مع إمكانية خفض «الفيديرالي» لها في الربع الرابع من 2023
«الوطني»: الأسواق تتوقع رفعاً أخيراً للفائدة في 2023 الأسبوع المقبل... بـ 25 نقطة
- الدولار اكتسب دعماً الأسبوع الماضي والين الخيار الأول كملاذ آمن
أفاد بنك الكويت الوطني بأن الأسبوع الماضي شهد تعرّض الأسواق لأزمتين مصرفيتين فصلت بينهما أيام قليلة فقط، ما أثار المخاوف في شأن إمكانية حدوث انهيار أوسع نطاقاً مثلما حدث في الأزمة المالية عام 2008، منوهاً إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة في بداية جلسة تداولات الإثنين الماضي وسط مخاوف في شأن قوة قطاع البنوك، ثم تعافت لاحقاً بوتيرة قوية ما أدى إلى وصول عائدات السندات لأجل عامين إلى نحو 4.33 في المئة.
ولفت «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد إلى أن الدولار اكتسب دعما قوياً رغم أن الين الياباني كان الخيار الأول كملاذ آمن الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 2 في المئة تقريباً، فيما تحمل اليورو والفرنك السويسري الجزء الأكبر من تداعيات الأسبوع الماضي، إذ وصل اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته المسجلة في شهرين عند مستوى 1.0514، بينما ارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري بنحو 1 في المئة.
وأشار التقرير إلى أنه قبل انهياره بوقت قصير، احتل بنك «سيليكون فالي» المرتبة السادسة عشر في الولايات المتحدة من حيث قيمة الأصول، حيث يقدم خدماته لنحو نصف عدد الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة، منوهاً إلى أن البنك استفاد إلى حد كبير من النمو الهائل الذي شهده قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض، إذ ارتفعت أصول البنك من 71 مليار دولار بنهاية عام 2019 إلى مستوى الذروة البالغ 220 ملياراً بنهاية مارس 2022، كما نمت الودائع بوتيرة مطردة من 64 مليار دولار إلى 198 ملياراً دولار خلال الفترة نفسها التي أودعت خلالها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا أموالها لدى البنك.
سبب الأزمة
وأوضح التقرير أن أزمة انهيار البنوك تعود إلى عدة سنوات مضت، عندما استثمر «سيليكون فالي» مليارات الدولارات في السندات الحكومية الأميركية في ظل اقتراب أسعار الفائدة من الصفر، ومع ارتفاع أسعار الفائدة بالتزامن مع دورة رفع أسعار الفائدة بوتيرة مطردة من قبل مجلس الاحتياطي الفيديرالي، انهارت قيمة محفظة سندات «سيليكون فالي» الأسبوع الماضي، ووصل متوسط العائد الذي تحققه المحفظة 1.79 في المئة، أي أقل بكثير من عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 3.9 في المئة.
وأفاد بأنه في الوقت ذاته، أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى اتجاه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لضخ مزيد من الأموال لسداد الديون، حيث ظلت تكافح من أجل الحصول على مصادر تمويل جديدة لرأس المال الاستثماري، وتزامن حدوث الانهيار الذي أعلن فيه البنك الأربعاء الماضي مع بيع مجموعة من الأوراق المالية بخسارة ونيته إصدار ما قيمته 2.25 مليار دولار من الأسهم الجديدة لسد تلك الفجوة.
وأشار التقرير إلى أن تلك الأنباء أثارت حالة من الذعر، الأمر الذي أدى إلى إسراع مجموعة كبيرة من العملاء بسحب أموالهم على مدار 48 ساعة، وبعد يوم واحد فقط، انخفض سعر سهم البنك 60 في المئة، ما أدى إلى انخفاض أسهم البنوك الأخرى في ظل انتشار مخاوف في شأن تكرار الأزمة المالية العالمية.
وأضاف: «مع بداية تداولات الجمعة الماضي، توقف التداول على أسهم (سيليكون فالي)، وتراجع البنك عن جهوده المبذولة لطرح أسهم جديدة لزيادة رأس المال أو العثور على مشتر للبنك. وتدخلت الجهات الرقابية في ولاية كاليفورنيا، وأغلقت البنك ووضعته تحت الحراسة القضائية بإشراف المؤسسة الفيديرالية للتأمين على الودائع، ما يعني عادة تصفية أصول البنك واستخدام أموال التصفية لسداد المبالغ المستحقة للمودعين والدائنين».
وأكد التقرير أنه قبل انهيار «سيليكون فالي»، كانت الأسواق على يقين تقريباً من أن «الفيديرالي» الأميركي سيواصل المضي قدماً في رفع سعر الفائدة والتي تعتبر أسرع حملة يتم تطبيقها منذ الثمانينيات، لكن التوقعات تتأرجح اليوم، حيث تتوقع الأسواق إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 67 في المئة في الاجتماع القادم لـ«الفيديرالي»، ثم التوقف خلال الفترة المتبقية من العام أو حتى خفضها في الربع الرابع من 2023.
كريدي سويس
وأوروبياً، لفت التقرير إلى كشف بنك «كريدي سويس» عن «نقاط ضعف جوهرية» في تقاريره المالية، ما أدى إلى ذعر الأسواق، حيث لم يكن من الواضح ما إذا كان البنك الكبير سيكون قادراً على الحصول على حزمة إنقاذ مالي، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأسهم، مع تزايد المخاوف في الأسواق المالية العالمية كافة، حيث سارع عدد من المستثمرين القلقين للحد من انكشافهم.
وذكر أن البنك شهد تراكماً في المشاكل على مدار الأشهر الأخيرة من صراعات في شأن الخسائر المالية، والمخاطر وقضايا الامتثال، بالإضافة إلى خرق كبير وواضح للبيانات قبل أن يكشف البنك في أكتوبر عن تعرضه لعمليات سحب كبيرة من قبل العملاء، مشيراً إلى أن البنك تأثر خلال السنوات الأخيرة أيضاً من تعامله مع صندوق التحوط المنهار «Archegos» وشركة التمويل البريطانية المنهارة «غرينسيل كابيتال».
وأفاد التقرير بأنه خلال الأسبوع الماضي، بدا أن حصول البنك على قرض بقيمة 53.7 مليار دولار من البنك الوطني السويسري أدى إلى تهدئة المستثمرين الأوروبيين، حيث انتعشت الأسواق في وقت لاحق من يوم الخميس.
«المركزي» الأوروبي يواصل كبح التضخم رغم اضطرابات البنوك
لفت تقرير «الوطني» إلى رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مؤكداً عزمه على كبح جماح التضخم رغم الاضطرابات التي يشهدها قطاع البنوك.
وارتفع سعر الفائدة على الودائع في الوقت الحالي إلى 3 في المئة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008، حيث من المتوقع أن يبقى التضخم أعلى من مستوى 2 في المئة المستهدف حتى عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن «المركزي» الأوروبي اعترض على الاقتراحات القائلة بأن رفع سعر الفائدة سيهدد الاستقرار المالي وسط اضطرابات قطاع البنوك بحجة مرونة القطاع بمنطقة اليورو وأن رفع معدلات الفائدة بوتيرة أعلى سيساهم في تعزيز الهوامش.
وقالت رئيسة «المركزي» الأوروبي، كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي: «أعتقد أن القطاع المصرفي في الوقت الحالي في وضع أقوى بكثير مما كان عليه في 2008»، مشيرة إلى تحسن أوضاع رأس المال والسيولة منذ الأزمة المالية قبل 15 عاماً.
وبين التقرير أنه من الآن وصاعداً، ستقوم الأسواق بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 55 في المئة في الاجتماع المقرر عقده بتاريخ 4 مايو المقبل ثم التوقف عن رفعها خلال الفترة المتبقية من العام.
