محقّقو دوليون: دمشق والأمم المتحدة فشلتا في مساعدة المتضرّرين من الزلزال
جنيف - أ ف ب - فشلت كلّ من الحكومة السورية والأمم المتحدة في مساعدة السوريين بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الماضي، على ما خلصت لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية، أمس.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان صدر لمناسبة نشر تقرير جديد «بينما كانت هناك أعمال بطولية كثيرة وسط المعاناة، شهدنا أيضاً فشلاً ذريعاً للحكومة وللمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه المساعدة الحيوية بسرعة إلى السوريين».
وأضافت اللجنة «لقد فشلوا في التوصل إلى اتفاق على وقف فوري للقتال. فشلوا في تسهيل إيصال المساعدة الحيوية عبر جميع القنوات المتاحة»، مشيرة إلى الشعور بالتخلّي لدى السوريين والحاجة إلى إجراء تحقيق.
وأدّى الزلزال الذي بلغت قوته 7،8 درجة على مقياس ريختر وتلاه زلزال آخر بقوة 7،6 درجة، إلى مقتل نحو 46 ألف شخص وإصابة 105 آلاف آخرين في جنوب تركيا، وفقاً لحصيلة غير نهائية.
وأفادت السلطات عن مقتل نحو ستة آلاف شخص في سورية أيضاً.
كذلك، ضاعف الزلزال التحدّي الذي تواجهه المنظمات الإنسانية في مساعدة السكّان السوريين، خصوصاً في مناطق المعارضة في إدلب (شمال غرب)، في الوقت الذي تخضع فيه البلاد لعقوبات دولية بينما تضرّرت الطرق المؤدية إلى المعبر الحدودي الوحيد المتاح قبل الزلزال.
وخفّفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين العقوبات المفروضة على سورية، بينما وافقت دمشق على السماح للأمم المتحدة بفتح عدد أكبر من المعابر الحدودية للمساعدة في إيصال المزيد من المساعدات.
غير أنّ اللجنة اتهمت الحكومة والجيش السوري بـ«منع المساعدات عبر الحدود للمجتمعات المتضرّرة»، فيما اتهمت «هيئة تحرير الشام» في شمال غربي سورية بـ«رفض المساعدات عبر الحدود الآتية من دمشق».
وقال مفوّض اللجنة هاني مجالي في البيان «نحقّق حالياً في اتهامات عدة بأنّ أطراف النزاع تعمّدوا عرقلة المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضرّرة».
وأفادت اللجنة في تقريرها الأخير والذي أُعدّ قبل الزلزال، بانتهاكات مستمرّة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام 2022، خصوصاً الوضع المروّع للسوريين على طول الخطوط الأمامية في شمال البلاد وشمال غربها.
