حمد الحميضي: أداء «البورصة» لافت ونعمل لتحقيق الاستدامة المؤسسية

أقرّت الجمعية العمومية لشركة بورصة الكويت، التي عقدت الخميس الماضي بحضور 68.92 في المئة من المساهمين، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 85 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 85 فلساً لكل سهم، وبمبلغ إجمالي 17.065 مليون دينار، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 9 أبريل المقبل، ويتم توزيعها على المساهمين في 12 أبريل.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة حمد الحميضي: «حققت بورصة الكويت أداءً لافتاً هذا العام، حيث سجل صافي الربح زيادة من 15.9 مليون دينار إلى نحو 18 مليوناً بنمو 13.3 في المئة مقارنة بالعام 2021، كما ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة من 60.6 مليون دينار إلى 65.5 مليون بزيادة 8.1 في المئة»، مضيفاً أن «بورصة الكويت استمرت في جهودها لتحقيق الاستدامة المؤسسية واتبعت إستراتيجية ونهجاً استباقياً يتماشيان مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وركائز الشركة للاستدامة المؤسسية التي تشمل المجتمع والبيئة، ودعم الأطراف المعنية كافة من خلال توظيف مواردنا وسمعتنا وعلاقاتنا بما يصب في منفعة سوق المال الكويتي وجميع المشاركين فيه».

«الجمارك» تعفي الحجر الجيري وسبائك الألمنيوم من فحص «البيئة»

منذ ساعة

«كامكو إنفست»: تريليونا دولار أقرضتها بنوك الخليج... بالربع الرابع 2023

منذ ساعة

وجّه الحميضي شكره إلى أعضاء مجلس إدارة شركة بورصة الكويت وإدارتها التنفيذية على ما قدموه من إسهامات غير محدودة لمسار الشركة الإستراتيجي، ولما لـ«البورصة» من أثر واضح في تطوير سوق المال الكويتي وارتقائه بفضل مشورتهم الحكيمة وخبرتهم الواسعة.

إدراجات نوعية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في «بورصة الكويت»، محمد العصيمي «إن المتغيرات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والعالمية، والتحديات المتجددة، تطلبت سياسة مرنة للتعامل معها لتحافظ الشركة على أدائها المتوازن»، لافتاً إلى أن الفريق المعني لدى «البورصة» حرص على توفير المناخ الملائم لجذب واستقطاب إدراجات نوعية جديدة على غرار شركة «أولاد علي الغانم للسيارات» التي انضمت العام الماضي إلى السوق الأول.

وأشار إلى أن الفريق عقد مئات الاجتماعات مع مسؤولين في شركات ومجموعات تشغيلية، منها كيانات عائلية كويتية وخليجية بهدف استقطابها للإدراج، مؤكداً أن قواعد الإدراج المعمول بها في السوقين الأول والرئيسي مرنة، في إشارة إلى أنه ليس لدى «البورصة» حدوداً لعدد الشركات التي يمكن أن تتداول أسهمها بالسوق الأول حال كانت أوضاعها متوافقة مع الشروط المتبعة.

وأفاد العصيمي بأن خطة «البورصة» تتضمن العمل على استغلال جميع الأدوات القانونية المهيأة لتنمية إيراداتها، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق أدوات ومشاريع مهمة منها الطرف المقابل المركزي «CCP»، وسوق السندات التجارية وصناديق المؤشرات.

أبواب التعاون

وأكد أن أبواب التعاون مفتوحة أمام جميع الشركات والمجموعات، حيث تتواصل «البورصة» بشكل مستمر مع مكونات السوق الأول من الكيانات الكُبرى في ظل متابعة تطبيق المعايير والمتطلبات الفنية والمالية التي تضمنتها القواعد، موضحاً أن «البورصة» شاركت في جولات ترويجية تضمنت لقاءات مع مؤسسات استثمارية عالمية كُبرى، الأمر الذي حظي بقبول وتفاعل جيدين من قبل الأطراف كافة.

وتابع العصيمي أن التوزيعات التي أقرها العديد من شركات السوق الأول تعد مجدية، منوهاً إلى أن ما يُطرح من منتجات يجب أن يتناسب مع وضع تلك الكيانات التي تتداول في سوق الواجهة الذي يستحوذ حالياً على نحو 82 في المئة من وزن البورصة.

وأشار إلى أن تحديات بالجملة واجهت أسواق المال عامة بما فيها بورصة الكويت خلال الفترة الاخيرة، منها تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، والرفع المستمر لأسعار الفائدة، إلا أن الأوساط الاستثمارية لا تظل تؤمن بأن الأسهم التشغيلية بمثابة هدف استثماري متوسط وطويل الأجل لما توافره لحملتها من عوائد وتوزيعات مجدية.

موجودات الشركة

واستعرض العصيمي أبرز مؤشرات الأداء المالي للشركة خلال 2022 قائلاً: «بلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت نحو 119.6 مليون دينار، بزيادة 8.3 في المئة مقارنة بإجمالي موجوداتها للعام 2021 البالغ 110.4 مليون، فيما ارتفعت قيمة التداول في السوق بنسبة 8.3 في المئة من 13.6 مليار دينار في 2021 إلى 14.7 مليار للعام 2022، وبلغت القيمة السوقية للسوق الأول 37.4 مليار دينار، في حين بلغت القيمة السوقية للسوق الرئيسي 9.3 مليار، وارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.6 مليون دينار، بزيادة 22 في المئة من 18.5 مليون للعام 2021.

حضور أجنبي

وأضاف أن معدلات تداول ونشاط المستثمرين الأجانب والخليجيين في السوق ارتفعت، حيث بلغت قيمة تداولاتهم نحو 5.5 مليار دينار بزيادة 29 في المئة عن 2021، وبلغ صافي التدفق الإيجابي للمستثمرين الأجانب ما يقارب 760 مليون دينار، في حين بلغ معدل تداول المستثمرين الأجانب والخليجيين نسبة 18 في المئة من إجمالي تداولات السوق، وبلغ معدل تداول المستثمر المؤسسي 61 في المئة من إجمالي تداولات 2022.

ونوه العصيمي إلى جهود بورصة الكويت المستمرة لترويج سوق المال الكويتي حول العالم، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها، موضحاً أنه خلال 2022، قامت الشركة بتنظيم يومين مؤسسيين بالتعاون مع بنك «HSBC» والمجموعة المالية «EFG Hermes»، شارك فيهما أكثر من 15 شركة مدرجة، بما في ذلك بورصة الكويت، وعُقد خلالهما أكثر من 300 اجتماع مع ما يزيد على 130 مؤسسة من أبرز المؤسسات المالية العالمية، كما شاركت البورصة في مؤتمر «EFG Hermes» الاستثماري السادس عشر في دبي، حيث اجتمعت مع 20 شركة لإدارة الأصول المالية وبنك استثماري عالمي.

وأكد العصيمي استمرار «البورصة» في العمل على توسيع منتجاتها وتحسين كفاءة السوق وتسهيل إمكانية الوصول إليه وتعزيز الشفافية والحوكمة وزيادة السيولة وترسيخ ثقة المستثمرين، وذلك ضمن جهودها لتعزيز وتحديث السوق وزيادة فئات أصوله.

ثقة ومصداقية

أفاد العصيمي بأن بورصة الكويت عملت منذ تأسيسها لتكون كياناً موثوقاً مبنياً على المصداقية والشفافية، ولإيجاد سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.

وأضاف «لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على مراحل عدة».

تنمية الأعمال

أشار العصيمي إلى أن بورصة الكويت استطاعت تنمية أعمالها، واستقطاب المستثمرين المؤسسيين والأفراد محلياً وعالمياً.

ولفت إلى أن الشركة واصلــت العمل على تطبيق إســتراتيجيتها لتنمية سوق مال قوي يتسم بالسيولة والشفافية، وترسيخ دورها كمحرك أساسي لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في بناء بيئة اقتصادية حيوية ومتنوعة تتمتع بمستوى عالٍ من الابتكار والاستدامة والتقدم.