مصارف الكويت قادرة على درء عدوى «سيليكون فالي»
«ستاندرد آند بورز»: بنك خليجي وحيد سيُمنى بخسائر... من الانكشاف على أميركا
- البنوك الكويتية في وضع أصول صاف وقادرة على تدبّر أمور ميزانياتها
- الحكومة ستُقدّم دعماً استثنائياً للنظام المصرفي إذا ما دعت الحاجة
- التأثير إذا تحقّق سيمسّ على الأرجح الربحية وليس رسملة غالبية البنوك
- لا خطورة كبيرة بإعادة التمويل إلا إذا جُمّدت السيولة بالأسواق العالمية
قدّرت وكالة «ستاندرد آند بورز» انكشاف بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التي تصنفها الوكالة على الولايات المتحدة بنهاية 2022 بنحو 4.6 في المئة من الأصول و2.3 في المئة من الالتزامات (الخصوم)، ما يعكس انكشافاً يتراوح بين الصفر و22 في المئة و11.4 في المئة على التوالي.
واعتبرت «ستاندرد آند بورز» أن حكومات قطر والكويت والسعودية والإمارات تدعم بشكل كبير أنظمتها المصرفية، متوقعة دعماً استثنائياً لهذه البنوك إذا ما دعت الحاجة، فيما بينت أن لدى هذه الدول سجلاً قوياً من الدعم لأنظمتها المصرفية في أوقات الشدة.
ورأت الوكالة أن هنالك إمكانية محدودة لاضطرار هذه البنوك إلى بيع كميات كبيرة من أسهمها الاستثمارية، وذلك نظراً إلى تمويلها وسيولتها المتينين، وإلى الدعم الحكومي المتوقع إذا ما دعت الحاجة، مفيدة بأن بنوك الكويت قادرة على درء عدوى بنك «سيليكون فالي».
ورغم ذلك، تبيّن «ستاندرد آند بورز» أنه وحتى إذا اضطرت وتبلورت كل الخسائر المتحققة فإن التأثير سيمس على الأرجح الربحية وليس الرسملة بالنسبة لغالبية البنوك المصنفة.
وتوقعت أن يُمنى بنك خليجي واحد ببعض الخسائر، ولكن بشكل عام ستحتاج بنوك دول مجلس التعاون إلى استخدام 24.9 في المئة فقط في المتوسط من دخلها الصافي عام 2022 لاستيعاب خسائر إعادة التقييم المتوقعة.
وأضافت الوكالة أن 5 من البنوك الـ19 التي تصنفها الوكالة في المنطقة لديها أكثر من 5 في المئة من أصولها في الولايات المتحدة بينما لدى 4 بنوك أكثر من 5 في المئة من الالتزامات لأطراف مقابلة في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى النشاط الإقراضي المحدود بشكل عام للبنوك الخليجية في الولايات المتحدة وإلى أن معظم أصولها هناك موضوعة في أدوات ذات جودة ائتمانية عالية أو في مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي.
ورأت «ستاندرد آند بورز» أن التمويل يُشكّل نقطة قوة نسبية لمعظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون، كما أن الودائع الأساسية للعملاء تُشكّل مصدر التمويل الرئيسي.
واستبعدت الوكالة احتمال حدوث أيّ تغيير في هذا الوضع في السنوات القليلة المقبلة، إذ إن الودائع أظهرت درجة عالية من الاستقرار خلال صدمات عديدة.
وأضافت أنها لا تلمس أيّ خطورة كبيرة في إعادة التمويل إلا في حال حدوث تجميد للسيولة في أسواق المال العالمية، موضحة أن البنوك في الإمارات والكويت والسعودية هي في وضع أصول صاف، بحيث تتوقع الوكالة أن تتمكّن هذه البنوك من تدبّر أمور ميزانياتها إذا ما تراجع معدل تمديد ديونها الخارجية.
