحقيقي، فمن جهة المستهلك، كانت الصورة مختلطة في شهر مارس، إذ ارتفع مؤشر «GfK» لمناخ المستهلك إلى -29.5 مقابل -30.6 في فبراير.
وأفاد بأن آثار تراجع أسعار الطاقة انعكست على الضغوط التضخمية التي أظهرت أيضاً مؤشرات دالة على التراجع على مستوى منطقة اليورو، إلا أن أسعار المواد الغذائية لا تزال العنصر الرئيسي الذي يدفع التضخم إلى الارتفاع.
