أفادت بأن الكويتيين والإيرانيين بحثوا ملف الحدود البحرية بعد 3 أيام من اتفاق الرياض وطهران
«إيكونوميست»: تحسن علاقات السعودية وإيران يعزّز تطوير حقل «الدرة»
- تحسن العلاقات يشجع المحادثات المشتركة لحل المسائل الحدودية
- حاجة السعودية والكويت إلى الغاز تتزايد وكذلك طلب الأوروبيين والآسيويين
ذكرت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس»، التابعة لمجلة إيكونوميست، في تحليل لها تحت عنوان «المحادثات الحدودية بين إيران والكويت يمكن أن تسهل تطوير انتاج الغاز»، أن البلدين أجريا محادثات أواسط مارس حول حدودهما البحرية بعد أيام قليلة من المصالحة الإيرانية التاريخية مع السعودية.
وأضافت أن «حل مشكلة ترسيم الحدود القائمة منذ زمن يمكن أن يزيل التوتر الذي يعتري خطط السعودية والكويت لتطوير حقل الدرة للغاز البحري العملاق في المنطقة المقسمة المحايدة والذي تقول إيران إن الجزء الشمالي منه يقع في مياهها الإقليمية».
وتوقعت «إيكونوميست انتلجنس» أن «يؤدي حل الخلاف إلى تعزيز نمو صادرات الكويت من الغاز في المدى الطويل»، فيما أوضح التحليل أن «معارضة إيران أعاقت لزمن طويل محاولات تطوير الحقل الذي يقدر مخزونه من الغاز بـ 10-11 تريليون قدم مكعبة».
وتابعت «إيكونوميست»: «تأمل الكويت أن يؤدي المناخ الجيوسياسي الذي يزداد تحسناً في الخليج إلى تعزيز تطوير حقولها الغازية البحرية».
وأشارت إلى أن «التوترات الثنائية خفت بشكل ملحوظ بعد استئناف الكويت وإيران للعلاقات الديبلوماسية بينهما في أغسطس 2022، في حين جاءت المحادثات بين مسؤولين كبار كويتيين وايرانيين حول الحدود البحرية بعد 3 أيام من اتفاق المملكة وطهران على إنهاء 7 سنوات من القطيعة الديبلوماسية بينهما».
واعتبرت «إيكونوميست» أن «تحسن العلاقات بين ايران من جهة والسعودية والكويت من جهة ثانية يمكن أن يشجع البلدين العربيين على عرض إجراء محادثات مشتركة حول المسائل الحدودية».
وأشارت إلى أن «المحادثات الكويتية - العراقية حول الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما أحرزت تقدماً في الأشهر الأخيرة ما يدفع الحكومة الكويتية إلى الأمل بتكرار ذلك النجاح في النزاع مع ايران».
وأفادت الوحدة بأن «الكويت والسعودية أعادتا في ديسمبر 2019 إحياء خطط لتطوير حقل الدرة بالتوازي مع حل الخلاف حول مسائل أوسع تتعلق بالمنطقة المحايدة كانت قد سببت إغلاق اثنين من الحقول النفطية الكويتية».
ويقضي المشروع الجديد بإنتاج 1 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الذي تعاني الكويت من نقص في إمداداته للاستهلاك الداخلي.
ورأت «إيكونوميست» أن «آفاق احراز تقدم في حل الخلاف الحدودي إيجابية نظراً إلى أن حاجة السعودية والكويت إلى الغاز تتزايد في وقت تتصاعد فيه الأسعار العالمية ويزداد الطلب من المستوردين الأوروبيين والآسيويين».
لكنها لفتت إلى أن «حل مشكلة الحدود لن يضمن تطوير حقل الدرة بعد أن جرى العدول عن محاولة سابقة في 2013 نتيجة موقف المعارضة في مجلس الأمة الكويتي».
وفي حين أن «الاتفاق السعودي - الإيراني يخفف من تلك المخاطر في المدى القصير فإن علاقتهما تبقى مهددة. وأي علامات على تردي هذه العلاقة ستثير مخاوف مجلس الأمة وتؤدي إلى تهديد اتفاقيات التسوية».
وخلصت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى «توقع حل الكويت وايران للخلاف الحدودي بينهما خلال الأعوام 2023-2027 مع بقاء خطر انهيار ممكن للعلاقات السعودية ـ الإيرانية قائماً.. لكن إذا ما بقي الاتفاق فإن حاجة السعودية والكويت الماسة لتأمين توريدات جديدة من الغاز بأسعار معقولة تشير إلى احتمال إطلاق عملية تطوير حقل الدرة»، ضمن فترة تنبؤ الوحدة.
