دعت إلى توسيعها لتشمل جميع القضايا والشواغل الأمنية
دول «الخليجي» تطالب بالمشاركة في مفاوضات «النووي الإيراني»
رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران في بكين، بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ يتضمن استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ155 التي عقدت اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، برئاسة وزير الخارجية العماني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بدر البوسعيدي في حين ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع.
كما شارك بالاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي حيث هنأه المجلس بالثقة السامية لقادة دول المجلس بتعيينه أميناً عاماً لمجلس التعاون متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه.
وأعرب المجلس عن أمله أن يشكل الاتفاق بين السعودية وإيران خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الديبلوماسية، وإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار، واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.
وثمن المجلس الوزاري جهود عمان والعراق لاستضافتهما جولات الحوار السعودية - الإيرانية خلال عامي 2021 و2022، وجهود الصين لرعايتها واستضافتها المباحثات التي تمخض عنها اتفاق استئناف العلاقات الديبلوماسية السعودية - الإيرانية، متطلعاً إلى أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.
وأكد المجلس الوزاري على قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ43 في ديسمبر 2022 في شأن العلاقات مع إيران.
وشدد على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني جميع القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار، والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الجابر الصباح.
ورحب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري في كلمة له خلال الافتتاح بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن السعودية وإيران والصين الذي قضى باستئناف العلاقات الديبلوماسية السعودية - الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وتفعيل عدد من اتفاقيات التعاون بينهما.
وقال البوسعيدي ان «ذلك يمثل خطوة مهمة في سياق أهدافنا المشتركة في دول مجلس التعاون لتعزيز دعائم الأمن والاستقرار وحسن الجوار» معربا عن الأمل أن يدشن هذا الاتفاق مرحلة جديدة من التعاون القائم على الثقة المتبادلة والاحترام وتنعم الشعوب بالاستقرار وجميع الدول بالازدهار.
من جهته اكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمته ان مجلس التعاون أنجز خلال مسيرته التي تجاوزت أربعة عقود خطوات مهمة وإنجازات كبيرة وطموحة في كافة مجالات العمل المشترك بفضل من الله ثم بحكمة قادة دول المجلس.
واضاف «ان مجلسنا حقق مستوى متقدما في مجال تنفيذ الأهداف الموكلة إليه من جهة كما وأنه أمسى أحد أنجح المنظمات الإقليمية في العالم وأكثرها ترابطا وانسجاما من جهة أخرى لاسيما وإننا نتطلع وإياكم إلى دفع المسيرة المباركة لمجلس التعاون نحو آفاق جديدة لتحقيق أهدافنا المشتركة».
وقال ان «انعقاد المجلس في دورته الحالية يأتي في ظل تطورات إقليمية وعربية ودولية تستوجب اليوم أكثر من أي وقت مضى تعزيز العمل الخليجي المشترك والاستعداد الكامل للتعامل مع ما تشهده المنطقة والعالم أجمع من تحديات كبيرة على كافة الأصعدة في وقت أصبح فيه المجتمع الدولي وبكافة أشكاله دولا أو تجمعات إقليمية أو منظمات دولية يسعون بشكل حثيث تجاه تعزيز علاقاتهم مع مجلسنا ويعملون على توثيق وتفعيل ارتباطهم بالمجلس لما يتمتع به مجلسنا من مكانة دولية عالية ومصداقية رفيعة المستوى».
وأضاف ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات المهمة التي تعكس مكانة المجلس «والتي نتطلع إلى أن يتم التوصل في شأنها إلى قرارات وتوصيات بناءة تمثل إضافة كبيرة إلى مسيرة العمل الخليجي المشترك من جانب وتعمل على توثيق علاقات المجلس المتعددة مع المجتمعين الإقليمي والدولي من جانب آخر».
وأشاد بالدعم الكبير للمجلس الوزاري للقيام بمهام وأعمال الأمانة العامة مؤكدا «إنني وجميع منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون نقف على مسافة واحدة من مواصلة العمل الجاد والحثيث لاستكمال المسيرة المباركة لمجلس التعاون وذلك وصولا لتحقيق المزيد من الإنجازات في إطار مسيرة العمل المشترك».
