هل ينعكس «التبريد» الإقليمي رئيساً للبنان على طريقة «لا غالب ولا مغلوب»؟

بين «التبريد» الإقليمي الذي عبّر عنه «تَفاهُمُ بكين» على معاودة مد الجسور الديبلوماسية على خط المملكة العربية السعودية وإيران وفق «مدوّنةِ سلوكٍ» ستكون قيد الاختبار في الشهرين المقبلين، وبين التسخين المحلّي من بوابة الانهيارات المتسارعة للواقع المالي – النقدي – المعيشي والتي ستتخذ منحى أكثر عصفاً مع الدخول الوشيك لسعر «الدولار الأسود» مرحلة «الخمسة أصفار»، بدا المشهدُ اللبناني وكأنه مشدود إلى «الماء والنار» من دون أن يكون أحدٌ قادراً على استشراف متى وكيف سيتمّ «الهبوط الاضطراري» وهل يلتقط اللبنانيون الفرصةَ ويستفيدون من التطبيع في المنطقة لشقّ «مَخْرج طوارئ» يقيهم... الشرّ المستطير.

وكلما تكشّفتْ حدودُ «اتفاق بكين» الذي اختصره وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بأنه يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين «لحلّ الخلافات عبر التواصل والحوار» لكن ذلك «لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين»، كلما زاد الاقتناعُ في بيروت بأنّ وهْجَ الصفحة الجديدة التي تقف على مشارفها العلاقة السعودية - الإيرانية لابدّ أن ينعكس على صعيد لبنان الذي ترتبط وضعيته عبر «الأوعية المتصلة» بوقائع المنطقة وتحوّلاتها وصفائحها المتحركة.

الكويت تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بغزة

منذ 5 ساعات

تركيا: فتح سفارتنا في دمشق غداً

منذ 6 ساعات

ورغم أن الرياض تنأى بنفسها عن الملف اللبناني الذي يختزله منذ أشهر عنوان الانتخابات الرئاسية «المعلَّقة» وتترك للبنانيين أن يأخذوا بأيديهم وعلى عاتقهم إدارة هذا الاستحقاق بما يعطي إشاراتٍ إلى أنه مدخل لبناء الدولة وإعلاء مصلحة بلدهم على أي أجنداتٍ إقليمية على حساب الوطن الصغير وشعبه، يسود انطباعٌ بأنّ بدايات التفاهم السعودي – الإيراني، الذي سيبقى قيد الاختبار لأسابيع، لابد أن توفّر مناخاً يستظلّه الداخل اللبناني لمحاولة إيصال الانتخابات الرئاسية إلى حلّ علّه يشكل «برّ أمان» لمجمل واقع «بلاد الأرز» التي تتدحرج في قلب هاويةٍ لا تنفكّ تزداد عمقاً مع كل قفزة للدولار الأسود الذي تجاوز أمس للمرة الأولى 96 ألف ليرة.

وبدأتْ دوائر لبنانية من مَشارب مختلفة تتقاطع عند أن الوضعَ الداخلي سينحرف بالنتيجة في اتجاه تسويةٍ للملف الرئاسي على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، باعتبار أن «المزاج» أو الجو العام الذي ولّده تفاهم بكين يقلّل حظوظ المرشّح المدعوم من الثنائي الشيعي «حزب الله» والرئيس نبيه بري أي سليمان فرنجية، من دون أن يزيد من حظوظ مرشّح غالبية المعارضة ميشال معوض، ما يعني أن ثمة اقتناعاً أخذ يتكوّن بأن لا مَخْرج من الأزمة إلا باسمٍ يشعر معه الجميع بأنهم ما لم يكونوا رابحين فبالحد الأدنى ليسوا خاسرين.

ويبدو أن أحداً في لبنان لا يملك تصوراً حول توقيت وأدوات تبلور مثل هذا الاقتناع ونضوجه لدرجةِ أن يُترجم باسمٍ تسووي، وسط خشية من أن يتحوّل الدولارُ اللاهب «الناخبَ الأول» رئاسياً ولا سيما بعد أن يتجاوز عتبة المئة ألف الأولى التي لم يعد يفصله عنها إلا بضع ساعات تسرّعها عودة القطاع المصرفي إلى الإضراب المفتوح الجزئي ابتداء من اليوم، وتالياً تعليق العمل بمنصة «صيرفة»، وفي ظلّ مؤشرات بالغة الخطورة عبّرت عنها مشهدية الشغَب الذي رافق مباراة لكرة القدم بين فريقيْ الأنصار والعهد في ملعب فؤاد شهاب (جونية - كسروان) وما تخللها من هتافات سياسية ومذهبية وتكسير الملعب الذي تحوّل ساحة معركة تطايرت تشظياتها المخيفة على شكل مواقف وتعليقاتٍ فاضت بمضمونٍ سياسي وطائفي نافر.

ولم تكن عابرة أمس حركة السفير السعودي في بيروت وليد بخاري في اتجاه رئيس البرلمان نبيه بري الذي أشار مكتبه الإعلامي إلى أن ضيفه استشهد بما «يردده الرئيس بري، بالدعوة الى الكلمة السواء، وأن إرادة الخير لابد منتصرة»، لافتا الى «أن المرحلة الراهنة تستوجب الاحتكام أكثر من أي وقت الى الكلمة الطيبة والرهان دائماً على الإرادات الخيرة».

وفي حين اكتفى السفير السعودي لدى مغادرته عين التينة بالقول رداً على سؤال عما إذا كان هناك أي شيء إيجابي للبنان «شيء أكيد»، أفادت معلومات متقاطعة أن موقف المملكة لم يتبدّل في ما خص المواصفات التي تراها ضرورية في رئيس الجمهورية كي يتمكّن من إنقاذ لبنان، وسبق أن بلْورها سفير المملكة خلال زيارة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الأسبوع الماضي وأبرزها ألّا يكون منغمساً في أي فساد مالي أو سياسي، رافضاً الدخول في أي تسميات.

ولم يكد بخاري أن يغادر مقرّ بري، حتى وصلت السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي التقتْ رئيس البرلمان مع وفد من فريق العمل الأميركي من أجل لبنان برئاسة السفير السابق إدوارد غابرييل.

واستوقفت أوساطاً سياسية مواقف أطلقها بري بعد اجتماعه بالسفير السعودي، إذ أكد خلال لقائه مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين أن "التواصل كان قائماً مع بخاري وسيتواصل، وقد حصلت قبل هذا اللقاء اجتماعات عدة»، معلناً «أن الحل السياسي يبدأ برئاسة الجمهورية وسليمان فرنجية مدّ يده للجميع وصالَحَ كل الناس، فإذا كان سليمان فرنجية لا يَجْمَع فمَن هو الذي يَجْمَع»؟

وشدد على أنه «كان يجب أن ننتخب رئيساً للجمهورية أمس قبل اليوم وغداً قبل بعد الغد»، مذكّراً بما سبق أن أعلنه من أن «المطلوب رئيس وطني يَجْمَع ولا يفرّق له حيثية مسيحية وإسلامية وقبل أي شيء حيثية وطنية يؤمن بعلاقات لبنان مع محيطه العربي وباتفاق الطائف».

وأضاف: «بعد 11 جلسة انتخابية أخذوا علينا بالورقة البيضاء بياضها، وقالوا لماذا لا يكون هناك مرشح. وبعد مضي خمسة أشهر على الفراغ وأمام الانهيار المالي وبعد رفض الدعوات التي وجهتُها ومازلت للحوار والتي تَجاوبت معها غالبية الكتل باستثناء الكتلتين الأساسيتين (القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر) لم يعد مقبولاً الاستمرار بذلك، ولم يكن هناك خيار إلا الإقدام على ترشيح اسم يتمتع بالصفات التي ذكرتُها بخطاب 31 أغسطس، بذكرى إخفاء الإمام الصدر في صور، وأقمت حوارات مع جهات دولية ولا سيما مع سفراء الدول الخمس وقلت لهم نشكركم على الدعم الذي ستقدمونه للشخص الذي نختاره».

وتابع «مَن هو سليمان فرنجية؟ ألم يكن مرشحاً عندما تم التمديد للرئيس اميل لحود؟ ألم يرشّحه السفير ديفيد هيل؟ ألم يكن مرشحاً حين كان العماد ميشال عون مرشحاً؟ في الانتخابات السابقة ألم تلتقِ القيادات المسيحية والمارونية في بكركي ويومها تم التوافق على 4 أسماء وأن مَن يُنتخب بين هؤلاء الأربعة يكون ممثلاً للمسيحيين واللبنانيين؟ ألم يكن فرنجية أحد هؤلاء الأربعة؟».

وأردف: «نحن ماذا نريد من رئيس الجمهورية؟ أنا بحاجة الى رئيس يتحدث مع سورية بموضوع ترسيم الحدود وحل أزمة النازحين، نريد رئيساً قادراً على مقاربة الاستراتيجية الدفاعية، رئيس مؤمن باتفاق الطائف. وانطلاقاً من كل ذلك رشّحنا الأستاذ سليمان فرنجية».

ولم يكن ممكناً الجزم بما إذا كان تظهيرُ حيثيات دعْم ترشيح فرنجية بهذا الشكل هو في إطار الإبقاء على«السقف مرتفعاً» في ملاقاة المرحلة الجديدة قبل بدء«توسيع الكوع» والبحث عن تسويةٍ عبر حواراتٍ قد تكون ثنائية ويرجح أن تتطلب الكثير من شد الحبال، أم أن حسابات أخرى قد تجعل الثنائي الشيعي «يصمد» على خيار فرنجية أقله بانتظار«اختبار الشهرين» لتفاهم بكين لتتحدّد في ضوئه«الخطوة التالية».

بكركي

في موازاة ذلك، كان البطريرك الماروني يمضي في محاولة تقريب وجهات النظر بين الكتل المسيحية عبر موفده المطران أنطوان بونجم الذي زار أمس رئيس حزب«القوات اللبنانية»سمير جعجع، وسط استعداداتٍ للراعي لدعوة النواب المسيحيين إلى«يوم رياضة روحية ومصالحة» بعد فشل مَساعيه لجمْعهم في لقاء موسّع يحمل عنوان بحث الملف الرئاسي.

وكانت بكركي شهدت محطة بارزة أمس لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل يومين من زيارة يقوم بها غداً للفاتيكان حيث سيلتقي البابا فرنسيس.

وتحوّل اللقاء مناسبة لعرض مجمل الواقع اللبناني في ضوء التعقيدات التي ترافق اجتماعات حكومة تصريف الأعمال في كنف الشغور الرئاسي، والتي سبق للبطريرك أن وجّه ملاحظات عليها في موازاة«فتْح النار»عليها من«التيار الوطني الحر»، وصولاً لانفجار خلافٍ بلغة طائفية بين رئيسه جبران باسيل ورئيس الحكومة على خلفية مراسيم تجنيس.

وقال ميقاتي بعد لقاء الراعي: «أطلعني صاحب الغبطة على الاتصالات التي يقوم بها من أجل الاسراع في انتخاب رئيس. وتوافقنا في الرأي على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت من أجل انتظام العمل العام في البلد وعمل المؤسسات الدستورية. وشرحت لصاحب الغبطة موضوع اجتماعات مجلس الوزراء وضرورة السهر على متابعة إدارة المرفق العام، وكان صاحب الغبطة متفهماً جداً لهذه المواضيع. نحن نتحدث عن عمل حكومي في مرحلة تصريف الأعمال، ولكن الدستور عندما تحدث عن تصريف الأعمال بصلاحيات محددة، كان على أساس أن تصريف الأعمال لوقت قصير، ولكن كلما طال وقت الشغور الرئاسي، توسعت الحاجة لتوسيع نطاق الصلاحيات من أجل متابعة أمور الدولة كما ينبغي متابعتها».

وأضاف: «لمن يتحدث ويقول إن مجلس الوزراء شرعي او غير شرعي ويحق له أن يجتمع أو لا يجتمع، فليتفضل ويقُم بدوره في انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت، وهذا هو باب الخلاص».

وتابع: «تطرقنا أيضاً إلى الكلام المستهجن والبغيض الذي نسمعه عن الموضوع الطائفي والاتهامات الطائفية والتي أسماها صاحب الغبطة بالهستيريا السياسية. هذا الكلام أعتبره دليل إفلاس سياسي في هذا الوقت بالذات، لأن المقاربة التي نقوم بها ليست طائفية».

مجلس المفتين يحذّر

وبعدها التقي ميقاتي في السرايا الحكومية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان والمجلس الجديد للمفتين، معتبراً «أن انعقاد المجلس يشكل انطلاقة جديدة ترسّخ وحدة الوطن بمحافظاته ومناطقه وتكامله».

ونوّه المفتي «بالجهود والمساعي التي يقوم بها الرئيس ميقاتي في معالجة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يعانيها المواطن».

وكان مجلس المفتين حذّر بعد اجتماع برئاسة دريان «من استمرار الفراغ الرئاسي الذي يكاد يصبح متلازماً مع كل انتخابات رئاسية، ما يعرّض لبنان الى مخاطر هو بغنى عنها، ويحمّله أثماناً بات عاجزاً عن أدائها سياسياً ومعنوياً، وكذلك اقتصادياً واجتماعياً وانمائياً».

واعتبر «أن الطبيعة لا تعرف الفراغ، ولذلك يحذّر من مبادرات هجينة لمحاولة ملئه من خارج الدستور ومن خارج دائرة الوفاق الوطني. فالفراغ في الرئاسة ظاهرة سلبية خطيرة. وأسوأ منها وأخطر، محاولة ملئه بمبادرة من خارج الدستور وعلى حساب الوفاق الوطني».

واستهجن المجلس «الحملات المتتالية على موقع رئاسة الحكومة، وافتعال فتنة جديدة تحت شعار الصلاحيات، وطالب الجميع بالعودة الى الدستور والالتزام باتفاق الطائف، رافضاً المس بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء تحت أي عنوان أو ذريعة»،

مؤكداً «أن رئيس مجلس الوزراء يلتزم بالدستور واتفاق الطائف والأصول المرعية الإجراء في كل خطوة يقوم بها من أجل تخفيف المعاناة عن الوطن والمواطنين».