العلي: متانة «الكويتية للاستثمار» مالياً أهّلت سهمها لدخول... السوق الأول

أقرّت الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتي عقدت أمس بحضور 66.22 في المئة من المساهمين، جميع بنود جدول أعمالها، وأبرزها توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5 فلوس للسهم الواحد.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور يوسف العلي في كلمته أمام الجمعية العمومية، إن «هناك تحديات استجدت خلال 2022 بعد أن تمكن العالم من تجاوز عاصفة جائحة كورونا التي امتدت لأكثر من عامين، والتي تمثلت بالحرب في أوكرانيا، حيث بات على السلطات الاقتصادية ورجال الأعمال إعادة النظر بتوقعاتهم للنمو الاقتصادي، واضطروا لاتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالسياسة المالية والنقدية بعد ارتفاع معدلات التضخم في بلدان رئيسية».

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ ساعة

النفط مستقر مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأميركي وصراع الشرق الأوسط

منذ ساعتين

وأضاف أن أسعار النفوط المختلفة والغاز ارتفعت بعد تعطل الإمدادات الروسية نتيجة لقرارات المقاطعة الاقتصادية التي فُرضت على روسيا، منوهاً إلى أن بلدان الخليج العربي استفادت من ارتفاع أسعار في النفط التي ساهمت في تحسين الإيرادات السيادية لهذه البلدان بدرجة مهمة بعد المعاناة مع مشكلات عجز الموازنات خلال السنتين السابقتين، لكن مقابل ذلك واجهت مختلف المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العواصف التي ظهرت في الأسواق المالية العالمية، والتي تأثرت بالسياسات النقدية المتشددة التي هدفت للحد من درجة التضخم.

الاقتصاد المحلي

وأفاد العلي بأن توقعات صندوق النقد الدولي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت سيظهر نمواً قدره 8 في المئة في 2022، حيث تعتمد هذه التوقعات على ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج وتحسن الطلب الاستهلاكي المحلي، وهو ما تحقق فعلياً، ما جعل الدول المصدّرة للنفط تستفيد من ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب في أوكرانيا.

وأضاف «لذلك فإن إيرادات النفط في البلاد خلال 2022 كانت مواتية وربما تحقق فائضاً في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 إذا لم تتراجع الأسعار بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجديد، وهو أمر غير متوقع»، منوهاً إلى أن «الصندوق السيادي يمثل ثروة مهمة ويحقق دخلاً مهماً للبلاد بالرغم من عدم احتساب ايراداته ضمن الميزانية العامة للدولة، بيد أن هذه الإيرادات قد لا تكون مثالية بعد أن تراجعت أسعار الأدوات المسعّرة وغيرها من أصول متأثرة بالأوضاع الاقتصادية غير المواتية خلال العام، يضاف إلى ذلك أن تنمية قيمة الصندوق السيادي تراجعت بعد أن تم إيقاف تحويل نسبة الـ10 في المئة من إيرادات الدولة عندما واجهت الدولة مشكلات السيولة وعجز الموازنة».

وأشار العلي إلى أن أوضاع القطاع الخاص في البلاد تحسّنت وتمكّن من توفير وظائف جديدة قاربت الـ14 ألفاً خلال 2022، لكن القطاع الخاص مازال بعيداً عن لعب دور حيوي في الاقتصاد الوطني وتظل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعيدة عن طموح خطط الإصلاح الهيكلي، نظراً لاستمرار هيمنة الحكومة على المرافق والمنشآت الاقتصادية الحيوية.

أعمال الشركة

وبالنسبة لتطور أعمال الشركة، قال العلي إن «الكويتية للاستثمار» احتلت مكانتها بالإدراج في السوق الأول الذي بات يستحوذ على 79 في المئة من القيمة السوقية لبورصة الكويت، ما يعني أن الشركة تتمتع بوضع مالي متميز وتلتزم بالمعايير والضوابط الفنية المعتمدة في البورصة، لافتاً إلى ترقية الشركة إلى السوق الأول ودخولها مؤشره إضافة إلى مؤشر السوق العام، وأن حجم التداول والقيمة الرأسمالية يؤكدان ثقة المساهمين في سهم الشركة.

وبيّن أن أهم شروط الترقية ألا تقل القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة للشركة عن 78 مليون دينار كحد أنى في حين أن القيمة السوقية لـ «الكويتية للاستثمار» تجاوزت 83 مليوناً في نهاية ديسمبر 2022، وهكذا يمكن أن تجذب الشركة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب وتعزز استقطاب رؤوس الأموال من خارج البلاد.

وأفاد العلي بأن «الكويتية للاستثمار» تقدّمت بطلب تأسيس بنك رقمي ضمن تحالف مع مجموعة من المستثمرين، بعد أن أعلن بنك الكويت المركزي نهاية يناير 2022 عن فتح الباب لاستقبال طلبات تأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقمياً بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة.

آفاق المستقبل

وأشار الى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات مهمة خلال 2023 بعد المصاعب التي عانى منها خلال عام 2022 ومن أهمها انعكاسات وتبعات الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وتبني البنوك المركزية الأساسية سياسات نقدية متشددة أدت إلى ارتفاع أسعار الفوائد وسحب السيولة من الأسواق.

سوق النفط

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في «الكويتية للاستثمار»، بدر السبيعي، إن الشركة واجهت تبعات الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال 2022، مبيناً أن الأوضاع الاقتصادية في الكويت تظل رهينة المتغيرات في الاقتصاد العالمي، وخصوصاً ما يتعلق بسوق النفط.

وأشار السبيعي إلى أن الإيرادات النفطية مكّنت الحكومة من مواجهة التزامات الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي، حيث تم إنجاز عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية وتخصيص أموال لمشاريع جديدة، كما أن بنك الكويت المركزي اعتمد سياسات نقدية متوائمة مع تلك المتبعة من قبل البنوك المركزية العالمية، ما أدى للحد من تأثيرات التضخم والحفاظ على مستويات معيشية مناسبة لسكان البلاد.

ولفت إلى أن القطاع الخاص تمكن من مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وحسّن من قدراته على التوظيف وعزّز استثماراته في قطاعات حيوية، ومنها القطاع العقاري، بالرغم من استمرار تعطل عمليات التحول البنيوي في الاقتصاد الكويتي.

مؤشرات البورصة

تعليقاً على وضع بورصة الكويت، بين السبيعي أن مؤشر السوق أنهى 2022 بتحقيق مكاسب محدودة وبنسبة 3.53 في المئة عن نهاية العام السابق، لكن السوق الأول الذي يشمل الشركات القيادية حقق نتيجة أفضل حيث ارتفع بنحو 6.24 في المئة، وشهد السوق تداولاً يومياً بمعدل 60 مليون دينار، في حين بلغت تداولات أسهم البنوك نحو 45.8 في المئة من إجمالي التداولات، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانياً بـ22 في المئة.