تضم 4 كيانات و3 أشخاص في الجمهورية الإسلامية وتركيا
عقوبات أميركية على شبكة تدعم برامج الأسلحة والمسيّرات في إيران
فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على أربعة كيانات وثلاثة أشخاص في إيران وتركيا، بتهمة التورط في شراء عتاد، يشمل محركات طائرات مسيّرة أوروبية المنشأ، لدعم برامج تصنيع الطائرات المسيرة والأسلحة في إيران.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان، أن شبكة توريد العتاد تعمل نيابة عن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في بيان، «يؤدي نشر إيران للطائرات المسيّرة والأسلحة التقليدية لوكلائها، وهو ما جرى توثيقه جيداً، إلى تقويض الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي».
وأضاف «ستواصل الولايات المتحدة كشف شبكات التوريد الأجنبية في أي ولاية قضائية تدعم المجمع الصناعي العسكري لإيران».
ومن بين الأسماء الواردة في قائمة العقوبات مركز أبحاث العلوم وتكنولوجيا الدفاع الإيراني، وأمان الله بيدار، الذي أعلنت وزارة الخزانة أنه عمل مديراً تجارياً ووكيلاً للمشتريات في المركز، وشركة «فرزان» للهندسة الصناعية التي أنشأها بيدار.
ومن بين المشمولين بالعقوبات مواطن تركي يدعى مراد بوكي الذي اتهمته وزارة الخزانة بتسهيل شراء مجموعة متنوعة من المعدات ذات التطبيقات الدفاعية، من بينها أجهزة لاكتشاف المواد الكيماوية والبيولوجية، لصالح الشركة التي أنشأها بيدار.
وبحسب وزارة الخزانة، فإن بوكي «حاول أيضاً تزويد محركات أوروبية المنشأ بتطبيقات خاصة بالطائرات المسيّرة وصواريخ أرض - جو وإرسالها إلى بيدار وفرازان».
وأضافت أنه «باع بصورة منفصلة نحو 100 محرك من محركات الطائرات المسيرة الأوروبية المنشأ وملحقاتها بقيمة تزيد على مليون دولار للشركات التي من المحتمل أن تكون قد نقلت المحركات إلى إيران».
وكانت المحكمة العليا في إسبانيا وافقت في أبريل الماضي على تسليم بوكي للولايات المتحدة.
وذكرت أن السلطات ألقت القبض عليه في مطار برشلونة في سبتمبر 2022 بناء على طلب من الادعاء الأميركي الذين يشتبه في أنه استورد خلايا وقود من الولايات المتحدة وباعها في إيران والتي يمكن استخدامها في تشغيل الصواريخ الباليستية وكشف العناصر والمواد البيولوجية بين عامي 2012 و2013.
وهذه العقوبات هي الأحدث التي تتخذها واشنطن في إطار استهدافها لصناعة الطائرات المسيّرة في إيران.
وفرضت الولايات المتحدة في وقت سابق من مارس الجاري عقوبات على شبكة تتخذ من الصين مقراً لها متهمة إياها بشحن أجزاء من الطائرات إلى شركة إيرانية متورطة في إنتاج طائرات مسيّرة استخدمتها طهران لمهاجمة ناقلات النفط وصدرتها إلى روسيا.
