22 في المئة ملكية الحكومة من إجمالي ودائع المصارف الكويتية
«موديز»: بنوك الخليج... مرنة إزاء أزمة المصارف الأميركية
- المصارف الخليجية ليست معرّضة لخسائر كبيرة في سندات الديون
- مؤشرات قوة البنوك الخليجية تتضمّن شدة ارتباطها بحكومات دولها
- تكلفة الودائع في البنوك الإسلامية أقل من نظيرتها التقليدية
في معرض تناولها لقرار الجهات المنظمة الأميركية إغلاق بنك «سيغنتشر» بعد يومين فقط من إغلاق بنك سيليكون فالي، أشارت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين إلى أن هذه التطورات أضعفت ثقة المستثمرين، ما سيقلّص على الأرجح السيولة في أسواق القروض العالمية.
ولكن الوكالة رأت أن تأثير ذلك سيكون محدوداً على معظم البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب سماتها الهيكلية بما فيها امتيازاتها العريضة والملكية الحكومية الكبيرة في ميزانياتها العمومية، فضلاً عن أن البنوك الخليجية ليست منكشفة مادياً على البنوك الأميركية المنهارة وليست معرّضة مثلها لخسائر كبيرة في سندات الديون المحتفظ بها لحين استحقاقها.
ولاحظت «موديز» أن تأثيرات امتداد أزمة البنوك الأميركية لاتزال في مرحلة التطور، لافتة في تقرير حديث لها إلى أن البنوك في دول الخليج شديدة الارتباط بحكومات هذه الدول، وأنه بشكل رئيسي يُمكن رؤية بصمة الحكومات في المنطقة في جميع الميزانيات العمومية للبنوك كمقترضة ومودعة ومساهمة رئيسة، ما يولّد مناخاً تشغيلياً داعماً ومترابطاً.
وأظهرت البيانات التي ذكرها التقرير أن نسبة ودائع الحكومة والكيانات المرتبطة بها بلغت 22 في المئة من إجمالي الودائع في البنوك الكويتية عام 2022، مقارنة بـ23 في المئة في 2021، و27 في المئة بـ2020.
وأضافت أن معظم حكومات دول مجلس التعاون يتمتع بتصنيف مرتفع، وهي تمتلك حصصاً في الأنظمة المصرفية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسات القطاع العام وصناديق التقاعد والشركات، وتساند القدرة التمويلية للبنوك من خلال تدفقات الودائع المستقرة التي ازدادت بفضل الإيرادات النفطية الأعلى لهذه الحكومات عام 2022.
كما أن الحكومات توافر فرص الإقراض للبنوك الخليجية التي تلعب دوراً محورياً في تنفيذ برامج الحكومات للتنويع الاقتصادي غير النفطي، حيث تقوم بالجزء الأكبر من أنشطة الإقراض، والمدعومة بالإنفاق الحكومي وبشكل خاص في السعودية.
ولفتت «موديز» إلى أن كل هذه العوامل تضمن بقاء البنوك الخليجية في صميم الاقتصادات الاقليمية وستوفّر لها الحماية ضد الصدمات المفاجئة في السوق.
من جانب آخر، أشارت الوكالة الى أن التمويل الإسلامي يُحقّق نمواً سريعاً في الأنظمة المصرفية لبلدان مجلس التعاون، موضحة أن تكلفة الودائع في هذه البنوك أقل مما هي عليه في البنوك التقليدية وهي بذلك تدعم ربحية البنوك، خصوصاً في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة.
وبيّنت أن السعودية تبقى صاحبة الأنشطة المصرفية الأكبر، حيث شكلت الودائع ذات التكلفة التي تقارب الصفر 55 في المئة من إجمالي الودائع (الإسلامية والتقليدية) بنهاية عام 2022.
وخلصت الوكالة إلى أن التمويل المستقر لهذه البنوك من الجهات ذات الصلة مع هياكل مساهمين تهيمن عليها مجموعة مركّزة من الكيانات المرتبطة بالدولة، هي عوامل مساعدة في الحد من خطورة التهافت على سحب الودائع وحماية من مخاطر ضعف الأصول التي تزداد حدة بفعل أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحاضر.
أوضحت جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية أن بنك «يو بي أس» السويسري يجري محادثات من أجل الاستحواذ بشكل كامل أو جزئي على بنك كريدي سويس الذي يعاني من أزمة خانقة حالياً ألقت بظلالها على القطاع المصرفي في أنحاء العالم كافة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن «يو بي أس» وشركة «Finma» المنظّم له يهدفان من المفاوضات إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي السويسري. وبيّنت الصحيفة أن منظمي القطاع المصرفي في سويسرا أبلغوا نظراءهم في الولايات المتحدة وبريطانيا أن اندماج البنكين كان «خطتهم أ»، لكن المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة قالت إنه «لا تزال هناك خيارات أخرى يمكن النظر فيها».
بدوره، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الأزمة المصرفية التي أعقبت انهيار بنكي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» في الآونة الأخيرة آخذة في الانحسار.
وسعى بايدن إلى طمأنة المستثمرين والمودعين بأن النظام المصرفي العالمي آمن، وذلك بعد أن خسرت الأسهم المالية مليارات الدولارات من قيمتها منذ انهيار المصرفين الأميركيين متوسطي الحجم خلال الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق من الأسبوع المنصرم، تعهد بايدن للأميركيين بأن ودائعهم في أمان.
الصين: آثار التحولات النقدية خطيرة على الاستقرار المالي
قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) شوان تشانغ نينغ، إن البنك يعتقد أن انهيار بنك «سيليكون فالي» يُظهر أن التحولات السريعة في السياسة النقدية بالاقتصادات المتقدمة لها آثار خطيرة على الاستقرار المالي، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرغ».
وأغلقت جهات تنظيمية في كاليفورنيا بنك «سيليكون فالي» قبل أسبوع تقريباً وأسندت الوصاية القضائية على البنك إلى المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع.
وكان هذا أكبر انهيار منذ «واشنطن ميوتشوال» خلال الأزمة المالية في 2008. وذكرت مجموعة «إس.في.بي» المالية، وهي الشركة الأم للبنك، أول من أمس الجمعة، أنها تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة بموجب الفصل 11 من قانون الحماية من الإفلاس.
