No Script

أكد أنها نقطة انطلاق للتوسع الإقليمي مع التركيز على الشباب وقطاع التجزئة

صلاح الفليج: إستراتيجية «الوطني» للرقمنة تُعزّز زخم نموه... السنوات المقبلة

No Image
تصغير
تكبير

- نخطط لطرح تجربة «وياي» بأسواق إقليمية أخرى
- توسعاتنا رهن توافر فرص تتّسق مع توجهاتنا الإستراتيجية
- حققنا أعلى صافي ربح بتاريخ المجموعة
- تحسّن سوق مشاريع البنية التحتية 2023 يعزّز أداء القطاع الخاص
- بنوك الكويت تتميز بارتفاع معدلات السيولة وقوة الرسملة

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج، إن إستراتيجية التحوّل الرقمي الاستباقية التي يتبعها البنك إضافة إلى خطوات توسيع نطاق بنيته التحتية الرقمية سيواصلان العمل على تعزيز زخم النمو السنوات المقبلة.

وأضاف الفليج في مقابلة مع مجلة ذا بانكر العالمية، أن البنك ينظر إلى التحوّل الرقمي باعتباره نقطة انطلاق للتوسع الإقليمي، مع التركيز بصفة خاصة على شريحة الشباب وقطاع التجزئة.

وحول مساعي التوسع، أفاد الفليج: «اتبع البنك إستراتيجية توسّع ناجحة للغاية بدأ تنفيذها منذ أكثر من 10 سنوات ونحن اليوم راضون عن تغطيتنا الجغرافية ونتميز بحضور قوي وواسع على ساحة القطاع المصرفي، إلى جانب تواجدنا على الصعيد الدولي من خلال شبكتنا الواسعة التي تمتدّ عبر أبرز المراكز المالية الرائدة على مستوى العالم في 13 دولة».

وأوضح أن «الوطني» يواصل البحث عن الفرص التي تتسق مع توجهاته الإستراتيجية وتخلق أوجه تآزر بين عملياته وأسواقه الدولية والتي تسهم أيضاً في خلق قيمة مضافة لمساهميه.

مزيد من النمو

وأشار الفليج إلى أن لدى البنك تجربة ناجحة للغاية في إطلاق «وياي» وهو أول بنك رقمي بالكامل على مستوى الكويت، حيث يخطط لطرح تجارب مماثلة في أسواق إقليمية أخرى لتوفير مصادر جديدة للإيرادات.

وأكد أن البنك يواصل العمل على زيادة حصته في سوق إدارة الثروات في كل من الأسواق المحلية والدولية، مع التركيز بصفة خاصة على السوق السعودي، مشيراً إلى أن إدارة الثروات العالمية تجمع بين القدرات الواسعة لإدارة الأصول لدى شركة الوطني للاستثمار وبين الخبرة والواجهات التي تركز على العميل والتي طوّرتها مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة.

ونوه إلى أن مصر تُعد أحد أسواق النمو المهمة للمجموعة، حيث نجح البنك في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة على خريطة البنوك الخاصة العاملة في مصر، موضحاً أن لدى البنك ثقة بتحقيق المزيد من النمو والحصول على حصة سوقية أكبر، مع التركيز على قطاع التجزئة المتنامي.

نجاح «وياي»

وحول مدى نجاح تدشين العلامة المصرفية الرقمية «وياي» حتى الآن، قال الفليج إن أحد أبرز العناصر الأساسية لنجاح تجربة «وياي» تتمثّل في التركيبة السكانية للكويت والتي تتميز بارتفاع فئة الشباب، حيث إن 64 في المئة من سكان الكويت تقلّ أعمارهم عن 34 عاماً كما أن معدلات انتشار واستخدام الإنترنت والهاتف الجوال في الكويت تعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذه العوامل كان لها دور مؤثر في نمو البنك الرقمي.

وأكد أن البنك يركز مبادراته نحو التعرّف على متطلبات السوق المتغيرة، ووضع نماذج أعمال جديدة، وتطوير شراكات إستراتيجية، ومواصلة التطوير والابتكار بصفة مستمرة، مشيراً إلى أنه ومنذ تدشين «وياي»، شهد نمواً بوتيرة ثابتة وتمكّن من تجاوز المستوى المستهدف لاكتساب العملاء بنسبة 300 في المئة، وذلك بفضل النهج المبتكر في التعامل المباشر مع العملاء الشباب واجتذابهم من خلال التعرف على احتياجاتهم وتلبيتها بأسلوب يتناسب مع شخصيتهم وأسلوب حياتهم، نظراً لأن مسؤولي البنك هم أنفسهم من الشباب ولديهم فهم أعمق بمتطلبات هذا الجيل بشكل مباشر.

وبسؤاله حول مدى مرونة القطاع المصرفي الكويتي في 2023، قال الفليج إن القطاع المصرفي في الكويت يتميز بارتفاع معدلات السيولة وقوة الرسملة، إلى جانب تخطي المعدل الإجمالي لكفاية رأس المال للحد الأدنى من المتطلبات الرقابية، إضافة إلى ذلك، مايزال مستوى القروض المتعثرة منخفضاً للغاية مقابل ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان.

وأفاد الفليج بأن الأسس القوية التي يتميّز بها القطاع المصرفي في الكويت ساهمت في تعزيز موقفه وتمكينه من التعامل مع حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وغيرها من التحديات العالمية الأخرى التي عاصرناها على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة للحد من تداعيات الجائحة وما طبّقته من تدابير التعافي من آثارها أدت إلى دعم النظام المصرفي، ما أتاح له المجال لتولي قيادة مسيرة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة من خلال الاستفادة من قوة الوضع المالي للقطاع الذي يتميز بقاعدة جيدة من رأس المال والسيولة العالية.

وأوضح الفليج أن ارتفاع أسعار النفط وتحسّن أنشطة الأعمال كانا لهما انعكاسات إيجابية على البيئة التشغيلية بصفة عامة بالكويت، حيث تستفيد البنوك بشكل عام من ارتفاع أسعار الفائدة، وإن كان أقل من المستويات العالمية، حيث تم رفعها بوتيرة تدريجية.

وحول النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي، أبدى الفليج تفاؤلاً حيال استقرار البيئة التشغيلية مع استمرار تحسّن أسعار النفط في دعم الإنفاق الحكومي على الأجور والاستثمارات وتعزيز ثقة الأعمال.

نمو مستدام

وقال الفليج إن البنوك الكويتية وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، سجلت أرباحاً قوية ما أفسح المجال لتحقيق نمو مستدام في ظل عودة الشركات لممارسة أنشطتها بوتيرة اعتيادية، إلى جانب انتعاش الطلب على ائتمان قطاع الأعمال، وبيئة أسعار الفائدة المواتية.

وأشار إلى أن ائتمان قطاع الأعمال سجّل نمواً بنسبة 6.8 في المئة خلال 2022، فيما يُعد أسرع وتيرة نمو يتم تسجيلها على أساس سنوي منذ العام 2013. وفي الوقت ذاته، وصل نمو الائتمان المحلي بنهاية 2022 إلى 7.7 في المئة للعام بأكمله، والذي يعتبر أسرع وتيرة نمو سنوي منذ العام 2015.

أرباح تاريخية

وحول أداء البنك في 2022، أكد الفليج أن «الوطني» سجل أداءً استثنائياً في العام 2022 وذلك رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية، حيث نجح البنك في تحقيق أعلى صافي ربح في تاريخ المجموعة، ما يؤكد قوة نموذج أعمالنا وقدرتنا على خلق القيمة بغض النظر عن الظروف المحيطة ونجاح استراتيجيتنا وتمكننا على اقتناص الفرص المميزة.

وذكر أن المجموعة سجلت صافي ربح قدره 509.1 مليون دينار، بنمو بلغت نسبته 40.5 في المئة على أساس سنوي، بفضل قوة الأداء التشغيلي وتحسّن تكلفة المخاطر كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية مليار دينار، بزيادة قدرها 12.2 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح الفليج أن المؤشرات الرئيسية تكشف عن قوة الميزانية العمومية للمجموعة خلال 2022، حيث نما إجمالي الأصول 9.3 في المئة على أساس سنوي ليصل 36.3 مليار دينار، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.4 في المئة لتصل لى 20.2 مليار، مع الاحتفاظ بمزيج التمويل عند مستويات مستقرة وإيجابية.

وأكد على نجاح البنك في الحفاظ على جودة الأصول، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 1.42 في المئة كما بنهاية ديسمبر 2022، وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 267 في المئة، ما يعكس السياسة المتحفظة التي تتبعها المجموعة في ما يتعلق بالمخصصات.

وفي رده على سؤال حول توقعات نمو الائتمان للقطاع المصرفي الكويتي، قال الفليج: «خلال 2023، ونظراً لارتفاع أسعار الفائدة، والخلفية الاقتصادية العالمية الضعيفة، وإمكانية تراجع مستويات نمو الناتج الاجمالي المحلي غير النفطي، نتوقع نمو ائتمان قطاع الأعمال بوتيرة أبطأ مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في سنوات عدة والتي شهدناها في 2022. إلا أنه من المقرر أن تظل معدلات النمو مقبولة وفقاً للمعايير التاريخية، وذلك بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط نسبياً والتعافي المستمر لأنشطة الأعمال في اعقاب انتهاء الجائحة».

وتوقع الفليج تحسّن أنشطة سوق مشاريع البنية التحتية في 2023، ما يُساهم في تعزيز أداء القطاع الخاص بالإضافة إلى مسودة الموازنة الحكومية المعلن عنه أخيراً للسنة المالية 2023/2024، والتي تشير إلى زيادة كبيرة في كل من الرواتب والإعانات من شأنها أن تدعم إنفاق الأسر هذا العام.

وأشار إلى أن تقديرات البنك ترجح استمرار احتفاظ وتيرة نمو الائتمان بمستويات قوية تتراوح بين 5-6 في المئة في 2023، أي بتراجع هامشي مقارنة بمستويات العام 2022، موضحاً أنه في الوقت ذاته الذي قد يضع المقترضون في اعتبارهم تشديد السياسة النقدية، إلا أن الطلب على الائتمان سيظل مرناً نسبياً.

حالة عدم اليقين من التحديات الجوهرية

أشار الفليج إلى أن حالة عدم اليقين تعتبر من أبرز التحديات الجوهرية التي تُهدد الاقتصاد العالمي، حيث إنه على مدار السنوات القليلة الماضية، شهدنا سلسلة من الصدمات غير المسبوقة بدءاً من جائحة كورونا، والتي تبعها اضطرابات سلسلة التوريد، والنزاع الروسي-الأوكراني، والارتفاع المستمر لمعدلات التضخم، وأخيراً انهيار عدد من البنوك في الولايات المتحدة وظهور مخاطر قد تمتد آثارها لقطاعات مصرفية الأخرى.

وأوضح أنه وعلى صعيد الشأن المحلي من المرجح أن يُسهم الإنفاق الحكومي المتوقع في تعزيز الطلب على المدى القريب، إلا أنه يزيد أيضاً من ضغوط الاستدامة المالية على المدى الطويل، خصوصاً في سياق الاعتماد المفرط والمستمر على عائدات النفط المتقلبة، والإيرادات غير النفطية المحدودة، وانخفاض المستويات المستهدفة للإنفاق الرأسمالي، وبطء وتيرة الإصلاحات بسبب الجمود التشريعي.

وبين أنه وبالنظر إلى الوضع الحالي فقد يستغرق الأمر وقتاً أطول من المعتاد قبل إقرار مجلس الأمة للموازنة، ما قد يؤدي إلى تأجيل انتعاش الاقتصاد الناجم من زيادة النفقات حتى وقت لاحق من العام.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي