«الغارديان»: انهيار «سيليكون فالي» لن يكون الأخير

ذكرت صحيفة «الغارديان» في مقال لها أن عاماً قد مضى منذ أن بدأ الاحتياطي الفيديرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، منوهة إلى أن ما نشهده الآن هو بدء تهاوي البنوك في الولايات المتحدة وأن كل من يظن أن بنك سيليكون فالي كان حالة استثنائية سيكون كمن يخدع نفسه.

وبيّن المقال أن الأزمات المالية كانت تحدث في المتوسط مرة كل عقد من الزمن، ولذلك فإن الأزمة التي تتكشف الآن كان يجب أن تحدث قبل فترة.

«الوطني» يتابع سير «Bankee»... في المدارس

منذ 16 ساعة

الدعيج: نسعى لتعزيز استثمارات «التجاري» الإستراتيجية

منذ 17 ساعة

وأوضح أن «يوم الحساب تأخر لأن البنوك كانت منذ عام 2008 تعمل في عالم من أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض ومن عمليات ضخ دورية للأموال الإلكترونية من البنوك المركزية، وبذلك أصبحت الأموال الرخيصة والوفيرة داعماً دائماً للسوق بعد أن اعتبرت في الأصل إجراءً موقتاً في الظروف القاسية التي أعقبت انهيار بنك ليمان براذرز».

ولفت المقال إلى أنه وخلال سنوات كان يجري حوار حول ما سيحدث إذا ما رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة وامتصت الأموال التي أنشأتها من النظام المالي، وهذا هو ما يحدث الآن، فالإجراء الذي اعتبر ضرورياً لكبح جماح التضخم أدى إلى انكماش فقاعات الإسكان وتهاوي أسعار الأسهم وتكبد البنوك لخسائر في ما تحتفظ به من سندات حكومية.

وأوردت «الغارديان» ما ذكره دهافال جوشي من بنك وسط آسيا الإندونيسي عن ثلاث دلائل كلاسيكية على ركود اقتصادي وشيك في الولايات المتحدة، وهي ركود في سوق المساكن وانهيار لبنوك وارتفاع في معدل البطالة، مشيرة إلى أن بناء المساكن تراجع في العام الماضي بواقع 20 في المئة وهذا هو الدليل الأول.

وتشير مشكلات بنك سيليكون فالي وغيره من البنوك الإقليمية الأميركية إلى أن الدليل الثاني آخذ بالظهور، أما في ما يتعلق بالدليل الثالث وهو ارتفاع معدل البطالة بـ0.5 نقطة مئوية، فقد ارتفع هذا المعدل حتى الآن بواقع 0.2 نقطة مئوية.

ويرى دهافال أن «البنوك تنهار عادة قبل بدء الركود الاقتصادي. فقبل الركود الذي بدأ في ديسمبر 2007 لم يكن قد سُجّل أي انهيار لبنك أميركي خلال العامين السابقين، ولكن انهيار أول 3 بنوك حدث في فبراير وسبتمبر وأكتوبر 2007 أي قبل وقت قصير من بداية الركود الاقتصادي».

وبالمقابل لم يحدث أي انهيار لمصرف أميركي عامي 2021 و2022، بينما شهدنا للتو انهيار مصرفين هما «سيليكون فالي» و«سيغنتشر». ويعلم التاريخ أن بدء انهيار البنوك ينبئ بركود اقتصادي أقرب مما يتوقعه معظم الناس.

ولاحظ المقال أنه كان هنالك غياب ملحوظ للأزمات المصرفية خلال السنوات الـ25 التي أعقبت الحرب العالمية الثانية عندما كانت البنوك خاضعة لأنظمة رقابية أشد مما هي عليه اليوم، وعندما كانت تلعب دوراً اقتصادياً أكثر هامشية، ولكن جرى تحرير القطاع المالي الذي أصبح أكبر حجماً كما تم تشديد الأنظمة الرقابية، لكن تأثير ذلك كان محدوداً.

وأضاف أنه لا إمكان على الإطلاق للعودة إلى القيود التي كانت مفروضة على البنوك في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، فبالرغم من أن ذلك قد يكون مرغوباً، لا توجد أي رغبة سياسية في التصدي لقطاع مالي بالغ القوة، ولهذا أثمانه، أولها هو أن الاقتصادات التي يهيمن عليها القطاع المالي لا تخدم إلا الأفضل حالاً مثل مالكي العقارات والأسهم، والثاني هو أن أسواق المال أصبحت مدمنة على التحفيز الذي تقدمه البنوك المركزية، والثالث هو أن حدوث الأزمات المزمنة بات أكثر احتمالاً عندما تُسحب الحوافز، مثلما يحدث الآن. وهذا يعني في نهاية المطاف إعطاء مزيد من التحفيز ما سيؤدي إلى فورة نمو في الأسواق وبالتالي إلى زرع بذور الانهيار التالي.