«الوطني»... أداء قوي ونهج متوازن بين زيادة الإيرادات وتنويع مصادرها

وافقت الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2022، التي عُقدت صباح أمس بحضور 71.47 في المئة من مساهميه، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 في المئة عن النصف الثاني من العام الماضي (25 فلساً لكل سهم)، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن 2022 إلى 35 في المئة (35 فلساً لكل سهم)، إضافة إلى أسهم منحة بواقع 5 في المئة (5 أسهم لكل مائة سهم).

وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، حمد البحر: «حقق البنك في 2022 نتائج استثنائية بفضل التنوع الجغرافي والتقدم الذي تم إحرازه على الصعيد الرقمي وقوة المركز المالي، حيث ساهمت تلك العوامل في تعزيز الإيرادات، جنباً إلى جنب مع الاستمرار في الاستفادة من سياسات البنك الرشيدة على مر السنين، والتي انعكست على جودة الأصول والرسملة القوية».

«KIB» يعلن رابحي «الدروازة»

منذ 6 ساعات

«الخليج» نظّم لموظفيه ورشة عمل عن العادات الـ 7 الأكثر فاعلية

منذ 6 ساعات

وأكد البحر أن نتائج «الوطني» خلال العام الماضي ارتكزت إلى التوجه الإستراتيجي لخلق التوازن بين الاستثمارات طويلة الأجل والوفاء بالالتزامات المالية الجارية، وذلك في إطار المساعي للتغلب على صعوبات البيئة الاقتصادية والتحديات المفروضة في الوقت الحالي، مضيفاً أن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أكثر من نصف الأرباح تؤكد حرص البنك على تعظيم القيمة المضافة لمساهميه، ورؤيته لضرورة إعادة ضخ الأرباح في قطاعات مختلفة بما يعظّم من استفادة شريحة أكبر، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تلك التوزيعات تأتي ضمن سياسة البنك الراسخة الخاصة بالتوزيعات النقدية، حيث قام «الوطني»، وعلى مدى 10 سنوات بتوزيع 1.8 مليار دينار نقداً، بالإضافة إلى ما قيمته 3.2 مليار دينار أسهم منحة، مشيراً إلى أن البنك زاد استثماراته لدعم علامته التجارية، كما حافظ على ريادته ضمن أفضل 5 علامات تجارية مصرفية على مستوى المنطقة.

رؤية جديدة

ولفت البحر إلى أن البنك أطلق في العام 2022 إستراتيجيته برؤية جديدة ترتكز في صميمها على تبني معايير الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية، بما يتماشى مع قيمه الراسخة كـ«البنك الذي تعرفه وتثق به»، وتوجهه للتركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كإحدى الركائز الإستراتيجية لترسيخ ريادة البنك وموثوقيته في هذا العالم الديناميكي الذي يتطور باستمرار.

وشدد على أن إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تركّز على تعزيز الازدهار الاقتصادي والعمل كنموذج يُحتذى به في مجال التنمية المستدامة من خلال تعزيز التزاماته المصرفية المسؤولة، ودمج سياسات مرنة للحوكمة في عملياته والحد من المخاطر، حيث يسعى البنك إلى تمكين أصحاب المصالح كافة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع وتحقيق أعلى العوائد لمساهميه.

أعلى أرباح

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر في كلمته خلال العمومية إن البنك نجح خلال العام الماضي في تحقيق أعلى أرباح على مدار تاريخه الممتد منذ 70 عاماً، وذلك بفضل الأداء التشغيلي والمالي القوي، الأمر الذي يؤكد مرونة نموذج أعمال «الوطني» ونجاح إستراتيجيته في تعزيز مسار النمو المستدام.

وأوضح أن «أرباح المجموعة نمت بنحو 40.5 في المئة خلال 2022 لتصل إلى 509.1 مليون دينار، وتزامن ذلك مع استمرار توسع مركزنا المالي، حيث نمت الموجودات الإجمالية 9.3 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 36.3 مليار دينار، بدعم من نمو محفظة القروض والاستثمارات، مع الاحتفاظ بمعايير جودة أصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.42 في المئة، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 267 في المئة، كما احتفظنا بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 17.4 في المئة، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة».

وأكد الصقر أن البيئة التشغيلية لم تخلُ من التحديات، خاصةً على الصعيد العالمي، حيث استمر تأثير تداعيات أزمة وباء كورونا، إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى وصول معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات قياسية، والتي لم تنجح السياسات النقدية في الحد من ارتفاعها.

وأضاف: «يعكس أداؤنا القوي رغم تلك التحديات، نجاح إستراتيجيتنا ونهجنا المتوازن بين زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، وتحقيق أقصى قيمة مضافة لأصحاب المصالح كافة، كما يؤكد قدرتنا على تحقيق نمو مستدام خلال مختلف الدورات الاقتصادية، بفضل نموذج عملنا المرن والتزامنا بنهج حكيم في إدارة المخاطر».

أحدث الحلول

وأفاد الصقر بأن من بين أبرز أهداف البنك الإستراتيجية الحفاظ على ريادة «الوطني» وتفوقه في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يتم التركيز على دمج الابتكار الرقمي في جميع أعمال البنك، والحرص على توفير أحدث الحلول المصرفية التي تتسم بأعلى مستويات المرونة والكفاءة، مبيناً أن تلك الجهود على مدار العام أثمرت عن إطلاق هوية جديدة لتطبيق «الوطني عبر الموبايل» مطلع العام الجاري، كما نجح بنك «وياي» في استقطاب مزيد من العملاء بمعدلات تفوق التوقعات، إضافة إلى النجاح في تقديم حلول استثمارية رقمية متطورة لعملاء «الوطني» من الأفراد، عن طريق توفير خدمة «سمارت ويلث» من خلال تطبيق «الوطني عبر الموبايل» بالتعاون مع شركة الوطني للاستثمار.

ونوه إلى أن تلك الجهود قد تم تتويجها بحصد البنك باقة من الجوائز المتخصصة تقديراً لتفوقه الرقمي، حيث حصل «الوطني» على 13 جائزة من مجلة غلوبل فاينانس، منها 5 جوائز على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى الحصول على جائزة أفضل مختبر للابتكار المالي في الكويت، وحصول بنك «وياي» على جائزة أفضل الابتكارات المالية في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل.

التوسع دولياً

وأكمل الصقر: «نواصل التركيز على توسع عملياتنا الدولية، من خلال استهداف مواصلة النمو وزيادة حصتنا في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها. كما استثمرنا في عمليات إدارة الثروات لتعزيز النمو، من خلال ما تقدمه منصة إدارة الثروات العالمية من مجموعة شاملة لحلول إدارة الثروات التي تستهدف الأهداف الاستثمارية المستدامة اعتماداً على إستراتيجية تهدف إلى إثراء تجربة العملاء وتنمية ثرواتهم».

وأوضح أنه «استكمالاً لدورنا الوطني الممتد منذ التأسيس في دعم الاقتصاد، واصل البنك دعم مسيرة التنمية من خلال الحرص على توافق أهدافنا الإستراتيجية مع خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، ومواصلة تقديم التمويل اللازم لعدد كبير من المشاريع الضخمة. ومنذ إطلاق الحكومة (رؤية 2035)، كان لنا دور محوري في دفع أجندة التنمية، كما قدمنا خبراتنا المتنوعة لدعم استراتيجيات الدولة، خصوصاً في مجال التحول الرقمي».

الحياد الكربوني

ونوه الصقر إلى إعلان «الوطني» العام الماضي عن التزامه بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، في إطار جهوده لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، مضيفاً أنه «في إطار رؤيتنا طويلة المدى، نواصل العمل وفق نموذج أعمالنا الذي أثبت نجاحه، والتركيز على تعظيم القيمة لأصحاب المصالح كافة، والتركيز على تحقيق نمو مستدام للإيرادات، وتنفيذ الاستثمارات الإستراتيجية، وتعزيز مساهماتنا خلال المرحلة الانتقالية للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، وتوسيع قدراتنا الرقمية، وتعزيز جهود إرساء مبادئ المساواة والتنمية المجتمعية، والحفاظ على دورنا الريادي في المساهمة بصورة مؤثرة في نمو الاقتصاد الكويتي».

مزيج متنوع

وعلى هامش الجمعية العمومية، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، شيخة البحر: «عكس أداء البنك العام الماضي مزيج أعمالنا المتنوع ونهجنا الحكيم في إدارة المخاطر، إضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزناه في تنفيذ إستراتيجيتنا التي تركز على عملائنا»، موضحة أن «الوطني» حافظ خلال 2022 على زخم كبير في العديد من الركائز التي شملت بلوغ مستويات قوية من الرسملة والجودة الائتمانية العالية، مع توطيد العلاقات مع العملاء والذي ساهم في زيادة حجم العمليات.

وأكدت أن هذه العناصر ستشكّل نقاط قوة في أداء العام 2023، كما ستساهم في إيجاد قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين، منوهة إلى أن واصل خلال العام الماضي التركيز على توسيع نطاق أنشطة أعماله لتشمل مجموعة متنوعة من العملاء مع تحسين جودة الخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى تحسين نمط حياة عملائه، حيث أصبح البنك جزءاً لا يتجزأ من تحقيق تطلعاتهم المالية.

وأشارت البحر إلى أن مساعي «الوطني» استمرت في مواصلة تقديم أفضل تجربة مصرفية، والعمل بأعلى مستويات الكفاءة، والاستحواذ على حصة مسيطرة في السوق من خلال تزويد العملاء بخيارات أكثر تنوعاً وخدمات متعددة ذات قيمة مضافة، مبينة أنه خلال العام الماضي وحده، نجح «الوطني» في توسيع قاعدة عملائه بأكثر من 84 ألف عميل جديد عبر شبكة البنك في الكويت، بما في ذلك قنواته الرقمية.

ولفتت إلى أنه وفي إطار حرص البنك الدائم على إيجاد قيمة مضافة لأصحاب المصالح كافة، فقد اتبع نهجاً متوازناً لزيادة الإيرادات من عدد من المصادر المختلفة، والعمل على تعزيز ربحية المجموعة من خلال الحفاظ على مكانة البنك الريادية في أعماله الرئيسية، وتعزيز النمو من خلال الوصول إلى قطاعات خارج أنشطة الأعمال الرئيسية، ومواصلة تحسين الربحية بوتيرة مستمرة.

أداء قوي

وشدّدت البحر على أن العام 2022 شهد مواصلة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة أداءها القوي والمرن، ونجاحها في تعزيز الميزانية العمومية والمساهمة بتعظيم العوائد، حيث حافظت على قوة المعاملات التجارية بما يتماشى مع نهج البنك نحو التنويع في المحفظة الائتمانية وقاعدة التمويل، مؤكدة أن تلك الإستراتيجية ساهمت في توسيع نطاق الأعمال بصورة مربحة، إذ شكلت العمليات الخارجية في 2022 نحو 26 في المئة من صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة، كما ساهمت العمليات المصرفية الإسلامية بأكثر من 21 في المئة.

وذكرت أن المجموعة واصلت التركيز على إستراتيجية التنويع وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية من خلال تنمية قطاعات الأعمال في الأسواق الرئيسية، مع التركيز بصفة خاصة على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، كاشفة أن الفترة المقبلة ستشهد تركيز مجموعة الشركات التابعة والفروع الخارجية على فرص البيع المتبادل للمساهمة في تكامل الأعمال داخل شبكة المجموعة.

وبيّنت البحر أن الأصول المدارة تشهد نمواً مستمراً نتيجة للزخم الجيد لتدفقات «الوطني» المالية، إذ تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السعودية، إحدى أسواق النمو الرئيسية للمجموعة، مليار دولار منذ بداية تأسيسها، مشيرة إلى أن البنك استثمر في عمليات إدارة الثروات لتعزيز النمو، حيث أصبحت منصة إدارة الثروات العالمية تقدم مجموعة شاملة من حلول إدارة الثروات لتحقيق الاهداف الاستثمارية المستدامة طويلة الأجل بصورة جيدة، من خلال إستراتيجية مخصصة لإثراء تجربة العملاء وتنمية ثرواتهم.

القدرات الرقمية

وأفادت البحر بأن «الوطني» يواصل الاستثمار في عروضه الرقمية لتزويد عملائه بتجربة مصرفية فريدة ومميزة، موضحة أن ذلك يتضمن توفير أحدث الأدوات المالية والخدمات المصرفية الجديدة ومواصلة تحديث تطبيق «الوطني عبر الموبايل»، والذي يعد من أفضل التطبيقات المصرفية على مستوى القطاع، إضافة إلى الاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الكثير من الخدمات التي يقدمها البنك، إلى جانب التعلم الآلي لتقديم تجربة شخصية مميزة لتلبية وتخطي توقعات العملاء.

وشددت على أن «الوطني» سيواصل الاستثمار وبقوة في تطوير قدراته الرقمية، بهدف رفع كفاءته التشغيلية، وتحسين تجارب العملاء، وبناء تجربة مصرفية رقمية من الجيل التالي لمواصلة التفوق على المنافسة التي تفرضها الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

نمو فاق التوقعات

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج، إلى أن بيئة الأعمال في الكويت شهدت تحسناً في ظل عودة الأنشطة لطبيعتها بشكل كامل، كما أن الطلب المكبوت طوال فترة الوباء ساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير، فيما عزز تحسن أسعار النفط من مستويات ثقة قطاع الأعمال ما انعكس إيجاباً على نمو الائتمان.

وأكد الفليج نجاح مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في «الوطني» بتحقيق أقصى استفادة من زخم الإنفاق الاستهلاكي والعمليات التشغيلية بفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي طرحتها على مدار العام، وتطبيق إستراتيجية تأخذ في الاعتبار، عند تصميم المنتجات، حرية اختيار العميل بما يناسب احتياجاته ونمط حياته، وكذلك الحفاظ على التفوق الرقمي بفارق كبير عن المنافسين، ما انعكس على زيادة أعداد مستخدمي برنامج «الوطني عبر الموبايل» بشكل كبير واستحواذه على 64 في المئة من إجمالي المعاملات المصرفية خلال 2022.

ولفت إلى أن ما حققه «وياي»، أول بنك رقمي في الكويت والوحيد حتى الآن من نجاح، ساهم في الوصول إلى شريحة كبيرة من الشباب، حيث زاد عدد عملاء «وياي» خلال 2022 بنحو 3 أضعاف التقديرات الأولية وقت الإطلاق، منوهاً إلى أن «وياي» يُعد ركيزة رئيسية في إستراتيجية «الوطني» للحفاظ على الريادة الرقمية وتقديم حلول تلائم نمط حياة الشباب، ويمكنها المنافسة مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

اقتناص الفرص

وأفاد الفليج بأنه ورغم العمل في ظروف صعبة العام الماضي، ومنها انخفاض قيمة ترسية المشروعات بنسبة 46.6 في المئة على أساس سنوي نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف، نجحت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في دعم عملائها وتعزيز علاقاتها الإستراتيجية وتحسين تجارب العملاء والاستفادة من قدراتها في تقديم أفضل الحلول المالية، حيث أثبت نموذج أعمال المجموعة مدى فعاليته في الحفاظ على مكانته الرائدة بصفته البنك المفضل للشركات.

وأشار إلى نجاح البنك في اقتناص فرص جديدة ومميزة في العديد من القطاعات، خاصة قطاع النفط والغاز، الذي بدأ يشهد بعض النمو نهاية العام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، مضيفاً «مع استمرار مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع معدل التضخم العام الماضي، زادت أهمية الإدارة الذكية للنقد وخدمات الخزينة أكثر من أي وقت مضى، فيما زاد البنك استثماراته من أجل تطوير أنظمة مجموعة الخزينة التقنية وبنيتها التحتية بهدف خفض التكاليف وزيادة مستوى رضا العملاء، ما ساهم في زيادة كفاءة إدارة السيولة والتحوط ضد مخاطر تقلب أسعار الصرف، وتم تتويج تلك الجهود بفوز البنك بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في مجال خدمات الخزينة وإدارة النقد».

نموذج يُحتذى

وأكد الفليج أن 2022 كان عام المسؤولية الاجتماعية بامتياز، حيث زادت استثمارات البنك على صعيد المبادرات والتبرعات الخيرية التي أنفقها على مدار العام إلى 23 مليون دينار بزيادة تفوق 45 في المئة مقارنةً بحجم الإنفاق المجتمعي في 2021، وتزامن ذلك مع زيادة ملحوظة في عدد المبادرات، التي شملت شرائح المجتمع كافة، وركزت في المقام الأول على دعم جهود الدولة في تطوير القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم، حيث تبرع البنك العام الماضي بـ13 مليون دينار لتشييد مبنى جديد في مستشفى «بنكي» التخصصي للأطفال، كما أطلق مبادرة «بنكي» للتثقيف المالي لطلبة المدارس، التي تدعم جهود تطوير منظومة التعليم وتحسين التحصيل الدراسي للطلبة.

حصة مهيمنة

واختتم الفليج حديثه قائلاً: «بينما نتطلع إلى العام 2023، نعمل على الدفاع عن حصتنا المهيمنة في مجال تمويل الشركات والحفاظ على تفوقنا الرقمي ونقل تلك الخبرات الرقمية إلى بقية فروع المجموعة، إضافة إلى مواصلة تقوية علاقاتنا الإستراتيجية بالشركات الكبرى كافة، وخاصة في قطاع النفط والغاز، بصفتنا أكبر مموّل للمشروعات الحكومية ومشروعات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، ما يسمح لنا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تمويل مشروعات البنية التحتية في الكويت، كما سنواصل عملنا على الدفاع عن حصتنا السوقية على صعيد الأفراد، معتمدين على تفوقنا الرقمي وما نقدمه من خدمات وعروض استثنائية لعملائنا».

توزيع أكثر من نصف الأرباح

في إطار سياسة توزيعات الأرباح الجديدة التي اعتمدها «الوطني»، أقر البنك للمرة الأولى توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 10 في المئة (بواقع 10 فلوس للسهم) عن الفترة المنتهية في يونيو 2022، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلساً للسهم عن النصف الثاني من العام، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن 2022 إلى 35 فلساً للسهم، إضافة إلى أسهم منحة بواقع 5 في المئة.

وبذلك يرتفع معدل التوزيعات النقدية للعام 2022 إلى 52 في المئة من صافي الأرباح، في خطوة تؤكد مدى كفاية رأس المال، وصلابة مركز «الوطني» المالي، وقدرته على مواصلة تحقيق الأرباح.

عام استثنائي في مسار الاستدامة

على صعيد مسار الاستدامة، قال الصقر: «كان 2022 عاماً استثنائياً، حيث أدخلنا خلاله تغييرات جوهرية على إستراتيجيتنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وقطعنا خطوات كبيرة نحو مستقبل من النمو المستدام في إطار التزامنا بلعب دور حيوي في مسيرة انتقال المنطقة نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون»، مبيناً أن «الوطني» أطلق إطاراً عاماً للتمويل المستدام، كما حصل على التصنيف من الدرجة «C» على صعيد مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، حيث يأتي البنك بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً بدول مجلس التعاون الخليجي، والمؤسسة المالية الوحيدة في الكويت التي تقدمت بهذا النوع من الإفصاح، ما يؤكد التزام المجموعة بمواصلة تحسين أدائها البيئي والمساهمة في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

43.6 في المئة من موظفات «الوطني»... نساء

أوضحت البحر أنه «في إطار مساعينا لتنفيذ إستراتيجية المجموعة الساعية لتمكين القيادات النسائية على الصعيدين الإقليمي والدولي، أطلق (الوطني) مبادرته العالمية للقيادات النسائية (NBK RISE)، وهو البرنامج الأول من نوعه المصمم لدعم وتمكين القيادات النسائية للوصول إلى أعلى المناصب القيادية، كما قطعنا شوطاً كبيراً في التركيز على جوانب تمكين المرأة والاحتفاظ بمشاركتها في قوى العمل».

ولفتت إلى أن البنك أطلق العديد من المبادرات التي تساعد على جذب المواهب النسائية والاحتفاظ بها، وهو ما ساهم في وصول نسبة الموظفات من القوى العاملة إلى 43.6 في المئة، إضافة إلى توفيره وبشكل مستمر برامج متخصصة لتطوير القيادات النسائية، ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولّين المناصب القيادية والإشرافية في البنك إلى 29.2 في المئة.

21 ألف ساعة تدريب وتعيين 260 كويتياً

أكد الفليج أنه لم يكن للبنك تحقيق ذلك الأداء التشغيلي والمالي دون أن تكون لديه كوادر متميزة تمثل الركيزة الأساسية لنجاحاته كافة، لافتاً إلى مواصلة الموارد البشرية للمجموعة جهودها من أجل توفير بيئة عمل تعزز قدرة الموظفين على تقديم أفضل أداء وبذل مزيد من الجهد وتحسين مستويات الابتكار.

وأضاف «أنفقنا 1.2 مليون دينار على مدار العام الماضي، كما قدمنا 21 ألف ساعة تدريب لجميع موظفي البنك بزيادة كبيرة عن متوسط السنوات السابقة، ورغم المنافسة الشديدة على استقطاب المواهب في العديد من التخصصات بسوق العمل، نجحنا في استقطاب أفضل المواهب الوطنية وتعيين نحو 260 موظفاً كويتياً العام الماضي».

وبيّن الفليج أن «الوطني» واصل العمل على توطين الوظائف، حيث تم تتويج تلك الجهود بالحصول على جائزة الريادة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية لدول المجلس.

شكر وتقدير

تقدّم الصقر بالشكر لأصحاب المصالح كافة على دعمهم المستمر، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتفانيهم في العمل، على ما قدموه من مساهمات بارزة طوال العام.

كما توجه بالشكر لعملاء المجموعة، مؤكداً على التقدير العميق لثقتهم الغالية في «الوطني»، وإلى موظفي المجموعة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل.

وثمّن الصقر دور بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لجهودهما المستمرة من أجل تعزيز ودعم القطاع المصرفي، مختتماً حديثه بتقديم الشكر إلى المساهمين على دعمهم الدائم لرؤية الإدارة وتوجهاتها من أجل تعزيز ريادة «الوطني».