إحالة شركة تأمين إلى النيابة بشبهة... «غسل الأموال»
- الشركة التي أحالتها «وحدة التأمين» منتهية الترخيص
أعلنت وحدة تنظيم التأمين الكويتية إحالة شركة تأمين منتهية الترخيص إلى النيابة العامة بشبهة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين وقانون الأموال العامة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس الوحدة محمد العتيبي في تصريح صحافي، إن الوحدة أحالت شركة تأمين إلى النيابة العامة وفقاً للمادة 78 من القانون 125/2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك لشبهة ارتكابها الجرائم الواردة بقانون تنظيم التأمين، وشبهة ارتكاب جريمة غسل الأموال وفقاً للقرار رقم 38 لسنة 2021 بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، وشبهة جريمة الاستيلاء على الأموال العامة وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة وتعديلاته.
وشدّد العتيبي على أن إحالة الشركة إلى النيابة جاء لحماية حقوق الدولة وجمهور المتعاملين وحفاظاً على نزاهة وسلامة قطاع التأمين، مبيناً أن الوحدة تعمل على دراسة حالات شركات التأمين ووسطاء التأمين والمهن التأمينية بشكل دوري، والتركيز على الجهات المرخص لها للحد من حجم المخالفات التي ترتكبها وذلك وفق أدائها لكامل المسؤوليات المنوطة بها، وحرصها على التحقق من امتثال الكيانات والمنشآت الخاضعة لرقابتها للمتطلبات.
ودعا العتيبي كلاً من شركات التأمين ووسطاء التأمين والأفراد الخاضعين لرقابة الوحدة إلى الالتزام بقانون الوحدة رقم 125/2019 ولائحته التنفيذية وقراراتها التنظيمية وذلك لتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أن الوحدة تسعى لتحقيق رفع مستوى الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية وفق الإستراتيجية التي أطلقتها وذلك عبر التشديد على سياسات رقابية رادعة تهدف إلى حماية المؤمن لهم والمستفيدين ورفع مستوى درجة الوعي والثقافة التأمينية للمتعاملين في قطاع التأمين.
