غياب مصادر تمويل جديدة يجعل جاذبية المنطقة للغرب لا تُقاوم
أزمة «كريدي سويس» أوجدت خليجياً... نظاماً محفوفاً بالمخاطر المالية
- الأزمة أظهرت اعتماد النظام العالمي على الخليج بشكل متزايد
تناولت مجلة ميد أخيراً أزمة بنك كريدي سويس وما خلّفته من تداعيات على النظام المصرفي العالمي، ودور البنوك الخليجية كشريك موثوق بالنظام المصرفي العالمي.
وذكرت أن المؤسسات الخليجية تواجه نظاماً مالياً محفوفاً بالمخاطر في مرحلة ما بعد أزمة «كريدي سويس»، وقد توجت الاستقالة المفاجئة لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري في 27 مارس الماضي بضعة أسابيع قليلة اضطرب خلالها النظام المالي العالمي - وهي الفترة التي شهدت انجرار البنك الرائد في المملكة إلى الأضواء العالمية الخطرة والأسئلة الجادة حول استعداد المؤسسات المالية الخليجية لتكون بمثابة دعائم في نظام مالي متقلّب بشكل متزايد.
وأضافت المجلة أن جملة قصيرة صدرت في مقابلة مع مصرفي سعودي رفيع المستوى أدت إلى تعجيل انهيار مؤسسة عمرها 160 عاماً، عندما استبعد رفع نسبة المساهمة في البنك إلى ما يتجاوز حصته البالغة 10 في المئة نظراً لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال، ما استلزم تصدي البنك السويسري الزميل «يو بي إس» لشراء البنك المتعثر بسعر منخفض جداً.
وتطرح الأزمة أسئلة جادة حول دور المؤسسات الخليجية الثرية في نظام عالمي يعتمد بشكل متزايد عليها، ولكن لايزال يتعيّن عليه اختبار نوعية العلاقة بهذا النظام.
لاعبون كبار
فمن ناحية، كان المستثمرون الخليجيون خائفين من تعرضهم للمؤسسات المصرفية المرموقة التي كان يُنظر إليها في السابق على أنها من اللاعبين الكبار الذين لا خوف عليهم، وعلى العكس من ذلك، تتساءل البنوك الغربية الآن – عما إذا كان شركاؤها من البنوك الخليجية موثوقين ويمكن الاعتماد عليهم في الأزمات.
وترى «ميد» أن النتيجة تعكس المخاوف الأخرى في شأن صحة الأسواق المالية العالمية لأن أزمة «كريدي سويس» انطلقت بإغلاق بنك «سيليكون فالي» في 10 مارس، بعد عمليات سحب جماعية لودائع العملاء.
ويحذّر المحللون من الذعر والتدافع لسحب الأموال. ويؤكد المدير الأول في وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز، محمد دمق أنه «فيما يتعلق بالمشاكل في الأسواق الغربية، يمكن التعامل مع انكشاف البنوك الخليجية (المصنفة لدى الوكالة) على الأسواق الأميركية، لأن هذا الانكشاف لم يتجاوز 4.6 في المئة من الأصول و2.3 في المئة من المطلوبات في نهاية 2022».
وبشكل عام، سيكون للبنوك الخليجية نشاط إقراض محدود في الولايات المتحدة، وستكون معظم أصولها في أدوات ذات جودة ائتمانية عالية أو مع الاحتياطي الفيديرالي، كما أن الانكشاف على أوروبا سيكون محدوداً أيضاً باستثناء البنوك التي لها وجود في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا أو المملكة المتحدة.
وذكرت «ميد» أن انهيار «كريدي سويس» أثار ضجة في وسائل الإعلام الغربية، الأمر الذي يشير إلى أن المؤسسات الغربية قد تصبح أكثر حذراً مستقبلاً في التعامل مع نظيراتها المؤسسات الخليجية.
لكن في ظل غياب مصادر تمويل جديدة، قد تكون جاذبية دول الخليج لا تقاوم بالنسبة للغرب، ففي النهاية، كما يقول أحد الخبراء الاقتصاديين، لا يمكن لمَنْ يطلب أن يشترط أو يختار.
