جولة لـ «بيئية» المجلس البلدي على مردمي ميناء عبدالله والشعيبة كشفت عن «واقع غير مطمئن»
«عالي الخطورة»... الوضع البيئي في مرادم الكويت
- الفارسي: توليد الطاقة الكهربائية من النفايات لتوفير الوقود المنتج والأسمدة
- الأمير: حجم الغازات المنبعثة ذو تأثير عالي الخطورة على الهواء والمياه والسكان
- الرومي: 2500 طن نفايات يستقبلها مردم ميناء عبدالله يومياً
كشفت زيارة ميدانية لأعضاء لجنة الشؤون البيئية في المجلس البلدي لموقعي ردم النفايات والاسبست في ميناء عبدالله والشعيبة، عن وضع غير مطمئن، وكارثة بيئية جديدة ستؤثر سلباً على الهواء والمياه والتربة والسكان في آن واحد، في حال بقيت الأمور على حالها، ولم تتكاتف الجهات المعنية بالبيئة للتعاطي معها وحلها، خصوصاً بعد فحوى التقارير التي صدرت من الهيئة العامة للبيئة التي وصفت الوضع البيئي في مرادم الكويت بـ«عالي الخطورة» بسبب حجم الغازات المنبعثة من تلك المرادم.
وشددت رئيسة اللجنة المهندسة علياء الفارسي، على «ضرورة التوجه لتوليد الطاقة الكهربائية، عن طريق استخدام تقنية المحارق ذات المواصفات الفنية والبيئية العالمية، إضافة لتحويل النفايات إلى وقود منتج RDF، وأسمدة، وغيرهما من سبل معالجة النفايات، وبالتالي يجب أن يكون توجهنا جادا حول هذه المشاريع»، معلنة أن «المخطط الهيكلي الرابع حدد المواقع المخصصة لإدارة النفايات الصلبة لإقامة مواقع معالجة مستقبلية عليها».
وأكدت الفارسي، في تصريح على هامش الجولة، أن «استراتيجية اللجنة تتوافق مع الهيئة العامة للبيئة، للحد من بعض مواقع ردم النفايات، والعمل على تحويلها لتكون مواقع معالجة، فضلاً عن العمل على معالجة وتأهيل المرادم القائمة، وتعافي الأراضي التابعة لها».
وبينت أن «الهدف من الزيارة الاستفادة من النفايات والمخلفات بما يتوافق مع اختصاصات بلدية الكويت ومواكبة التنمية العمرانية المستقبلية، ولاسيما أن موقع ردم النفايات في ميناء عبدالله من المرادم العاملة، وتبلغ مساحته نحو مليوني متر مربع، ويستقبل نفايات بلدية (صلبة - منزلية - زراعية - تجارية - متنوعة - رمال - مخلفات صناعية غير خطرة)».
غازات خطرة
من جهتها، أوضحت عضو اللجنة البيئية المهندسة منيرة الأمير، أن «الجولة أتت للاطلاع عن قرب على الوضع الحقيقي للمرادم، ومعرفة الآليات المتبعة في عملية التجميع والفرز والردم وإعادة التدوير، وللإلمام بجميع التفاصيل لضمان توافق قراراتنا التشريعية مع الحل الحقيقي، لما نراه على أرض الواقع من قصور، خصوصاً في ملف نظافة المدن الذي يعتبر من أولى اهتماماتي، لما له من تأثير كبير على البيئة وعلى صحة الإنسان بالتبعية».
وأضافت الأمير: «تقدمت خطوات عدة للمساعدة في تطوير ملف النظافة بشكل عام، حيث تقدمت بالعديد من الأسئلة التي تمت مناقشتها خلال جلسات المجلس، كما تقدمت بمقترحين أحدهما لاقى مباركة من المجلس، وتمت مصادقته من الوزير، وصدر به قرار، وهو الاستعانة ببيوت الخبرة لوضع الأسس الفنية لعقود النظافة، وتحديد معايير الرقابة، ومستويات التكلفة، مع التأكيد على ضرورة معايشة الكوادر الوطنية لهذا الفريق الاستشاري طوال فترة الدراسة لنقل الخبرات إليهم. أما المقترح الآخر، فيتعلق بتصنيف شركات النظافة وإعادة النظر في مناقصات وآليات طرح هذه الأعمال للخروج من الموقف الحالي، وستتم مناقشته حالياً في لجان المجلس لاتخاذ القرار الأصوب في شأنه».
وأشارت إلى حقيقة الوضع الحالي في المرادم الذي يستوجب معه الاعتراف بأنه«للأسف غير مطمئن، خصوصاً بعد التقارير الأخيرة التي صدرت من الهيئة العامة للبيئة عن حجم الغازات المنبعثة من المرادم، ومنها مردم ميناء عبدالله الذي رصد فيه تأثير عالي الخطورة على الهواء والمياه والتربة، وبالتالي السكان بسبب الانبعاثات الصادرة منه، والتي تستوجب سرعة التصرف من قبلنا كأعضاء في المجلس، ولجنة شؤون البيئة، وكل من له دور في هذا الشأن».
تقييم الوضع
بدورها، أشارت عضو اللجنة المهندسة فرح الرومي، إلى أنه «خلال الجولة تم الاطلاع على آلية تجميع وفرز النفايات وحجم أو مساحة المرادم المتاحة وتوافقها مع طبيعة وكمية النفايات، وكمية النفايات التي يتم استقبالها في مردم ميناء عبدالله نحو 2500 طن يومياً».
ولفتت إلى أنه سيتم تقييم الوضع القائم في المرادم لتحديد الاحتياجات والحلول المطلوبة لسن اللوائح والقوانين المناسبة، حيث ان المجلس بصدد إعداد لائحة جديدة للنظافة، وبالتالي يجب التحول من النظام المتبع في الوقت الحالي في مواقع الردم للتخلص من النفايات البلدية الصلبة باستبدالها بمنظومة بيئية حديثة لمعالجة النفايات وإعادة التدوير، وتقليص هدر المساحات الكبيرة المستخدمة للردم.
موقع مؤهل للمخلفات الاسبستية
لفتت علياء الفارسي إلى أن «موقع الشعيبة للمخلفات الاسبستية (مخلفات خطرة)، وهو عبارة عن ألياف الاسبستو، فقد تم تسليم الموقع للبلدية عام 2016، حيث تقوم البلدية بتشغيله وإدارته بناء على توجيهات الهيئة العامة للبيئة»، مشيرة إلى أنه طبقاً لقانون البيئة 42 /2014، تلزم مادته 8 الجهات المعنية خلال 5 سنوات من تاريخ صدور القانون بالحصر الكامل لأنواع وكميات ومواقع تواجد المخلفات الاسبستية بالبلاد، كما تلزم بالتخلص من هذه النفايات الخطرة في موقع مؤهل.
منظومة متكاملة للتخلص من النفايات
كشفت منيرة الأمير عن أن «المجلس البلدي يعمل حالياً على إصدار لائحة النظافة الجديدة التي ستساهم بوضع منظومة عمل متكاملة للتخلص من النفايات المختلفة، لتطوير الوضع القائم في أسرع وقت من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للفرز، وإعادة التدوير، وحث كوادرنا الوطنية والقطاع الخاص، ليكونوا جزءاً من هذه المنظومة لإنقاذ مواردنا الطبيعية من التعرض للمزيد من التلوث، ونحن على يقين بأن كل الجهات المعنية في ملف النظافة ستعمل على تقديم كل سبل التعاون المطلوبة لحل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن وبالفعالية المطلوبة».
