وزراء إسرائيليون يتحدثون عن تفاهمات «إعلامية وعلاقات عامة»
«خماسي شرم الشيخ»: الحد من العنف والتحريض ووقف الإجراءات الأحادية وتجميد الاستيطان
اتفق مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في شرم الشيخ، ليل الأحد، على إنشاء آلية للحد من العنف والتحريض، وشددوا على ضرورة منع أي أعمال من شأنها المساس بالأماكن المقدسة في القدس، خلال شهر رمضان المبارك، ووقف الإجراءات الأحادية والعودة إلى المفاوضات.
وفي بيان مشترك عقب محادثات خماسية، حضرها مسؤولون أميركيون ومصريون وأردنيون، أعاد الطرفان تأكيد التزامات اجتماع العقبة في فبراير الماضي، ومنها تعهد إسرائيل وقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، ووقف ترخيص أي بؤر لستة أشهر.
وأكد الجانبان التزامهما كل الاتفاقات السابقة، لا سيما الحق القانوني للسلطة الفلسطينية في القيام بالمسؤوليات الأمنية في منطقة (أ) من الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان مساء الأحد، أن الأطراف الخمسة اتفقت علي:
- الالتزام بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام، وضرورة تحقيق التهدئة على الأرض.
- الالتزام المشترك بالتحرك لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة بين 3 - 6 أشهر.
- الالتزام بكل الاتفاقيات السابقة، والعمل من أجل تحقيق هذا الهدف.
- استحداث آلية للتصدي للعنف والتصريحات التي قد تتسبب باشتعال الموقف.
- التأكيد على التعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.
- إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني.
- الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس.
- استمرار عقد الاجتماعات بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة.
وتم التوافق على رفع تقرير بالمستجدات إلى اجتماع جديد تستضيفه شرم الشيخ في أبريل المقبل.
من جانبه، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أمس، إحراز تقدم في بعض «القضايا والمسارات ومازال هناك بعض الملفات العالقة والمختلف عليها».
وقال الشيخ، الذي ترأس الوفد الفلسطيني، في بيان، «إن مفاوضات شرم الشيخ اتسمت بالصعوبة أمام تمسك الوفد الفلسطيني بموقفه الثابت برفض الخوض بأي مسار أمني أو اقتصادي قبل الوصول لاتفاق سياسي تلتزم إسرائيل من خلاله وقف الإجراءات الأحادية كافة».
في المقابل، ذكر وزراء إسرائيليون ان تفاهمات اجتماع شرم الشيخ، غايتها الأساسية «إعلامية وعلاقات عامة مقابل الأميركيين والفلسطينيين»، وفق ما نقلت عنهم قناة «كان».
وأضافوا أنه من الناحية الفعلية اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، «مسبقاً من وراء الكواليس مع أحزاب الائتلاف» على أنه «لا أهمية للتفاهمات على أرض الواقع».
ووفق الوزراء، فإنه ورغم تعهد إسرائيل بعدم إصدار تصاريح بناء جديدة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، إلا أنه يتوقع أن يعقد مجلس التخطيط الأعلى التابع لـ«الإدارة المدنية» اجتماعاً، خلال مايو المقبل، من أجل المصادقة على مخططات بناء جديدة.
وأخفق اجتماع العقبة في 26 فبراير، وكان الأول من نوعه منذ أعوام، في وقف دوامة العنف.
في المقابل، شهد قطاع غزة احتجاجات فلسطينية على مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ.
