فرنسا تلحق بالولايات المتحدة... وتقاطع سموتريتش
باراك يدعو إلى «عصيان مدني»... لمنع التعديلات القضائية
- مسؤولون ومستثمرون يحذّرون من «ثورة» نتنياهو القانونية
- محكمة إسرائيلية تلزم السلطة بدفع 15 مليون شيكل لعائلات قتلى يهود
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إلى العصيان المدني من أجل منع التعديلات القضائية التي تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو، في وقت هدد 255 من رجال الأعمال اليهود الأميركيين بوقف استثماراتهم في الدولة العبرية على خلفية خطة إضعاف القضاء.
وصرح باراك مساء الأحد، بأنه «من واجب الإسرائيليين العصيان المدني إزاء حكومة تدمر الديموقراطية»، داعياً رؤساء الاستخبارات وأركان الدفاع والشرطة، إلى منع التعديلات القضائية.
من جانبه، حذر المستشار القضائي السابق للحكومة أفيحاي مندلبليت، أمس، من أن تصريحات وزراء بأن رأي المستشارين القانونيين «ليس ملزماً»، سيقود إلى مقاطعة دولية لإسرائيل.
وقال مندلبليت، الذي قرر كمستشار قضائي تقديم لائحة اتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد نتنياهو، «إذا أرادت دولة إسرائيل أن تكون منبوذة من عائلة الشعوب، فلتقرر الحكومة أنها تستخف بقرار أو بأمر احترازي صادر عن المحكمة العليا».
وأضاف خلال مؤتمر في جامعة حيفا أن «أثمان خطوة كهذه ستكون مدمرة، ولذلك فإنني مقتنع بأنهم لن يجرؤوا على القيام بذلك. وإذا فعلوا ذلك، فسيضطر أي أحد منا أن يتخذ قرارات صعبة جداً».
في السياق، وجه 255 من رجال الأعمال اليهود، رسالة إلى نتنياهو، حذروا فيها من أنهم سيتوقفون عن الاستثمار إذا نفذت حكومته «ثورتها القانونية».
وكتب المستثمرون بحسب القناة 12: «نحن نحترم الديموقراطية والاستقلال الذاتي لمواطني إسرائيل»، لكنهم أعربوا عن «الاستياء من التغييرات المقترحة على نظام القضاء».
وأضافوا «نحن نتفهم أنه لا يوجد نظام مثالي، وأن الكثير من الناس يشعرون بالحاجة إلى الإصلاح، ومع ذلك، نعتقد أن نظام العدالة المستقل ضروري للديموقراطية، وكذلك ضروري للأقليات والحقوق المدنية، إضافة إلى أن الانقسام داخل إسرائيل في شأن هذه القضية يزعزع الاستقرار وهو بالطبع مثبط للعزيمة».
ومن بين الموقعين على هذه العريضة شخصيات بارزة في عالم الاستثمار والأعمال الأميركي.
كذلك حذرت أسماء أخرى من أنها ستتوقف عن الاستثمار في إسرائيل، من بينها توم غلوسر - الذي استثمر في 50 شركة إسرائيلية، ومايكل شاولوف، مؤسس «فاير بلوك» وجيف فيغ، الذي قاد إنشاء مركز تطوير «سيتي بنك» في إسرائيل.
كما دعت مجموعة من المسؤولين السابقين في وزارة المال، الوزير سموتريتش، إلى وقف خطة الإصلاح المثيرة للجدل، محذرين من أنها «ستضر بشدة وبشكل لا رجعة فيه بالاقتصاد».
وطالبوا بوقف فوري للحملة التشريعية، وحذروا من فرار رأس المال وانخفاض قيمة الشيكل، وفقدان الثقة في صفوف المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة التضخم، وخفض التصنيف الائتماني، وزيادة سعر الفائدة، وإعاقة النمو الاقتصادي، ما سيؤدي إلى انخفاض عائدات الدولة وخفض الإنفاق.
وتوقع المسؤولون السابقون في الرسالة «حدوث أضرار جسيمة للاقتصاد الإسرائيلي، مع ظهور المؤشرات الأولى بالفعل اليوم».
وفي باريس، قررت الحكومة الفرنسية، مقاطعة سموتريتش، خلال زيارته الأسبوع المقبل، في خطورة مماثلة للولايات المتحدة، التي يزورها سموتريتش، لكن من دون عقد لقاءات رسمية.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة المركزية في القدس، أمس، حكماً يقضي بإلزام السلطة الفلسطينية دفع ما اسمته تعويضات بمبلغ إجمالي قدره 15 مليون شيكل لعائلات قتلى عملية إطلاق النار التي وقعت عام 2001 على شارع 443 خلال انتفاضة الأقصى الثانية.
وقتل خلال العملية ثلاثة إسرائيليين، فيما وجهت تهمة التنفيذ لستة أسرى، هم: أحمد طالب البرغوثي، محمد عبدالرحمن مصلح، حسام عقل شحادة، هيثم المتفق حمدان، فارس صادق غانم، وعلي عليان.
وأفاد مراسل قناة «كان» بأن المبلغ أقل بكثير مما تم تحديده في البداية.
