الأسهم القيادية المحلية شهدت أمس موجة بيع معظمها من حسابات فردية
52.7 مليار دولار فقدتها بورصات الخليج تأثراً بإفلاس 3 بنوك أميركية
- بورصة الكويت سجّلت ثالث أكبر الخسائر خليجياً بـ 4.06 مليار دولار
- السوق السعودي الأكثر تراجعاً بـ 33.92 مليار تلاه أبوظبي بـ 9.77 مليار
- المراكز الأجنبية سجّلت استقراراً والبنوك الكويتية متينة
توسّعت تداعيات أزمة انهيار البنوك الأميركية الثلاثة أمس لتؤثر بشكل كبير على تداولات بورصات الخليج، التي واجهت موجة هبوط حادة أفقدتها 52.7 مليار دولار من قيمتها السوقية، رغم متانة المراكز المالية للبنوك الخليجية المدرجة وارتفاع إجمالي أرباح شركاتها للعام 2022، فيما كانت بورصة الكويت ضمن أكبر الخاسرين، فاقدة 4.06 مليار دولار (1.247 مليار دينار)، أي نحو 3.1 في المئة من قيمتها السوقية في جلسة واحدة.
وحسب «كامكو إنفست»، سجل السوق السعودي أكبر خسائر بين بورصات الخليج أمس، إذ تراجعت قيمته السوقية بنحو 33.92 مليار دولار، تلاه سوق أبوظبي بخسائر بلغت 9.77 مليار، ثم بورصة الكويت بـ4.06 مليار، وقطر بـ3.04 مليار، ودبي بـ1.94 مليار، والبحرين بـ45.3 مليون، فيما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بـ93 مليون دينار.
ومحلياً، تراجعت معظم قطاعات بورصة الكويت في جلسة أمس، لتغلق القيمة السوقية للبورصة عند مستوى 45.004 مليار دينار، متأثرة بما شهدته وتيرة تداول الأسهم القيادية مثل البنوك التي فقدت في جلسة واحدة 3 في المئة من وزنها ليصل إلى 29.492 مليار دينار، إضافة إلى غيرها من الكيانات.
وجاءت خسائر السوق الأول معادلة تقريباً لما سجلته البنوك (-3 في المئة)، حيث فقد المؤشر 231.74 نقطة، الأمر الذي انعكس على المؤشر العام للبورصة ليتراجع بـ194.68 نقطة بواقع 2.7 في المئة، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ1.88 في المئة.
وفي حين يأتي ذلك وسط تأثر أسواق المال عموماً بأنباء تعثر بنوك «سيغنتشر» و«سيليكون فالي» و«سيلفرغيت» الأميركية، فإن ما أظهرته غالبية البنوك الكويتية حتى الآن يشير إلى عدم وجود انكشافات على تلك المصارف، وخصوصاً «سيليكون فالي»، باستثناء مبالغ ضئيلة للغاية للبعض منها، لكنها لا تؤثر على المراكز المالية للبنوك المنكشفة.
ويرى مراقبون أن التأثيرات التي خلّفتها أزمة البنوك الأميركية على أسواق المال الخليجية لاسيما الكويت مبالغ فيها، خصوصاً أن البنوك المحلية أكدت عدم انكشافها على المصارف المأزومة.
يأتي ذلك، في الوقت الذي اتخذت فيه الإدارة الأميركية إجراءات تطمينية لضمان ودائع المودعين، فيما أشارت التقارير إلى احتمالية تغيير الفيديرالي الأميركي سياسته بالرفع المتكرر للفائدة ولو بشكل موقت، علماً أنه سيجتمع في 22 مارس الجاري، الأمر الذي سيكون له أثره أيضاً في توجهات البنوك المركزية في المنطقة بما فيها الخليجية.
وينتظر أن يكون لهكذا توجه (حال اعتماده) أثره الإيجابي على أسواق المال التي باتت بحاجة إلى فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة رسم إستراتيجيات المستثمرين، لاسيما مع هبوط أسعار الأسهم إلى مستويات يراها كثيرون بأنها جيدة للشراء.
ورغم تماسك أسواق أوروبا والسوق الأميركي (مهد الأزمة) الذي تراجع بجلسته مساء أول من أمس بـ 90 نقطة فقط، إلا أن أسواق الخليج واصلت النزيف، في حين أن لم يكن لكبار اللاعبين من المستثمرين الإستراتيجيين في المشهد المحلي تدخلاً مؤثراً، حيث تُظهر معلومات أن غالبية عمليات البيع قام بها متداولون أفراد.
وأوضحت مصادر أن الحسابات الأجنبية النشطة تواكب حركة السوق أثناء الهبوط والارتفاع حالها حال المتعاملين المحليين، الأمر الذي يجعل من غير المستبعد أن تشارك البعض منها في عمليات البيع، إلا أن الملكيات الإستراتيجية في البنوك والشركات القيادية سجلت استقراراً.
مؤشر بورصة الكويت العام الأكثر تراجعاً خليجياً
انسحبت الهزة التي تعرضت لها أسواق المال على معظم أسواق المال في المنطقة، إذ سجل مؤشر بورصة الكويت العام التراجع الأكبر بين مؤشرات أسواق الخليج أمس، بإغلاقه منخفضاً بنحو 2.7 في المئة، تلاه السوق القطري بتراجع مؤشره 1.85 في المئة، ثم سوق أبوظبي بـ1.45 في المئة، وسوق دبي المالي بـ1.15 في المئة.
وانخفض مؤشر السوق السعودي (تداول) 0.59 في المئة، فيما سجل مؤشر بورصة البحرين انخفاضاً بـ0.15 في المئة، في حين كان سوق مسقط المرتفع الوحيد خليجياً أمس، وذلك بـ0.71 في المئة.
خسائر القطاعات بين 0.4 و3 في المئة أكبرها للبنوك
أنهت قطاعات بورصة الكويت جلسة أمس على خسائر متباينة، باستثناء قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا حيث لم تتداول أسهمهما.
وحسب الإقفالات، سجل مؤشر قطاع الطاقة تراجعاً بـ1.9 في المئة، وانخفض مؤشر المواد الأساسية 1.9 في المئة، والصناعة 2.3 في المئة، والسلع الاستهلاكية 2.6 في المئة، والخدمات الاستهلاكية 2.9 في المئة، والاتصالات 2.2 في المئة، والبنوك 3 في المئة، والتأمين 0.4 في المئة، والعقار 1.6 في المئة، والخدمات المالية (الاستثمار) 2.5 في المئة، والمنافع 1.6 في المئة.
84.35 مليون دينار سيولة 71 في المئة منها لـ 5 أسهم
استحوذت 5 أسهم مدرجة، هي «بيتك» و«زين» و«الوطني» و«أجيليتي» و«KIB» على 59.79 مليون دينار من قيمة التداولات، أي نحو 71 في المئة من إجمالي السيولة المتداولة أمس، والبالغة 84.35 مليون دينار.
واستأثرت أسهم السوق الأول بـ 77.799 مليون دينار من تعاملات البورصة أمس، فيما توزعت بقية السيولة على أسهم السوق الرئيسي.
ملكيات الأجانب
حسب آخر دورة تسوية على أسهم السوق الأول، أول من أمس، فإن نسب الملكيات في البنوك والشركات التشغيلية بدت ثابتة، بل سجلت بعض الكيانات زيادة بملكيات الأجانب، حيث ارتفعت الملكية الأجنبية في «الوطني» بنحو 0.03 في المئة لتصل إلى 24.85 في المئة، فيما ثبتت في «الخليج» عند 16.59 في المئة، و15.05 في المئة في «بيتك»، و5.83 في المئة في «بوبيان»، وزادت في «وربة» بـ0.01 في المئة إلى 5.25 في المئة، وبلغت 4.68 في المئة في «KIB».
وزاد الأجانب ملكياتهم في كل من «طيران الجزيرة» بـ0.06 في المئة، وفي «المباني» بـ0.01 في المئة، وفي «الصناعات» بـ0.01 في المئة.
«الأهلي المتحد»: لا انكشافات
أوضح البنك الأهلي المتحد (البحرين) أنه لا يوجد لديه أي انكشافات على بنوك «سيغنتشر» و«سيليكون فالي» و«سيلفرغيت» الأميركية، وبالتالي ليس له أي تأثير جوهري لانهيار تلك البنوك عليه.
