رسوم الترخيص لا تزيد على 50 ألف جنيه
قانون في مصر لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
أقرت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري بشكل تمهيدي، مشروع قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، تمهيداً لموافقة نهائية من البرلمان المصري، في جلساته المقبلة.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الراي»، إن مشروع القانون يتضمن 3 مواد أساسية، الأولى تنص على «عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، ومراعاة أحكام قانون الزراعة وقانون البيئة».
وأضافت أن المادة الثانية، تنص على «أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة».
وذكرت المصادر أن المادة الثالثة تنص على أن «يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بناء على عرض مشترك من وزراء معنيين بشؤون الخدمات البيطرية - البيئة - التنمية المحلية».
وكشفت المصادر، أن اللائحة التنفيذية تتضمن التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذاً لأحكام القانون، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 16 عاماً.
وقال وزير شؤون المجالس النيابية المصري المستشار علاء الدين فؤاد، إنه جار إعداد جداول تتضمن الحيوانات الخطرة والممنوعة، على أن يتم إرفاقها في مشروع القانون، موضحاً أنه ضروري وضع ضوابط لحيازة الحيوانات.
بدوره، قال مفتي مصر رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام «لا مانع من اقتناء الكلاب التي يحتاج إليها المكلف في حياته وعمله، لغرض ومبرر كالحراسة والصيد وما أشبه، أما عن نجاسة الكلب فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب المالكية في القول بطهارة الكلب».
