No Script

أما بعد...

... وأُسْدِل الستار

تصغير
تكبير

بعدما أسدلت المحكمة الدستورية الستار في تاريخ 2022/3/19، في ما يخص قضية الطعون الانتخابية والتي انتهت بحكمها إلى بطلان مجلس 2022، وعلى أن يستعيد مجلس 2020، كامل سُلطته الدستورية وكأنّ الحلّ لم يكن.

أمّا بعد... يحق لنا كمتابعين ومحللين للمشهد السياسي أن نطرح بعض التساؤلات المنطقية المشروعة لكل ذي لُب.

فمن مرسوم رقم 5 لسنة 2022 (مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية) والذي أقرّه مجلس الأمة 2022، المبطل في جلسته التكميلية بتاريخ 2022/11/30، وذلك بموافقة 53 عضواً والذي جاء في مادته الثالثة «تعتبر أحكام هذا المرسوم بقانون أحكاماً انتقالية، تنتهي بإجراء أول انتخابات». وبالأمس كنا نسأل ونستغرب لماذا جاءت هذه المادة؟ والتي وجدنا إجابتها اليوم واضحةً جليّة.

أما انتخابات 2022، فإني وبما أعتقد وأجزم أنه قد شابها ما شابها... ولكن السؤال الأدق مَن الذي سعى في خرابها فإني وبما أعتقد أنهم ليسوا المتصدرين للمشهد آنذاك، حيث إنهم ليس من العقل بمكان أن يعبثوا بها بهذا الشكل الفاضح، ولكن من عبِثَ بها أراد أن يُلفت نظر الشارع إلى هذه الشبهة في التزوير ويجعل الناس يخوضون بين مصدّق ومشكك. لكي يأتي اليوم ويقول ما قد زرعه سابقاً في عقول الناس بشكل جلي وقد تحقق مُراده. وفي المقابل فإن الفريق المتصدر للمشهد آنذاك لا يستطيع التشكيك وقد خرجت النتائج بأغلبيته التي يريد وقد كان مضطراً أن يقبل بالنتائج على مضمم.

وهنا أعتب على بعض الأقطاب السياسية كيف سمحتم لأنفسكم أن تبتلعوا طُعماً كهذا (؟!) باستثناء شخصية واحدة فلا عتب لي عليها خصوصاً أن خبرتها البرلمانية تتجاوز نصف القرن فإني لا أملك أن أقول في حقها إلا «إن كنت تعلم فتلك مصيبةٌ وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظمُ».

أما الجانب الحكومي الممثل بسمو الرئيس المكلف الحالي فإن شكّل حكومته ورفع «عدم التعاون» فقد كرّر الخطأ الذي اعتمدت عليه المحكمة الدستورية بحكمها بالإبطال... وبعيداً عن هذا فلو قرّر عدم التعاون بعد التشكيل فبأي آلية ستكون الانتخابات المقبلة، بالبطاقة المدنية؟ كيف والمرسوم منصوص فيه صراحةً أنه ينتهي بإجراء أول انتخابات وقد أُجريت؟ العودة للقيود القديمة؟ كيف وقد صدر مرسوم البطاقة المدنية بموجب ثبوت التلاعب بالقيود القديمة؟ فلا خيار مطروحاً إلا بأمرين لا ثالث لهما، إما الاعتذار عن التشكيل أو تشكيل الحكومة والتعاون والتعامل مع المجلس الحالي. وكلاهما مُر.

من الواضح أن المجلس الحالي لن ينتهي إلّا بإقرار المفوضية العليا للانتخابات والتي أول مَن نادى بها النائب السابق مسلم البراك، وهنا نسأل كيف ستشارك القوى المعارضة للمجلس الحالي في انتخابات تُشرف عليها هيئة أنشأها مجلس 2020؟ أم أنها ستقاطع العملية الانتخابية؟

ختاماً...

قد قِيل: (من امتطى نمراً تورّط كيف ينزل من على ظهره).

Twitter: @Fahad_aljabri

Email: Al-jbri@hotmail.com

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي