أكدت أن مصارف الكويت جنت في 2022 ثمار تعافي الاقتصاد مع ارتفاع النفط
«ذي بانكر»: هيمنة «الوطني» و«بيتك» تزيد احتمال حدوث اندماجات بين البنوك الأصغر
- النشاط الائتماني سيهدأ في 2023 على خلفية انخفاض عائدات النفط وارتفاع الفائدة
ذكرت مجلة ذي بانكر في عددها الأخير أنه بعد عامين من تسجيله أسوأ أداء منذ حرب الخليج الأولى، سجل الاقتصاد الكويتي تعافياً في عام 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب الروسية - الأوكرانية.
وأضافت أن المكاسب الاقتصادية غير المتوقعة كانت بمثابة نعمة على البنوك الكويتية، إذ سجلت أقوى نمو ائتماني منذ عام 2015 إلى جانب ارتفاع الودائع والربحية القوية، منوهة إلى أنه «مع ذلك، سيهدأ هذا النشاط قليلاً في 2023 على خلفية انخفاض عائدات النفط بعد تخفيضات سقف الإنتاج المتفق عليها بين أعضاء (أوبك بلس)، إضافة إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع إضافي في أسعار الفائدة واستمرار التأزم السياسي في البلاد الذي قد يحد من نمو الائتمان».
وأوضحت «ذي بانكر» أنه في حين أن جائحة كوفيد-19 والتراجع المصاحب لها في أسعار النفط أوقف نمو الإقراض في 2020، إلا أن نشاط الإقراض زاد بشكل مطرد منذ ذلك الحين، حيث ارتفع بنسبة 6.3 في المئة في 2021 و7.7 في المئة العام الماضي وفقاً لبيانات صادرة عن بنك الكويت الوطني، الذي أفاد أيضاً بأن نمو الائتمان بدأ في التباطؤ مع نهاية العام، في اتجاه من المقرر أن يستمر خلال العام الجاري.
ونقلت المجلة عن نائب الرئيس ومسؤول ائتمان أول في وكالة «موديز»، أشرف مدني، أن «هناك بعض عدم اليقين في شأن نمو الائتمان بعد استقالة الحكومة في شهر يناير، على الرغم من أننا ما زلنا نتوقع أن يبلغ نمو الائتمان نحو 5 في المئة لعام 2023»، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط كان الخطر السلبي الرئيسي على النظام المصرفي.
وأوضح مدني أنه «مع ذلك نتوقع أن تظل مؤشرات الملاءة الرئيسية مستقرة إلى حد كبير، ولن يكون هناك ضغط على التمويل أو السيولة».
الاستحواذ والاندماج
ونوهت المجلة إلى أنه بجانب الأداء القوي الشامل للبنوك الكويتية في 2022، شهد العام إغلاق صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على البنك الأهلي المتحد في البحرين بـ11.6 مليار دولار، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل صفقة نادرة عبر الحدود داخل مجلس التعاون الخليجي، وترسيخاً لمركز «بيتك» - ثاني أكبر بنك في الكويت - باعتباره الأحدث في مجموعة من الشركات الكبرى الإقليمية التي تشكّلت من خلال عمليات اندماج واستحواذ في السنوات السبع الماضية.
وأوضحت أنه من خلال ضم عمليات البنك الأهلي المتحد في الكويت، زادت الحصة السوقية لـ «بيتك» من الأصول المحلية من نحو 22 في المئة إلى 28 في المئة، وفقا لحسابات وكالة «فيتش»، ما ساعد على سد الفجوة مع بنك الكويت الوطني الذي تبلغ حصته السوقية 33 في المئة (بما في ذلك بنك بوبيان)، عدا عن تعزيز «بيتك» لبصمته في الأسواق الدولية.
ونقلت المجلة عن الرئيس التنفيذي بالتكليف لمجموعة «بيتك»، عبدالوهاب الرشود، قوله إن «استكمال عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي بنجاح على البنك الأهلي المتحد أدى إلى تعزيز البصمة الإقليمية لـ (بيتك) من خلال الوصول إلى أسواق جديدة (بما في ذلك المملكة المتحدة ومصر)».
وبينت «ذي بانكر» أن الهيمنة المتزايدة لـ «الوطني» و«بيتك» أدت إلى زيادة احتمالية حدوث مزيد من الاندماج في السوق بين البنوك الأصغر في البلاد.
وفي هذا الإطار، نقلت المجلة عن إم آر راغو، الرئيس التنفيذي لشركة مارمور للأبحاث، وهي شركة تابعة لشركة المركز المالي الكويتي: «بعد الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، استحوذ بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني على أكثر من 50 في المئة من الحصة السوقية في الكويت (من حيث الأصول)، ما يضعهما في موقع قوي مقارنة بمنافسيهما. وبالنظر إلى المنافسة المتزايدة، يمكننا أن نتوقع المزيد من عمليات الاندماج مستقبلاً».
من جانبه، قال مدني:«ما زلنا نعتقد أن هناك مساحة أكبر للاندماج في النظام المصرفي الكويتي. المنافسة عالية والتأثير ملحوظ، خاصة على القروض الاستهلاكية، حيث تواجه الهوامش ضغوطاً شديدة».
وفي أغسطس 2022، وقع البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج مذكرة تفاهم في شأن استحواذ أحدهما على الآخر مع تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومع ذلك، تستبعد «ذي بانكر» بعد هذه الصفقة، حدوث المزيد من صفقات الاندماج في الكويت، نظراً إلى السيولة التي توافرها مكاسب ارتفاع إيرادات النفط.
كفاية رأسمال مريحة
ذكرت «ذي بانكر» أن نسب كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي تراجعت من 19.1 في المئة في نهاية يونيو 2021 إلى 18.4 في المئة بعد عام، وفقاً لبيانات «المركزي»، على الرغم من أن هذا الرقم لا يزال أعلى بشكل مريح مقارنة بالمستوى السابق البالغ 13 في المئة، فضلاً عن عتبة 10.5 في المئة الموصى بها بموجب معايير بازل 3.
ونوهت إلى أن إجمالي القروض المتعثرة على مستوى القطاع
لا يزال عند مستويات منخفضة بشكل مريح حتى مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة، إذ بلغت 1.5 في المئة في نهاية يونيو (مقارنة بـ2.8 في المئة للفترة السابقة للسنة)، فيما تزيد نسبة تغطية القروض المتعثرة عن 300 في المئة.
