43.16 مليون دينار وزعتها «البورصة» نقداً لمساهميها... في 4 سنوات

أثبتت شركة بورصة الكويت نفسها كخطوة رائدة ونموذج ناجح للخصخصة بالكويت، بعد أن استطاعت خلال فترة وجيزة منذ خصخصتها، وتحديداً في ديسمبر 2019، أن تُعيد لكل مساهم من المواطنين المشاركين في الطرح العام الذي تم تحت مظلة الجهات الرقابية أضعاف ما دفعه لاقتناء السهم مرات عدة، سواء بصعود سعر سهم الشركة أو من خلال توزيعاتها النقدية المتنامية.

وأظهرت العوائد السوقية التي حققها حملة الأسهم من مساهمي «البورصة» النجاح الكبير لاستثمارهم، حيث يتداول سهم الشركة حالياً عند قيمة تفوق 17 ضعف قيمة السهم خلال الطرح التي كانت بواقع 100 فلس للسهم، علماً أن سعر السهم كان قد وصل في أوقات سابقة، لاسيما أثناء فترات الرواج والنشاط الذي شهدته وتيرة التداول، خصوصاً في النصف الأول من العام الماضي، إلى مستويات أعلى من سعره الحالي.

المغرب يطرح مناقصة لبناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات

منذ 28 دقيقة

«الجمارك» تعفي الحجر الجيري وسبائك الألمنيوم من فحص «البيئة»

منذ 10 ساعات

عوائد متنامية

وعلى صعيد التوزيعات التي اعتمدتها الشركة لمساهميها منذ 2019 أي قبل إدراجها في السوق الأول بعام، فإن «البورصة» منحت مساهميها عوائد مجزية فاقت 43 مليون دينار، أي ما يزيد على ضعف رأس المال المدفوع والبالغ 20.07 مليون دينار والموزع على 200.773 مليون سهم، حيث جاءت بواقع توزيع 25 فلساً نقداً للسهم وبقيمة إجمالية تقدر بـ5.019 مليون دينار عن العام 2019، و40 فلساً للسهم بقيمة إجمالية 8.031 مليون دينار عن 2020، و65 فلساً للسهم وبقيمة إجمالية 13.05 مليون دينار عن 2021، فيما واصلت «البورصة» توزيع الأرباح بشكل متنامٍ في 2022 لتعتمد الجمعية العمومية 85 فلساً لكل سهم عن العام الماضي بقيمة إجمالية تصل إلى 17.065 مليون دينار.

نموذج يُحتذى

ومنذ إدراجها بعد عملية طرح عام للمواطنين، بدأت شركة «البورصة» رحلة الإنجازات تحت مظلة القطاع الخاص بالشراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك 6 في المئة من رأسمالها، حيث تصدى مجلس إدارة الشركة برئاسة حمد الحميضي والإدارة التنفيذية بقيادة محمد العصيمي لمسؤوليات جسام من أجل تحقيق الإنجازات وإثبات قدرات القطاع الخاص في إدارة الشركة وجعلها نموذجاً يُحتذى به بالخصخصة، التي واجهت تشكيكاً خلال فترات سابقة من قِبل فئة محدودة.

وبالفعل، أثبت هؤلاء بتنسيق مباشر مع اللجنة التنفيذية في «البورصة» حنكتهم التي تؤكد أنهم على قدر المسؤولية، ليشهد الجميع اليوم نجاح عملية خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية وتحويله إلى شركة مساهمة عامة، فيما لوحظ تعامل الإدارة مع التحديات المحيطة عالمياً وإقليمياً بشكل متوازن لمواصلة تحقيق الأهداف المنشودة.

الإدراجات والترويج

واستطاعت إدارة «البورصة» بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة إلى جانب مكونات السوق الأول والمجموعات الرئيسية في السوق، الترويج لسوق المال الكويتي خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى نيل «البورصة» بطاقات الترقية الثلاث إلى الأسواق الناشئة عبر الانضمام إلى مؤشرات «فوتسي» و«ستاندرد آند بورز» و«إم إس سي آي»، فيما تواصل العمل للحصول على موافقات رقابية نهائية في شأن سوق السندات التجارية والطرف المقابل المركزي «CCP»، إلى جانب مشاريع أخرى، ما يوفّر مناخاً أكثر اتساعاً وجاذبية لأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية (تفوق 5.5 مليار دينار بالسوق الأول حالياً).

وقفز إجمالي موجودات شركة «البورصة» ليصل إلى 119.55 مليون دينار في نهاية العام الماضي بنمو يفوق 8 في المئة مقارنة بنهاية 2021، فيما تسعى الشركة لزيادة إيراداتها من خلال تقديم خدمات متنوعة بالتعاون مع «المقاصة» التابعة لها.

العوائد ونموذج الاستثمار

تمثل التوزيعات النقدية والعوائد التي تمنحها الشركات المدرجة وغير المدرجة في البورصة أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار أو اقتناء أسهم أي شركة، بل ويتحدد بموجبها نموذج الاستثمار الذي يختلف ما بين قصير الأمد تهتم به محافظ الأموال الساخنة، أو متوسط تنتهجه السيولة النشطة، أو طويل الأجل تعتمده المؤسسات المالية الخاملة.

ومحلياً، حققت بعض البنوك والشركات المالية والخدمية والعقارية طفرة كبيرة في عوائدها، حتى أن مساهمي العديد منها استعادوا كامل أموالهم المستثمرة فيها مرات عديدة من خلال ما اعتمدته تلك الشركات من توزيعات خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك شركات استطاعت أن تثبت نجاعة خططها وإستراتيجياتها، حيث استعاد حملة أسهمها أموالهم خلال فترة وجيزة للغاية.