القروض الشخصية تُسجل أول تراجع لها منذ يناير 2021

تراجع إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك في فبراير الماضي بنحو 18 مليون دينار (-0.1 في المئة تقريباً) مقارنة بمستواها في يناير لتبلغ 18.479 مليار دينار، ما يُعد أول انخفاض تشهده هذه القروض منذ نحو عامين، وتحديداً منذ يناير 2021 حيث تراجعت حينها إلى 17.248 مليار دينار مقارنة بـ17.25 مليار في ديسمبر من العام 2020.

وأدى هبوط القروض الشخصية الشهر الماضي إلى تقليص ارتفاعها منذ بداية العام الجاري، أي خلال شهري يناير وفبراير، ليبلغ 2 مليون دينار (+0.01 في المئة)، فيما وصل ارتفاعها إلى 1.341 مليار (+7.82 في المئة) على أساس سنوي مقارنة بمستواها في فبراير من العام الماضي.

«كامكو إنفست»: تريليونا دولار أقرضتها بنوك الخليج... بالربع الرابع 2023

منذ 15 ساعة

إقفال حساب المرتجع شيكه لا يعطي البنك حق إغلاق كل حساباته الجارية

منذ 15 ساعة

ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، سجلت القروض الإسكانية تراجعاً طفيفاً بنحو مليون دينار (-0.01 في المئة) في فبراير الماضي على أساس شهري لتبلغ 15.776 مليار دينار، فيما بلغ ارتفاعها خلال أول شهرين من 2023 نحو 36 مليوناً (+0.23 في المئة) ووصل ارتفاعها إلى 1.176 مليار (+8.05 في المئة) مقارنة بفبراير 2022، أما قروض السكن الخاص والنموذجي فانخفضت بنحو 2.4 مليون (-0.74 في المئة) على أساس شهري و2.5 مليون (-0.77 في المئة) منذ بداية العام وبنحو 600 ألف دينار (-0.18 في المئة) على أساس سنوي لتبلغ 323.8 مليون دينار في نهاية فبراير الماضي.

وسجلت القروض الاستهلاكية انخفاضاً بنحو 5 ملايين دينار (-0.25 في المئة) الشهر الماضي لتبلغ 1.961 مليار دينار في نهاية فبراير مقارنة بـ1.966 مليار في يناير، فيما شهدت انخفاضاً بـ6 ملايين دينار (-0.31 في المئة) خلال أول شهرين من العام الجاري، في حين حققت ارتفاعاً بـ123 مليوناً (+6.69 في المئة) مقارنة بفبراير 2022.

إجمالي التسهيلات

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين، وفقاً لإحصائية «المركزي»، نحو 52.696 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، مرتفعة بـ233 مليوناً (+0.44 في المئة) على أساس شهري وبـ249 مليوناً (+0.47 في المئة) في أول شهرين من 2023، فيما بلغ ارتفاعها 3.862 مليار دينار (+7.91 في المئة) على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي قروض شراء الأوراق المالية (الأسهم) نحو 3.249 مليار دينار في فبراير الماضي، منها 1.956 مليار للشركات والمؤسسات و1.293 مليار للأفراد، حيث سجلت تراجعاً بنحو 0.49 في المئة على أساس شهري وانخفضت بـ1.28 في المئة منذ بداية العام، فيما حققت ارتفاعاً بنحو 9.03 في المئة مقارنة بفبراير من العام الماضي.

وزادت قروض المؤسسات المالية من غير البنوك (شركات الاستثمار) بنحو 0.25 في المئة على أساس شهري وبـ3.15 في المئة في أول شهرين من 2023 وبـ6.65 في المئة مقارنة بفبراير من العام الماضي، لتبلغ 1.636 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، فيما زاد بند «القروض للبنوك» بنحو 5.41 في المئة على أساس شهري وبـ3.2 في المئة منذ بداية العام، في حين وصل ارتفاعه إلى 34.93 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 3.446 مليار دينار في نهاية فبراير 2023.

الودائع

وبيّنت إحصائية «المركزي» أن إجمالي الودائع ارتفع بما قيمته 118 مليون دينار (+0.25 في المئة) في فبراير الماضي مقارنة بيناير، لتصل إلى 47.324 مليار، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 414 مليوناً (+0.88 في المئة) في أول شهرين من العام الجاري، وبلغ ارتفاعها 1.86 مليار (+4.09 في المئة) مقارنة بفبراير من العام الماضي.

وسحبت الحكومة نحو 155 مليون دينار (-4.49 في المئة) من ودائعها في البنوك الشهر الماضي لتبلغ 3.299 مليار دينار، وبذلك سجلت ودائع الحكومة انخفاضاً بنحو 41 مليوناً (-1.23 في المئة) في أول شهرين من 2023، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 502 مليون (+17.95 في المئة) على أساس سنوي.

أما ودائع المؤسسات العامة فارتفعت بنحو 198 مليون دينار (+3.11 في المئة) في فبراير الماضي مقارنة بمستواها في يناير لتبلغ 6.574 مليار، فيما سجلت انخفاضاً بنحو 235 مليوناً (-3.45 في المئة) مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي، وبلغ تراجعها 799 مليوناً (-10.84 في المئة) مقارنة بفبراير من العام الماضي.

وسجل إجمالي ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بنحو 74 مليون دينار (+0.2 في المئة) في فبراير الماضي لتصل إلى 37.45 مليار مقارنة بـ37.376 مليار في يناير، فيما زادت بنحو 691 مليوناً منذ بداية العام الجاري (+1.88 في المئة)، أما على أساس سنوي فشهدت نمواً بنحو 2.157 مليار (+6.11 في المئة).

ووصلت ودائع القطاع الخاص بالدينار إلى 35.659 مليار دينار، مرتفعة بنحو 120 مليوناً (+0.34 في المئة) عن مستواها في يناير الماضي، فيما ارتفعت بنحو 674 مليوناً (+1.93 في المئة) في أول شهرين من 2023، أما على أساس سنوي فسجلت ارتفاعاً بنحو 2.047 مليار (+6.09 في المئة).

وشهدت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية هبوطاً بنحو 46 مليون دينار (-2.51 في المئة) وذلك من 1.836 مليار في يناير 2023 إلى 1.79 مليار في فبراير، فيما حققت ارتفاعاً بنحو 16 مليوناً (+0.9 في المئة) في أول شهرين من العام الجاري، وبلغ ارتفاعها 109 ملايين (+6.48 في المئة) مقارنة بفبراير من العام الماضي.

186.33 في المئة زيادة بالودائع التي لا تقل فوائدها عن 5 في المئة

أظهـرت إحصائية «المركزي» ارتفاع ودائع القطاع الخاص المحررة بالدينار للمقيمين وغير المقيمين بحسب سعر الفائدة بما قيمته 188 مليون دينار خلال الشهر الماضي، لتصل زيادتها إلى 657 مليون دينار خلال أول شهرين من العام الجاري (+1.75 في المئة)، مسجلة 38.151 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغ ارتفاعها نحو 2.063 مليار دينار (+5.72 في المئة) مقارنة بمستواها في فبراير 2023.

وفيما سجلت الودائع المحررة بدون فوائد وكذلك التي تتراوح فوائدها بين 2 و3.5 في المئة، وذات الفوائد بين 4 و4.5 في المئة تراجعاً في قيمتها الشهر الماضي، ارتفعت قيمة الودائع ذات الفوائد بين 3.5 و4 في المئة إضافة إلى الودائع التي تتراوح فوائدها بين 4.5 وأكثر من 6 في المئة.

وسجل إجمالي الودائع المحررة التي تتراوح فوائدها بين 5 وأكثر من 6 في المئة ارتفاعاً بنحو 26.96 في المئة على أساس شهري لتبلغ 3.569 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي مقارنة بـ2.881 مليار في يناير فيما سجلت قفزة في أول شهرين من العام الجاري بلغت نسبتها 186.33 في المئة مقارنة بـ1.246 مليار في نهاية ديسمبر الماضي.

وبلغت قيمة الودائع المحررة التي تبلغ فوائدها أكثر من 6 في المئة نحو 27.4 مليون دينار خلال الشهر الماضي، فيما بلغت الودائع التي تتراوح فوائدها بين 5.5 و6 في المئة نحو 1.121 مليار، والودائع ذات الفوائد بين 5 و5.5 في المئة نحو 2.421 مليار دينار.