93 في المئة من الطرق الخاضعة للصيانة... سليمة

تتصدر مشكلة تهالك الطرق، السريعة أو الداخلية، اهتمامات الشارع الكويتي بسبب طول المدة الزمنية التي استغرقتها هذه المشكلة، من دون وجود حلول فعّالة لها.

وفي ظل الجهود التي تبذلها وكيلة وزارة الأشغال المهندسة مي المسعد، منذ تعيينها في منصبها، لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي باتت تؤرق الجميع، أوضحت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي» أن «شبكة الطرق تنقسم إلى سريعة وداخلية، حيث تتبع الأخيرة وزارة الأشغال، أما الطرق السريعة فتتبع الهيئة العامة للطرق»، مبينة أن «المساحة الإجمالية لشبكة الطرق الداخلية تبلغ 50 مليون متر مربع، في حين تبلغ مساحة الطرق السريعة 25 مليون متر مربع».

دعوات لإحياء السياحة الجيولوجية في البلاد

18 أبريل 2024

عجلة التشجير والتخضير... تدور في مايو

17 أبريل 2024

وقالت المصادر إن «الوزارة اتخذت سلسلة إجراءات بعد أزمة أمطار 2018، منها إيقاف بعض الشركات من قبل الجهاز المركزي للمناقصات، وإحالة 11 شركة للنيابة العامة، وإعادة تطوير الخلطة الأسفلتية، من خلال اعتماد الخلطة القطرية، وتعيين مختبر مستقل ومعتمد عالمياً (المركز العربي للفحوصات) للإشراف على الخلطة وفرش الأسفلت لمدة 3 سنوات، فضلاً عن ضبط حيازات الصلبوخ وإعادة اعتماد مصانع الأسفلت في الكويت وفق الخلطة المحسّنة».

وأوضحت أن «جميع الإجراءات التي تم اتخاذها كانت قبل البدء في تنفيذ خطة فرش الأسفلت التي انطلقت في أبريل 2019، علماً بأنه بعد تقييم الأضرار الناتجة عن أمطار أزمة 2018 تبيّن بأن 76 في المئة من الطرق الداخلية كانت تحتاج إلى صيانة عاجلة، وكانت هذه النسبة تُشكّل 37 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 34 في المئة من الطرق السريعة والتي تشكل 8.4 مليون متر».

وللتعامل مع المشكلة، وضعت الوزارة، في ذلك الوقت، خطّة خمسية لتنفيذ صيانة الطرق المتضررة، بالتنسيق مع وزارة المالية من خلال تخصيص الميزانيات وتوفير الاعتمادات المالية لها.

وذكرت المصادر أن «خطة فرش الأسفلت خلال الفترة من 2019 حتى 2022 أسفرت عن إنجاز صيانة 11.2 مليون متر مربع في الطرق السريعة، و16.8 مليون متر مربع من الطرق الداخلية، حيث استفادت الوزارة في تلك الفترة من أزمة (كورونا) وما رافقها من حظر تجول، وعملت على مضاعفة صيانة الطرق إلى 4 أضعاف مقارنة بما كان يتم إنجازه في السابق».

وأضافت انه «بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد هذا العام، ومع إعادة تقييم الطرق من جديد، تبيّن أن 93 في المئة من الطرق التي تم فرشها، منذ بدء تنفيذ الخطة في 2019 حتى الآن، لم تحدث لها أيّ أضرار نتيجة الأمطار، فيما الـ7 في المئة المتبقية لحقت بها أضرار».

وأوضحت المصادر أن الطرق التي تحتاج إلى صيانة عاجلة، هي الدائريان الأول والرابع، واستكمال الدائريين السادس والسابع، وطريق الصبية والعبدلي والسالمي وكبد، أما بالنسبة لشبكة الطرق الداخلية المحتاجة للصيانة فتبلغ مساحتها نحو 30 مليون متر مربع.

مساحات الصيانة خلال 4 أعوام

في ما يلي تفاصيل مساحات صيانة الطرق منذ بدء تنفيذ الخطة في العام 2019:

• 3.580 مليون متر مربع في 2019.

• 11.254 مليون متر مربع في 2020.

• 12.062 مليون متر في 2021.

• 2.706 مليون متر مربع في 2022.

8 حقائق

أوضحت المصادر جملة من «الحقائق الموثقة»، وفق تعبيرها، أهمها:

1 - جميع الطرق التي تمت صيانتها اعتباراً من العام 2019 تقع تحت الضمان العشري (كفالة المقاول).

2 - الطرق المتضررة هي المُجدولة التي لم تصل لها خطة صيانة الطرق التي انطلقت في 2019.

3 - 28 مليون متر مربع من الطرق تمت صيانتها منذ 2019.

4 - الخلطة القطرية التي تم اعتمادها في 2019 أثبتت نجاحها.

5 - سبب تردي الطرق هو غياب الصيانة الدورية لعدم توافر ميزانيات كافية من وزارة المالية على مدى سنوات.

6 - الشركات التي أخلّت بالشروط التعاقدية قامت بإصلاح الأضرار على حسابها من خلال تفعيل الضمان العشري.

7 - بعد أمطار 2018، تم إيقاف 11 شركة في 2019 وإحالة 6 منها الى النيابة العامة في العام 2020.

8 - أولويات خطّة صيانة الطرق وفق العقود والميزانيات المتوافرة، كانت للطرق السريعة ومن ثم للطرق الرئيسية بين المناطق وأخيراً للطرق الداخلية.

4 حلول

1 - توفير الميزانيات المطلوبة من قبل وزارة المالية

2 - استعجال استكمال خطة فرش الأسفلت من خلال الخلطة القطرية

3 - المحافظة على الصيانة الدورية الوقائية للطرق للمحافظة عليها

4 - رفع مستوى ضبط الجودة