الكنيست تصادق على قانون يحد من إمكانية إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي
صادقت الكنيست الإسرائيلية اليوم الخميس على قانون يضع قيوداً على الحالات التي يمكن فيها إقالة أي رئيس للوزراء، فيما أشار خبراء قانونيون إلى أن القانون ربما يهدف لحماية بنيامين نتنياهو من أي تبعات لمحاكماته بتهم فساد.
ويمثل التعريف المعدل لمصطلح «فقدان الأهلية» للقادة، أحد البنود التشريعية التي طرحها الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية وتسببت في أزمة في البلاد، وترى المعارضة أنها تجعل استقلال القضاء في خطر.
وذكر الائتلاف الحاكم أن التعديلات تهدف إلى «ضبط التجاوز» الذي تمارسه المحكمة العليا في الصلاحيات وإلى إعادة التوازن بين دوائر الحكم.
وأقرت الكنيست بتأييد 61 صوتاً، مقابل رفض 47، مشروع القانون الذي ينص على اعتبار رئيس الوزراء غير قادر على القيام بعمله ومن ثم يُجبر على التنحي إذا ما أعلن النواب أو قرر ثلاثة أرباع وزراء الحكومة ذلك لأسباب صحية أو نفسية.
وتقدم بنود التشريع إيضاحاً لـ «قانون أساسي» شبه دستوري يوجه الحكومة للإجراءات التي تتبعها في حال تعذر على رئيس الوزراء القيام بعمله، لكنه لم يكن يتضمن أي تفاصيل حول الظروف التي قد تؤدي لمثل هذا الموقف.
لكن «المعهد الإسرائيلي للديموقراطية»، وهو مؤسسة غير حزبية، ذكر أن القاعدة قبل تفصيلها كانت تترك نتنياهو معرضاً لحكم محتمل بـ«عدم الأهلية» من المدعي العام إذا ما رأى أنه يقوم بمحاولة لعرقلة ثلاث محاكمات يخضع لها بتهم فساد، لكن القانون الجديد يحول دون ذلك، كما أن وصول المدعي العام لمثل هذا القرار «أمر غير مرجح».
