No Script

عمومية البنك أقرّت توزيع 10 في المئة نقداً و5 في المئة منحة عن 2022

«الخليج» تقدّم إستراتيجي... وأرباح قوية مستدامة

تصغير
تكبير

- جاسم مصطفى بودي: نجني ثمار إستراتيجيتنا بالمحافظة على تركيزنا محلياً والتعامل مع احتياجات عملائنا المتغيّرة
- قطعنا أشواطاً متقدمة نحو استيفاء أولوياتنا الإستراتيجية المرتكزة على مبادرات التحول الرقمي
- الاقتصاد الكويتي أظهر مرونة ومؤشرات إيجابية رغم التحديات وعدم اليقين عالمياً
- وليد مندني: جودة الأصول حافظت على متانتها... 1.1 في المئة قروضاً غير منتظمة والتغطية 504 في المئة
- 7 في المئة ارتفاعاً بقروض العملاء إلى 5.2 مليار دينار
- إجمالي المخصّصات تجاوز متطلبات «المعيار 9» بـ 124 مليوناً

قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، جاسم مصطفى بودي، إن «نتائج البنك لعام 2022 أظهرت تقدّماً إستراتيجياً ممتازاً مع تحقيق «الخليج» أرباحاً صافية قوية ومستدامة، من خلال زخم النمو في أعمالنا الأساسية»، مؤكداً أن البنك يجني ثمار إستراتيجيته في المحافظة على تركيزه محلياً، والتعامل مع الاحتياجات المتغيرة لعملائه من خلال الابتكارات الرقمية ومواصلة الاستثمار في الحلول الاستثمارية المختلفة لعملائه، وكذلك في رأسماله البشري.

جاء ذلك في كلمة لبودي خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي الرابع والستين واجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية والأربعين للبنك، التي انعقدت صباح أمس في المقر الرئيسي للبنك، بحضور 76.79 في المئة من مساهميه، وشهدت تطبيق نظام التصويت الإلكتروني لأول مرة، والتي استهلها بالترحيب بالمساهمين، ليسلّط الضوء بعدها على الأعمال الرئيسية للبنك وإنجازاته الإستراتيجية خلال عام 2022.

التحول الرقمي

وأضاف بودي: «قطعنا أشواطاً متقدمة نحو استيفاء أولوياتنا الإستراتيجية الرئيسية، التي ترتكز على مبادرات التحول الرقمي الهادفة إلى تعزيز تجربة العملاء، وتسريع عملية التطوير، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وذلك في إطار سعينا المستمر إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة على المدى الطويل»، مشيراً إلى أن «الاقتصاد المحلي حافظ على استقراره خلال العام الماضي، مدعوماً بأسعار النفط الجيدة وتعافي النشاط الاقتصادي، لاسيما في القطاع الخاص، وذلك على الرغم من تحديات السوق العالمي والتوقعات الاقتصادية العالمية التي تشوبها حالة من عدم اليقين، ومن بينها ارتفاع معدل التضخم واتباع سياسات نقدية أكثر تشدداً، وغيرها».

مؤشرات النمو

من جانبه، استعرض نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج، وليد مندني، أبرز المؤشرات المالية الرئيسية لأداء «الخليج»، لافتاً إلى أن البنك حقّق جملة من النتائج الجيدة خلال عام 2022، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنحو 47 في المئة إلى 61.8 مليون دينار، ما يعكس الأداء القوي في أعماله الأساسية.

وأفاد بأن قروض العملاء الإجمالية ارتفعت بنسبة 7 في المئة إلى 5.2 مليار دينار في 2022 أي بزيادة 319 مليون دينار مقارنة بعام 2021، موضحاً أن هذا النمو جاء من قطاعي الشركات والأفراد بالبنك.

وأشار مندني إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 1.1 في المئة في نهاية 2022، فيما بلغت نسبة التغطية بالمخصصات 504 في المئة، شاملة إجمالي المخصصات والضمانات، مبيناً أن البنك قام بتجنيب مخصصات ائتمانية بلغت 313 مليون دينار في 2022، في حين بلغت تغطية المتطلبات المحاسبية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 نحو 190 مليون دينار محققة مستوى جيداً جداً من المخصصات الإضافية بواقع 124 مليون دينار.

ونوه إلى أن نسب رأس المال الرقابي للبنك حافظت على مستويات مريحة، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.2 في المئة، أي أعلى بواقع 3.7 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 10.5 في المئة، بينما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.4 في المئة، أي أعلى بواقع 3.9 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12.5 في المئة.

ووافقت الجمعية العامة العادية لـ «الخليج» على جميع بنود جدول أعمالها، ومنها إقرار توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع 10 في المئة أرباحاً نقدية (10 فلوس للسهم الواحد) أي بنسبة 51 في المئة من الأرباح، وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة عن عام 2022، حيث يستحق تلك التوزيعات المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي البنك بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد له 13 أبريل 2023.

كما أقرت الجمعية العامة غير العادية جميع بنود جدول أعمالها، بما فيها، زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 320 مليون دينار إلى 336 مليوناً، وتعديل المادتين 2 و4 من عقد التأسيس للبنك وتعديل المادتين 2 و5 من النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك.

جدارة ائتمانية وقوة مالية

أشار مندني إلى أن بنك الخليج لا يزال يحظى بتصنيفات جيدة من حيث جدارته الائتمانية وقوته المالية على المستوى الدولي، حيث قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 2022 برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك إلى «bbb-» من «bb+»، وتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل عند المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، كما قامت «فيتش» برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك وتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وأفاد بأن تصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل للبنك حصل على المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل «كابيتال إنتليجنس»، فيما حصل تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك على المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قِبل وكالة «موديز».

شكر وتقديرعبّر بودي، نيابة عن مجلس إدارة «الخليج»، عن وافر شكره وامتنانه وتقديره إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على جهودهما الدؤوبة في دعم وتعزيز القطاع المصرفي الكويتي، وإلى جميع عملاء البنك وشركائه ومساهميه على دعمهم له طوال العام 2022، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي «الخليج» على مساهمتهم في مسيرة نجاحه.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي