في ذكرى إشهارها تبرز أعمال الجمعية بتنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها
60 عاماً... على بزوغ فجر «جمعية المحامين»
يقف العام 1963 شاهداً على بزوغ فجر جمعية المحامين الكويتية ذلك الكيان الحقوقي ذو التاريخ العريق المعني في شأن العاملين في سلك القضاء الواقف.
وفي ذكرى إشهارها الستين التي تصادف اليوم، تبرز أعمال الجمعية التي تمحورت حول تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها وترتيب شؤون العاملين بها ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.
وأكد رئيس الجمعية شريان الشريان، في لقاء مع وكالة «كونا»، أن الجمعية تعتز بوجود نخبة من المحامين الكويتيين وقد توالوا على مجلس إدارتها على مدى هذه السنوات، وأثروا في مجال المهنة ودفعوا بإقرار عدة تعديلات جوهرية على قانون تنظيم مهنة المحاماة كما تتطلع الجمعية لإقرار وإرساء آلية قبول أكثر تطوراً لممارستها.
وأضاف الشريان أن الجمعية ككيان تفتخر بوجود أعضاء مشرعين بمجلس الأمة ممن ينتمون إلى المهنة العريقة وبعضهم سبق أن تولى مناصب إدارية في مجلس الإدارة.
من ناحيته، قال نائب رئيس الجمعية عدنان أبل، إن امتلاك الجمعية أكبر مكتبة قانونية على مستوى نقابات المحامين في العالم وأرشيفاً مكتبياً ورقمنة إلكترونية تحتوي على ما يفوق 120 ألف كتاب، ناهيك عن المراجع والأحكام القانونية التي يمكن تصفحها والاستدلال عليها وفق نظام عالمي متطور جداً هو مدعاة للفخر لا سيما أنه في متناول جميع المحامين وأيضاً متاح لأهل الكويت.
وبين حجم التطوير الذي طرأ على مرافق المبنى ليشمل قاعة اجتماع وقاعات تدريبية للأعضاء المحامين المنتسبين لها ونادياً صحياً لمزيد من التواصل الاجتماعي بين الأعضاء.
وفي شأن الإجراءات الميسرة التي تنفذ من خلال مبنى التقاضي التابع لوزارة العدل الموجود في مبنى الجمعية، قال نائب رئيس الجمعية لشؤون العلاقات الدولية عبدالرحمن الطاحوس، «من خلال مركز التقاضي تتم كل الإجراءات التي تكون بالمحكمة العادية تماماً من رفع الدعوى وفتح ملف التنفيذ وعمل التوكيل ومعارضات الجنح والقيام بالتمييز والاستئناف والاستعلام عن القضايا».
وعرج الطاحوس على دور الجمعية المضيء والحافل عربياً ودولياً في النهوض بمكانة المحامي الكويتي من خلال تقديم الأوراق القانونية المميزة التي مكنتها من ممارسة ذلك الدور ومن خلاله تمخض إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، كما ترأست دولة الكويت رئاسة اتحاد المحامين العرب وتمكنت أيضاً من الحصول على عضوية المحامين الدوليين.