«نقابة الأوقاف» تستنكر تخفيض «الممتازة» للهيئتين الإدارية والتعليمية
استنكرت نقابة العاملين في وزارة الأوقاف قرار لجنة شؤون الموظفين تخفيض قيمة مكافأة الأعمال الممتازة للهيئتين الإدارية والتعليمية بالوزارة، متسائلة عن مدى قانونية جعلها موحدة بين الهيئة التعليمية دون النظر لاختلاف مسمياتهم الفنية كما هو معمول به بوزارة التربية التي يخضع معلموها ومعلمو الأوقاف لنفس القانون رقم 28 لسنة2011 قانون كادر المعلمين.
وذكرت النقابة في بيان لها، تلقت «الراي» نسخة منه، أنها توجهت بكتاب إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لتعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد تستوضح فيه قرار لجنة شؤون الموظفين بتحديد قيمة الأعمال الممتازة للعام 2022.
وأضافت أن الكتاب المقدم للوزير الماجد نص على أن مجلس نقابة العاملين في وزارة الأوقاف يرغب في الاستيضاح من قرار لجنة شؤون الموظفين بتحديد قيمة الأعمال الممتازة وجعلها 400 دينار للهيئتين الإدارية والتعليمية في الوزارة، مع العلم أن قانون 28 لسنة 2011 (قانون كادر المعلمين) نص في المادة الثالثة على أن «تمنح الأعمال الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية بحد أقصى 1500 دينار وهذه المكافأة تصرف نظير عطاء الموظف في عمله خلال عام ميلادي الأمر الذي يجعلها من أولويات ميزانية الوزارة، وعدم التحجج بتقليصها بسبب نقص الميزانية فهي أقل حقوق الموظفين الذين تتم مكافأتهم عليها».
وأشارت إلى أنه لوحظ في السنوات الأخيرة تناقص قيمة الأعمال الممتازة للهيئتين التعليمية والإدارية بتدرج ملحوظ، مستفسرة عن المدى القانوني الذي جعل مكافأة الأعمال الممتازة متفاوتة بالنسبة للإداريين فتكون مخفضة لغير أصحاب الوظائف الإشرافية، أما أصحاب الوظائف الإشرافية فيتراوح صرف المكافأة لهم من 500 إلى 1000 دينار وأكثر على حسب المنصوص بالقانون.
وطلبت إفادة عن مدى قانونية جعل المكافأة متساوية بين ممثلي الهيئة التعليمية دون النظر لاختلاف مسمياتهم الفنية كما هو معمول به في وزارة التربية حيث إن الهيئة التعليمية تخضع لذات القانون سواء كانت في وزارة الأوقاف أو وزارة التربية ومن المعلوم أن أعداد المعلمين في وزارة التربية تفوق اعدادهم في وزارة الأوقاف إلا أن «التربية» ملتزمة بصرفها لمعلميها كما نص عليها قانون 28 لسنة 2011 قانون كادر المعلمين بحد أعلى 1500 دينار.
