«التقدمية»: تعسّفي... قرار إنهاء خدمات مئات المعلمين
رفضت الحركة التقدمية الكويتية ما أسمته بالقرار المُتسرّع لإنهاء خدمات مئات المعلمين، داعية إلى «التراجع عن هذا القرار التعسفي غير المدروس ومراعاة حقوق العاملين في الوزارة».
وجاء في بيان أصدرته الحركة: «ساءنا قرار وزارة التربية بإنهاء خدمات 2024 معلماً ومعلمة، من المقيمين وأبناء الكويتيات والكويتيين البدون، من دون دراسة لما يترتب على مثل هذا القرار المتسرع والمفاجئ من معاناة، تمس الأوضاع المعيشية للمعلمين المنهاة خدماتهم وأسرهم، والذين يعانون بالأساس من تدني رواتبهم، ناهيك عن عدم اعطائهم الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم. وعلى الجانب الآخر نود أن نلفت النظر إلى ما قد يترتب على هذا القرار من ضغوط ستلحق بكافة المعلمين المستمرين بالخدمة عند رفع نصاب جداول حصصهم الدراسية لتعويض نقص المعلمين».
وأضافت «نحن إذ نؤكد أننا لسنا ضد التكويت، ولا ضد سياسة الإحلال، لكننا نرى أنه لابد من أن تكون هناك خطة معلنة ومدروسة وتدريجية في هذا الشأن، تحفظ حق المعلمين والمعلمات وتمنحهم الفرصة لترتيب أوضاعهم ومعيشتهم.
كما نرفض التفريط بالمعلمين من ذوي الخبرة، ونعترض على شمول المعلمين أبناء الكويتيات والكويتيين البدون بقرارات الإحلال وإنهاء الخدمة».
وحددت الحركة مطالبها بـ«رفع أسماء أبناء الكويتيات والكويتيين البدون من قائمة الإحلال، وإعطاء المعلمين المقيمين مهلة مدروسة وكافية قبل انهاء خدماتهم، لا تقل عن عام دراسي كامل، وإصدار خطة واضحة ومعلنة للإحلال في الفترة المقبلة، ومعالجة تدني رواتب المعلمين عموماً، وخصوصاً أبناء الكويتيات والكويتيين البدون، مع تثبيت تعيينهم في الوظيفة».
