المغرب يوقف 3 موالين لـ «داعش» تورّطوا في جريمة قتل شرطي
تمكّنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم «داعش الإرهابي»، في الساعات الأولى من صباح أمس، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات الأمنية، التي باشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين البحث، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من الدار البيضاء وفي منطقة سيدي حرازم - ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث بعملية لاحقة في الدار البيضاء.
وحسب المصدر ذاته، تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا أخيراً «الولاء» للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي «داعش»، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي، لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الإجرامي.
وأضاف أن الأبحاث والتحريات أكدت أن المشتبه فيهما الأول والثاني، هما من تكلفا بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية، بعدما تربصا به في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة عمله الليلي، وقاما بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية.
كما أوضحت مسارات البحث أن المشتبه فيهما قاما بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث، والذي يحمل المخططات المتطرفة نفسها، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية.
وأضاف أن عمليات المسح التقني وإجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة، واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد، والذي تمت تخبئته في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيراً لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي.
وسجل البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لرصد كل الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن كل الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية، التي أودت بحياة الشرطي الضحية.
