توبيخ أميركي «نادر» للسفير الإسرائيلي
تخوّف من تأثير عنصرية سموتريتش على العلاقات الأمنية مع مصر والأردن
- نتنياهو: لا مستوطنات جديدة في شمال الضفة
- البرلمان الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي
أعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن مخاوف كبيرة، من تأثير «عنصرية» وزير المال اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، على التعاون الأمني مع مصر والأردن، وذلك في أعقاب قوله، إنه «لا يوجد شعب فلسطيني» وتبنيه لـ«أرض إسرائيل الكبرى» التي تشمل الأردن، وفق معتقده، بالإضافة إلى دعوته سابقاً، إلى «محو بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود».
وإثر تصريحات سموتريتش الأحد في باريس، استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي احتجاجاً، بينما أفادت قناة «كان» بأن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، تحدث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وشرح له الموقف الإسرائيلي الرسمي، في موازاة محادثات لمسؤولين أمنيين إسرائيليين في عمان «في محاولة لتهدئة الأجواء».
وفي السياق، صوت مجلس النواب الأردني، أمس، بالغالبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي.
قال رئيس المجلس أحمد الصفدي خلال جلسة بثها التلفزيون الرسمي «هناك مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان (إيتان سوركيس)»، فرفع النواب ايديهم بالموافقة، فقال الصفدي «غالبية واضحة، وشكراً».
وتصويت مجلس النواب غير ملزم، فحسب الدستور الأردني فإن أي قرار يجب أن يحظى بموافقة الحكومة وبعد ذلك الملك.
وفي واشنطن، استدعت وزارة الخارجية، ليل الثلاثاء - الأربعاء، السفير الإسرائيلي مايك هيرتسوغ، لتوبيخه في أعقاب مصادقة الكنيست على إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة الغربية.
ووصفت هذه الخطوة بـ «الاستثنائية»، خصوصاً بعد بيان الخارجية الذي ندد بشدة بمصادقة الكنيست على إلغاء القانون الذي يتيح العودة لمستوطنات أخليت عام 2005.
وأعربت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، لهيرتسوغ عن «القلق العميق» من الخطوة.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن التوبيخ آلية ديبلوماسية نادرة للغاية في العلاقات الاسرائيلية - الأميركية.
من جانبها، سعت تل أبيب، أمس، لتهدئة القلق الدولي حيال تعديلها لقانون أمر بإجلاء مستوطنين في عام 2005 من شمال الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنها لا تعتزم بناء مستوطنات جديدة هناك.
ومن حيث المبدأ، سيسمح إلغاء الكنيست الثلاثاء بنوداً في «قانون فك الارتباط» للإسرائيليين بالعودة إلى المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها بشرط موافقة الجيش.
وأثار قرار الإلغاء احتجاجات من الفلسطينيين، الذين يسعون لإقامة دولة في الضفة، وكذلك من قوى غربية تراقب عن كثب تأثير حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية المتشددة على عملية السلام المتعثرة منذ وقت طويل.
وأفاد مكتب نتنياهو في بيان بأن تصويت الكنيست «وضع أخيراً نهاية للقانون التمييزي والمهين الذي يحظر على اليهود العيش في مناطق شمال السامرة، وهي جزء من وطننا التاريخي».
وأضاف «مع ذلك، لا تنوي الحكومة إنشاء مجتمعات جديدة في تلك المناطق».
وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير شرعية لأنها مقامة على أراضٍ استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.
من جهة أخرى، يدخل نحو 2000 أسير فلسطيني، اليوم، في أول أيام شهر رمضان المبارك، إضراباً عن الطعام، بعد فشل جلسات الحوار، ورفض إدارة السجون التراجع عن إجراءاتها القمعية التي أعلنت عنها بتوصية من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، حكومة نتنياهو بوقف كل إجراءاتها التصعيدية تجاه الأسرى ومحاولات التضييق عليهم وفرض شروط حياتية قاسية وصعبة تتجاوز المواثيق والأعراف الدولية.
ميدانياً، أكد الجيش الإسرائيلي، أمس، اعتراضه طائرة من دون طيار حلقت في سماء قطاع غزة، تتبع لحركة «حماس».
وقال ناطق عسكري إن الطائرة المسيّرة لم تتسلل إلى داخل مستوطنات غلاف غزة، ولم تشكل أي تهديد.
وكان شهود رصدوا إطلاق منظومة «القبة الحديد» صاروخين في سماء خان يونس جنوب القطاع، باتجاه المسيرة.
