طالبوا بإلغاء قرار منع الجمع بين الدراسة والعمل
معتصمون: لماذا يُحارب الكويتي ولا يستطيع إكمال تعليمه الذي كفله الدستور؟!
- فلاح الهاجري: بعض مسؤولي الدولة أصبحوا يحاربون التعليم
اعتصم عدد من الموظفين المتضررين من قرار منع الموظف من الجمع بين الدراسة والوظيفة أمام مبنى وزارة التعليم العالي أمس، مطالبين وزير التربية بإلغاء القرار والسماح لهم باستكمال دراستهم.
وقال المعتصمون في تصريحات متفرقة، إن على المسؤولين في وزارة التعليم العالي، وعلى رأسهم وزير التربية وزير التعليم العالي، إلغاء القرار والسماح باستكمال الموظف دراسته، وهو على رأس عمله.
وأضافوا أن القرار عائق أمام طموحاتهم، حيث يُحظر التعليم على الموظف الكويتي الذي يرغب بتحسين وضعه المعيشي والمادي ويطور شهادته، موضحين أنه غير متوافق مع مواد الدستور 40 و14 و13.
وأشاروا إلى ان التعليم حق للكويتيين، وتكفله الدولة وفقا للقانون، وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الاولى.
وتابع المتضررون «أن من المفترض أن القرار لا يُطبّق بأثر رجعي على المقيديين في الجامعات، والذين استكملوا دراستهم ومضوا سنوات عدة، ومنهم في السنة الثالثة او الرابعة، فلماذا يمارس هذا الامر؟».
وقالوا «انهم يدرسون على نفقتهم الخاصة، وليسوا في بعثة دراسية، وفي حال أخذ إذن جهة العمل، فإنهم يتضررون في خصم مبالغ كبيرة من رواتبهم».
وذكروا «ان الدراسة لا تتعارض مع أوقات الدوام، خاصة أن الإجازة تؤخذ من الرصيد الخاص»، مستغربين أسلوب الجهات المسؤولة وطريقة التعامل معهم، وتساءلوا «لماذا المواطن الكويتي يُحارب في بلده ولا يستطيع استكمال تعليمه الذي كفله الدستور؟!».
من جانبه، استغرب النائب الدكتور فلاح الهاجري، أن بعض مسؤولي الدولة أصبحوا يحاربون التعليم، معلناً دعمه المتضررين عبر المطالبة بإلغاء قرار منع الجمع بين الوظيفة والدراسة.
وقال الهاجري: «ناقشنا وكيل وزارة التعليم العالي سابقاً ورئيس ديوان الخدمة المدنية، وتم الاتفاق على ورقة بموافقة غالبية اللجنة التعليمية على الجمع بين الدراسة والوظيفة بضوابط وشروط تحفظ حق المواطن الكويتي والتعليم العالي».
وتابع «كان من المفترض مناقشة قرار الجمع بين الوظيفة والدراسة في الجلسة الماضية، ولكن تعطيل الحكومة لحضور الجلسات واستقالتها، ما هو إلا جزء من مسلسل الفشل الحكومي السابق، خاصة في تعطيل التعليم».
