سيديرها مستثمرون أصحاب خبرات متميّزة
إطلاق شركة المصريين... بالخارج
- أداء الميزانية بالنصف الأول يبشّر بتحقيق المستهدفات المرجوة بنهاية العام
قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج سها جندي إنه تم الاتفاق على إطلاق شركة المصريين بالخارج للاستثمار وتسمية أعضاء مجلس التأسيس، من بين عدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج.
وذكرت أنه مشروع وطني، يطلق شركة مساهمة، بمشاركة كبار المستثمرين، أو صغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.
وأضافت: «الشركة يديرها المصريون بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، والذين يديرون شركات عالمية حققت نجاحاً في السوق المصري، وتم الاتفاق على وضع خارطة للإجراءات التي سيتم اتخاذها، سواء اللوجيستية أو التأسيس، وإطلاق صندوق الاستثمار، وشكل الطرح في البورصة المصرية، والبورصات العالمية، وفرص التوسع في الأسواق الأفريقية، بالتزامن مع قرب إنفاذ اتفاق التجارة الحرة الأفريقية».
وقالت، مصادر في الوزارة: «قريبا يتم، إعلان كثير من التفاصيل، وخصوصاً كيفية وشكل المشاركة، وإعلان أسماء المجموعة التأسيسة، وشكل الإدارة».
ومالياً، كشفت وزارة المالية المصرية، أمس، أن تقييم الأداء الفعلي للنصف الأول من الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022 /2023، يبشّر بتحقيق المستهدفات المرجوة بنهاية العام المالي الحالي، وأن نسبة الإيرادات المحققة إلى تقديري العام بأكمله، بلغت 38 في المئة خلال النصف الأول، في ضوء الإصلاحات الضريبة التي تمت خلال الفترة السابقة، وفي ضوء تحقيق الإيرادات وفق التقديري من ضريبة القيمة المضافة 43.8 في المئة، والضرائب على الدخول 32.8 في المئة، والضرائب على الممتلكات 55.1 في المئة.
وذكرت «المالية» في مصر، أنه بالنسبة لأهم بنود الإيرادات، فإن نسب المحقق إلى مستهدف العام بأكمله، بلغت فيه الضرائب على المرتبات المحلية 37.6 في المئة من التقديري، وضرائب النشاط التجاري والصناعي 27.8 في المئة، والضريبة على أرباح بقية الشركات 33.5 في المئة، وضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة 44.5 في المئة، وضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية 45.4 في المئة، وضريبة القيمة المضافة على التبغ والسجائر 44.9 في المئة، وضريبة القيمة المضافة على الخدمات 38.2 في المئة، وضريبة الدمغة 39.6 في المئة، وضرائب على المهن غير التجارية 38.4 في المئة، والضريبة على الأذون والسندات 57.4 في المئة».
وفي شأن آخر، قالت مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، إن لقاء وزيرها المهندس طارق الملا، ووفد من مجلس النواب الأردني، شهد مشاورات حول نقل تجربة مصر في مشروعات استخدام الغاز الطبيعي «وقود سيارات».
وأضافت: «اللقاء تناول الاستفادة من الخبرات المصرية في استخدامات الغاز الطبيعي وقود المستقبل في المنازل والمصانع والسيارات على غرار تجربة مصر، ومن خلال الشركات المصرية، ومن خلال مد الأردن باحتياجاتها من الغاز المصري لتنفيذ هذه المشروعات».
