«الشال»: الكويت من الأكثر تأثراً بتداعيات أزمة المصارف الأميركية

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية في تقريره الأسبوعي بأنه مع رفع «الفيديرالي» الأميركي الأخير لأسعار الفائدة، بلغت الفجوة بين سعر الخصم على الدينار والفائدة الأساس على الدولار ما بين 0.75 و1 في المئة، مضيفاً «لا نعتقد أن زيادة أسعار الفائدة الأسبوع الفائت هدفها كبح التضخم فقط كما في الحالات الثماني السابقة، وإنما تندرج تحت هدف دعم الثقة كما في تصريح البنك المركزي الأوروبي عندما رفع سعر فائدة اليورو بـ0.5 في المئة، ولاحقاً البنك المركزي السويدي، فقد يفهم المتعاملون بأن تراجع (الفيديرالي) عن رفع سعر الفائدة راجع إلى عمق أزمة القطاع المصرفي».

ولفت التقرير إلى أن «المستهدف من الزيادات السابقة هو كبح التضخم وتبريد سخونة سوق العمل والحد من نمو الاستهلاك الخاص، وكلها ستحققها تداعيات أزمة المصارف الأخيرة، في حين أنه بالنسبة لأحد أهم مصادر التضخم، وهو أسعار النفط، فقد خام برنت نحو 4.9 دولار للبرميل ما بين 9 مارس و22 مارس الجاري، أي هبطت الأسعار بنحو 6 في المئة، وقد نشهد قريباً بدايات تسريح عمالة إن تباطأ نمو الاقتصاد».

تقرير: ازدهار الذكاء الاصطناعي يرفع صفقات مراكز البيانات لمستوى قياسي

منذ 9 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 59.55 دولار

منذ 17 ساعة

وأكد أن «أزمة المصارف في 10 مارس لم تكن متوقعة، ولكنها حدثت، وترتّب على حدوثها عقد اجتماعات طوارئ استثنائية في الولايات المتحدة شملت الرئيس الأميركي وفريقه والكونغرس والفيديرالي ومؤسسة ضمان الودائع الفيديرالية وكل الشركات المالية الكبرى غيّرت كثيراً من قناعات سابقة، واستهلكت كل عطلة نهاية الأسبوع ما بين 10 إلى 12 مارس الجاري واتخذت قراراتها قبل فتح الأسواق المالية مع بداية الأسبوع، تبعها جهد مماثل في سويسرا في عطلة نهاية الأسبوع الذي تلاه، وشاركهم التواصل والقلق كل سلطات العالم النقدية والمالية، إلا الكويت غير، وحدها، وهي الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة، كانت واستمرت بلا إدارة عامة بالكامل».

مخاطر الرفع

ونوه إلى أن لارتفاع أسعار الفائدة في الظروف الحالية مخاطرَ في اتجاهين، الأول احتمال كبح النمو الاقتصادي بأكبر وأسرع من المستهدف ما يعني ولوج حقبة ركود أعمق وأطول من المحتمل، والثاني احتمال تعميق أزمة القطاع المالي.

وأضاف التقرير «ولتعميق أزمة القطاع المالي من وجهة نظرنا هناك زاويتان، الزاوية الأولى هي احتمال اتساع حالات تعثر المصارف المتوسطة والصغيرة ويقدر عددها في الولايات المتحدة الأميركية بـ190 مصرفاً، طال التعثر حتى الآن 4 منها فقط بمجموع أصول بنحو 550 مليار دولار ومجموع ودائع بـ317 ملياراً»، موضحاً أن معظم تلك المصارف تعاني من اختلال التوازن ما بين أصولها والتزاماتها، ومعظم استثماراتها طويلة الأجل ومموّلة بديون قصيرة الأجل مثل الودائع ومحافظ العملاء، وتكلفة الأموال لديها تتسع مقابل العائد على استثماراتها، والتأمين على الودائع لا يغطي سوى نحو 10 في المئة من قيمتها.

وأفاد التقرير بأن «الزاوية الثانية هي تكلفة التمويل على المقترضين، فإجمالي ديون العالم، السيادية والخاصة في مستوى قياسي، أقل قليلاً من 300 تريليون دولار أو نحو 3.38 ضعف حجم الاقتصاد العالمي، وارتفاع تكاليف خدمة تلك الديون قد يؤدي إلى سلسلة من الإفلاسات على مستوى دول ومؤسسات كبرى، خصوصاً إن زامنه تصحيح كبير في بورصات العالم، وهو أمر لابد من التحوط له ومراقبته بشكل متصل»، مشيراً إلى أن «تلك المخاطر قد تعني بأن الزيادة الحالية قد تكون الأخيرة، في حين أن تصريحات رئيس (الفيديرالي) حول الاستمرار في رفعها إن احتاج الأمر، وتصريح وزيرة الخزانة حول استبعاد ضمان كل الودائع غير المؤمّنة، يندرجان تحت تأكيد ثقتهما بسلامة أوضاع القطاع المصرفي من أجل تعزيز ثقة عملائه».

السكان والعمالة

من جانب آخر، أوضح تقرير «الشال» أنه وفقاً لآخر بيانات تفصيلية أصدرتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن إحصاءات السكان والعمالة في نهاية ديسمبر 2022، فإن عدد السكان الإجمالي في الكويت بلغ نحو 4.737 مليون نسمة، بنمو 8 في المئة مقارنة مع نهاية 2021 عندما بلغ 4.386 مليون نسمة (4.217 مليون نسمة وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء)، بارتفاع مطلق خلال 2022 بنحو 351.2 ألف نسمة، فيما كان التراجع المطلق لعام 2021 بكامله نحو 285 ألف نسمة، أي أنه سجل تراجعاً بـ6.1 في المئة خلال 2021 مقارنة بانخفاض نسبته 2.2 في المئة في 2020.

وأفاد التقرير بأن عدد السكان الكويتيين خلال 2022 زاد بنحو 28.8 ألف نسمة، أي بنمو 1.9 في المئة ليبلغ إجمالي عددهم 1.518 مليون نسمة، بينما تراجعت نسبة الكويتيين من جملة السكان من 33.94 في المئة في نهاية 2021 إلى نحو 32.04 في المئة وفق الأرقام الأخيرة، منوهاً إلى أن عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 773.1 ألف يفوق عدد الذكور البالغ 744.4 ألف، بينما ارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 322.4 ألف نسمة أي بمعدل ارتفاع 11.1 في المئة، ليبلغ عددهم 3.219 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2013 – 2022 بلغ 1.9 في المئة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ 2.858 مليون عامل أي ما نسبته 60.3 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 31.7 في المئة من إجمالي عدد المواطنين، وبلغت نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين نحو 73.8 في المئة، موضحاً أنه عند المقارنة بنهاية 2021، نجد أن نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت قد انخفضت من 18.1 إلى نحو 16.8 في المئة كما في ديسمبر 2022، واستقرت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة الكويتية عند 51.1 في المئة في نهاية 2022 ونهاية 2021، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 29.5 في المئة.

وذكر التقرير أن عدد العاملين الكويتيين ارتفع بنحو 12 ألف عامل ليبلغ عددهم 481 ألفاً تقريباً، مرتفعاً من نحو 469 ألفاً في نهاية 2021، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 380.6 ألف عامل، أي ما نسبته 79.1 في المئة من إجمالي عدد العاملين الكويتيين، فيما يعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى 26.1 ألف عامل، أي ما نسبته 5.4 في المئة من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية 2022 مقارنة بـ25.4 ألف عامل أو ما نسبته 5.4 في المئة في نهاية 2021.

وأضاف «بلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 492.9 ألف عامل أي ما نسبته 10.4 في المئة تقريباً من عدد السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 77.2 في المئة».