مساهمو الشركة أقرّوا توزيع 15 فلساً للسهم و5 في المئة منحة عن 2022

«الصالحية العقارية» إستراتيجية قوية... ومرونة في مواجهة التحديات


النفيسي مترئساً العمومية
النفيسي مترئساً العمومية
تصغير
تكبير

- غازي النفيسي: المؤشرات إيجابية والمستقبل أفضل والتفاؤل عنوان المرحلة المقبلة
- فرص تعافي موازنة الدولة تتزايد ما يعزّز الإنفاق ويحفّز الاستثمار
- مكونات مشروع العاصمة ستكتمل بافتتاح برج المكاتب التجارية خلال العام الجاري

وافقت الجمعية العامة العادية الـ51 وغير العادية الـ 25 لشركة الصالحية العقارية، اللتان عُقدتا أمس بحضور 83.227 في المئة من المساهمين، على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15 في المئة (15 فلساً لكل سهم) وتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية بنسبة 5 في المئة، كما اعتمدتا جميع البنود الواردة في جدولي أعمالهما، ومنها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير الحوكمة، والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقال رئيس مجلس إدارة «الصالحية العقارية»، غازي النفيسي، في كلمته لمساهمي الشركة خلال الاجتماع، إن الشركة مستمرة في تحقيق نتائج جيدة على المستويات المالية والفنية والتشغيلية كافة، وذلك بفضل قوة الإستراتيجية واتساع الرؤية التي تعتمدها الإدارة لدعم أنشطتها، إضافة إلى المرونة التي تبنتها في مواجهة مختلف التحديات والصعوبات التي سادت الأسواق خلال العام الماضي، مع الارتفاعات الكبيرة في نسب الفائدة محلياً وعالمياً واستمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانعكاس ذلك على نسب التضخم ومؤشر أسعار المستهلك محلياً.

وأضاف النفيسي «في المجمل نرى أن المؤشرات إيجابية والمستقبل أفضل والتفاؤل هو عنوان المرحلة المقبلة، لاسيما مع تطور الأداء التشغيلي للشركة ونمو إيراداتها الناتجة عن أنشطتها الرئيسية في مجال الاستثمار العقاري، وعلى الصعيد المحلي فإن فرص تعافي الموازنة العامة للدولة تتزايد هذا العام، وتتحقق معها فوائض، ما يعزز الإنفاق ويحفز الاستثمار».

مشروع العاصمة

وحول مشروع العاصمة، أفاد النفيسي بأنه «مضى أكثر من عام على افتتاح المشروع، ابتداءً بـ (مول العاصمة)، والذي حقّق نجاحاً باهراً تلقينا معه ردود فعل إيجابية من مرتاديه كافة، حيث يشكّل (المول) توليفة متنوعة وشاملة تضم العديد من الماركات العالمية والمحلية لمختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية والسلع الفاخرة والإكسسوارات والعطور، إضافة للأذواق المتنوعة لعدد من المطاعم والكافيهات ذات العلامات المميزة، وغيرها من المحلات والأنشطة التي تلبي رغبات جميع رواد المجمع»، مبيناً أن برج المكاتب التجارية في طور اللمسات الأخيرة، بعد إتمام الأعمال المعمارية والإنشائية، وقرب الانتهاء من تركيب جميع واجهاته الزجاجية، فيما يُتوقع أن يكون الافتتاح الرسمي للبرج خلال العام الجاري لتكتمل مكونات مشروع العاصمة وتدخل جمعيها حيز التشغيل الفعلي، وبذلك تحقق «الصالحية» رؤيتها في إنجاز المشروع بالكامل وتعظيم إيرادات الشركة وزيادة الأرباح التشغيلية.

افتتاح فندق

ولفت إلى أن الجزء الفندقي من مشروع العاصمة «فندق ماريوت للشقق الفندقية» قد دخل مرحلة التشغيل الفعلي، وفتح أبوابه لاستقبال راغبي السكن في أحدث مرافق الإقامة في الكويت، والتي تتمتع بمستوى عال من الفخامة والرفاهية، حيث يقدم الفندق خدمات الضيافة تحت إدارة «ماريوت العالمية» شريك «الصالحية العقارية» والمشغّل لجميع مرافقها الفندقية.

ثريا لآلئ العاصمة

وأوضح النفيسي أنه في خطوة استثنائية تمكنت الشركة من تحقيق إنجاز كبير بتسجيل ثريا لآلئ العاصمة ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر ثريا معلقة في العالم، وذلك بعد أن استوفت جميع معايير الموسوعة وحققت الرقم القياسي لتكون الأكبر من نوعها عالمياً في الحجم والأبعاد والوزن، منوهاً إلى أن فكرة صناعة ثريا لآلئ العاصمة تقوم على أساس تخليد ذكرى تضحيات أهل الكويت السابقين في رحلاتهم البحرية للتجارة والبحث عن اللؤلؤ وكنوز البحار، ومشيداً بجهود فريق العمل في أن تكون الثريا معلماً بارزاً في قلب الكويت تمثل للعالم تاريخنا كدولة وشعب.

مجمع الصالحية

وأفاد ببدء أعمال التطوير في مجمع الصالحية التجاري وفندق جي دبليو ماريوت العام الماضي، والتي تشمل تجديد الواجهات الخارجية وإضافة جزء جديد للمجمّع من مبنى الفندق، مع مدخل جديد لمجمع الصالحية من جهة شارع عبدالعزيز الصقر، وزيادة امتداد الدور الأرضي والميزانين وأدوار المكاتب من المجمع لتشمل الأدوار المقابلة لها من مبنى الفندق، في حين سيكون للفندق نصيب من التطوير في جميع محتوياته وفي اللوبي الرئيسي وسيظل تحت إدارة ماريوت العالمية، وذلك بهدف تحسين إقامة النزلاء وتوفير تجربة أكثر رفاهية.

وبيّن النفيسي أنه يتم العمل بالتعاون مع أفضل بيوت الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية لتحقيق تطوير يليق باسم «الصالحية» ويعكس بالفخامة والرقي اللذين تتمتع بهما منشآت الشركة.

حقوق المساهمين

وأكد أن إدارة «الصالحية العقارية» تتبنى نهجاً واضحاً للاستفادة من النتائج الإيجابية والملموسة لأعمالها الناجحة واستثماراتها القوية محلياً وعالمياً، لبلوغ مستويات القيمة العادلة لأسهم الشركة، وذلك بتحسين مستويات الشفافية وتعزيز حقوق المساهمين وزيادة حجم التداول على أسهم الشركة في البورصة، ليعكس ما تشهده الشركة من تطور مستمر، حيث جدّدت إدارة «الصالحية» التعاقد مع شركتي «ثروة للاستثمار» و«بيتك كابيتال للاستثمار» لتقديم خدمات صانع السوق لتحقيق هذا الهدف ولجذب أكبر عدد من المستثمرين المحليين والأجانب، وكذلك الاستفادة من الترقيات التي حازت عليها بورصة الكويت ضمن مؤشرات الأسهم العالمية للأسواق الناشئة.

ترقية السهم

وأشار النفيسي إلى أنه مع نهاية 2022 أصبح سهم «الصالحية العقارية» هدفاً للمحافظ الاستثمارية العالمية والمنضوية تحت أهم المؤشرات العالمية الكبرى، حيث انضم السهم إلى مؤشر مورغان ستانلي ضمن مراجعة المؤشر الأخيرة لمكوناته في ديسمبر الماضي، فيما يتوقع أن يكون لمؤشر فوتسي خططاً لضم سهم «الصالحية العقارية» ضمن مكوناته في مراجعته المقبلة، كما كشفت النتائج الأخيرة لمراجعة بورصة الكويت لأوزان مؤشراتها عن ترقية سهم الشركة إلى قائمة الأسهم القابلة للتأهل إلى سوق النخبة من الشركات المدرجة في مؤشر السوق الأول.

691 مليون دينار القيمة السوقية للأصول

حقّقت «الصالحية العقارية» ربحاً بلغ 14.56 مليون دينار وبربحية سهم بلغت 28.2 فلس للسهم الواحد في 2022، مقارنة بربحية بلغت 9.34 مليون دينار وبربحية سهم 17.94 فلس للسهم في العام السابق.

وارتفع إجمالي موجودات الشركة إلى 419 مليون دينار للعام 2022 مقارنة بـ392 مليوناً، فيما بلغت حقوق الملكية 168 مليوناً مقارنة بـ161 مليوناً عن العام السابق، وفي المقابل زاد إجمالي المطلوبات إلى 250 مليوناً في 2022 مقارنة بـ230 مليوناً في 2021، وذلك لتغطية تكلفة مشروع العاصمة.

وشهدت الإيرادات التشغيلية للشركة خلال 2022 نمواً ملحوظاً إلى 36 مليون دينار مقارنة بـ21 مليوناً، كما بلغ صافي الربح التشغيلي 27 مليوناً مقارنة بـ 16 مليوناً عن العام السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جميع البيانات المالية السابقة تم تسجيلها حسب التكلفة التاريخية والمبينة على البيانات المالية لسنة 2022.

وفي ما يتعلق بالقيمة السوقية لإجمالي الأصول، والتي تتضمن أصولاً تم تقييمها من قبل مقيمين مهنيين محايدين في نهاية 2022 فقد بلغت 691 مليون دينار، وبذلك أصبحت حقوق الملكية والمضاف إليها فائض إعادة تقييم الأصول نحو 440 مليوناً تقريباً لترتفع بذلك القيمة الدفترية حسب القيمة العادلة للسهم إلى 854 فلساً للسهم الواحد.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي