28 نائباً يؤكدون تأييد أيّ قرار بالعودة للشعب بعد ضمان شفافية العملية الانتخابية
استعجال المفوضية العليا للانتخابات
- مكتب مجلس الأمة اجتمع برئاسة مرزوق الغانم... و18 نائباً يبحثون الخيارات
- الطريجي لرئيس الوزراء: استثمر محبة الناس وافتح صفحة جديدة مع الجميع
لم تتوقف الاجتماعات النيابية منذ إعلان المحكمة الدستورية إبطال مجلس الأمة 2022 وعودة المجلس المنحل (2020)، فيما تنوعت المواقف تجاه المشهد السياسي في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن التشكيل الحكومي الجديد لم يبصر النور بعد.
وفيما عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، قدّم 28 نائباً طلباً تضمن أربعة بنود، شدّدت على أن أيّ قرار في شأن العودة للشعب يكون بعد ضمان شفافية العملية الانتخابية، تسريع إصدار قانون المفوضية العليا لشؤون الانتخابات.
وتضمن الطلب النيابي:
1- التأكيد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليها.
2- تسريع إصدار قانون المفوضية العليا لشؤون الانتخابات لتدارك الشبهات والشكوك التي شابت العملية الانتخابية الماضية.
3- التأكيد على أيّ قرار في شأن العودة للشعب بعد ضمان شفافية العملية الانتخابية.
4- دعوة اللجنة التشريعية إلى الانتهاء من إنجاز تقاريرها المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية خلال مدة شهر.
وفي المقابل شهد ديوان النائب خالد المونس اجتماعاً لـ18 نائباً، أعلن النائب حمدان العازمي بعده أن الأزمة مستمرة لحين حل المجلس والعودة للشعب، مبيناً أنه لم يتم الخروج بأي قرار وأن الآراء كانت مختلفة، ومشيراً إلى اجتماع آخر في ديوان النائب شعيب المويزري.
وأعلن النائب فايز الجمهور عن تقديم طلب موقع من 28 نائباً لاستعجال في شأن بعض القوانين الخاصة بمعالجة ما يشوب الانتخابات من أخطاء وحماية حقوق الشعب في اختيار من يمثلهم.
وقال: «لقد شاهد الشعب الكويتي بأكمله ما حصل في الانتخابات الأخيرة من شوائب وأخطاء جسيمة وخطيرة وربما كانت هناك شبهة تزوير».
وأوضح أن الطلب «يؤكد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليها وأخصها استعادة المجلس لكامل صلاحياته الدستورية»، مؤكداً «التأييد المطلق لأي قرار نحو العودة إلى الشعب لاختيار ممثليه متى ما كان ذلك ضمن حدود الدستور وتوافرت فيه الضمانات لشفافية العملية الانتخابية».
وأعرب عن اعتقاده أن من أسباب إبطال المجلس عدم وجود مفوضية تشرف على مراسيم الحل ومراسيم إعلان الانتخابات، داعيا جميع النواب إلى ضرورة التوقيع على الطلب المقدم لدى مكتب الرئيس.
ودعا النائب الدكتور عبدالله الطريجي إلى «فتح صفحة جديدة من التعاون البناء في إطار الدستور، بين النواب أنفسهم من جهة، وبين المجلس والحكومة من جهة أخرى»، مطالباً رئيس الحكومة المكلف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح باستثمار محبة الناس له والرصيد الشعبي، في فتح صفحة جديدة مع جميع النواب، كفيلة بتعزيز جهود المصالحة الوطنية وتحقيق الإنجاز وتحسين معيشة المواطنين.
