رجّحت قيام «المركزي» برفع سعر الخصم إلى 5 في المئة
«فيتش سلوشنز» تتوقع تباطؤاً حاداً في سوق القروض... 2023
- انخفاض أسعار النفط سيؤثر سلباً على نمو الودائع
توقعت وكالة فيتش سلوشنز تراجع نمو قروض العملاء في الكويت من 8 في المئة على أساس سنوي في 2022 إلى 4.6 في المئة بـ2023، وهو أقل من التوقعات السابقة البالغة 5.1 في المئة، موضحة أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل كبير على قطاع الأعمال وثقة المستهلكين.
علاوة على ذلك، فإن ضعف النشاط في قطاع النفط، وارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب تشديد السياسة النقدية واستنفاد الطلب المكبوت عقب إعادة فتح الاقتصاد بعد «كوفيد-19»، ستسهم جميعها في ضعف الطلب على القروض.
في غضون ذلك، توقعت «فيتش سلوشنز» استمرار انكماش محافظ السندات لدى البنوك حيث ستواصل البيئة السياسية الصعبة إعاقة تمرير قانون الدَّين العام في 2023.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط النمو الائتماني 3.8 في المئة خلال الفترة بين 2024 و2032.
في السياق ذاته، ستساهم 3 عوامل إضافية في حدوث تباطؤ حاد في نمو الائتمان هذا العام، وذلك على النحو التالي:
1 - تتوقع «فيتش» ضعف الطلب على القروض من قطاع النفط والغاز، وأنه في عام 2022، كان النمو القوي للائتمان مدفوعاً بشكل أساسي بالطلب القوي من قطاع النفط والغاز.
وذكرت أن الدولة بدأت العمل لزيادة إنتاج النفط، مبينة أنه مع ذلك، سيؤدي تمديد تخفيضات «أوبك بلس» هذا العام إلى الحد من التوسع في الاقتصاد النفطي، ما يحدّ من الطلب على الائتمان من القطاع.
2 - نمو الائتمان لن يستفيد بعد الآن من الآثار الأساسية الناشئة عن إعادة الانفتاح الكامل للاقتصاد. وتعتقد «فيتش» أن الطلب المكبوت على القروض قد بلغ ذروته بالفعل في أغسطس الماضي بنمو 9.4 في المئة مقارنة بالعام السابق.
3 - سيؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض أيضاً إلى تباطؤ حاد في نمو الائتمان. فعلى رغم الاستخدام الواسع للإقراض بسعر فائدة ثابت، فإن التأثير المتأخر للتشديد النقدي من قبل بنك الكويت المركزي سيؤثر حتماً على الإنفاق المدعوم بالائتمان الاستهلاكي واقتراض الشركات.
وتتوقع «فيتش» أن يقوم «المركزي» برفع سعر الخصم إلى 5 في المئة هذا العام من أجل الحفاظ على فرق سعر الفائدة مع الاحتياطي الفيديرالي الأميركي.
وبالنسبة للمطلوبات، تعتقد «فيتش» أن نمو الودائع سيعود إلى متوسطه التاريخي، موضحة أنه في عام 2022، نمت الودائع 6.5 في المئة على أساس سنوي، أسرع من متوسط 2015-2019 البالغ 4.3 في المئة، بسبب ارتفاع عائدات النفط، ما أدى إلى زيادة حادة في الودائع الحكومية.
وفي 2023، سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض نمو الودائع، رغم أن هذا ستعوضه جزئياً الزيادة المتوقعة في أجور القطاع العام وارتفاع معدلات الودائع، ما سيعزز الميل للادخار.
