تغريم كل منهما 360 ألف دينار
الحبس 10 سنوات لعضو «البلدي» ورجل أعمال بتهمة الرشوة
قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار نايف الداهوم بحبس عضو المجلس البلدي ورجل أعمال 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 360 ألف دينار، كما قضت بحبس الوسيط 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 240 ألف دينار في قضية رشوة.
جدير بالذكر، أن المتهمين أنكروا التهم المسندة إليهم بعد أن واجهتهم المحكمة بتهمة الرشوة بمبلغ 100 ألف دينار للتصويت على معاملات في المجلس البلدي.
وقد ألقت جهات الأمن القبض على عضو البلدي متلبساً بحصوله على رشوة مالية عبر وسيط لإنجاز معاملات في البلدية، وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بحجزه وبقية المتهمين على ذمة التحقيق.
