مطالبات نيابية باستبعاد الشيتان والرشيد وتشكيل حكومة قادرة على المواجهة
يواصل رئيس الوزراء المكلف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مشاوراته لتشكيل الفريق الوزاري الجديد، فيما جدد أكثر من نائب المطالبة باستعجال الحكومة المقبلة واستبعاد وزراء اعتبروا أنهم لا يستحقون العودة.
وطالب غير نائب باستعجال التشكيل الحكومي المرتقب لاخراج البلد من حال الجمود السياسي، مطالبين باختيار وزراء على قدر المسؤولية ويحملون رؤية مستقبلية.
وقال النواب لـ «الراي» إن هناك وزراء يجب استبعادهم من التشكيل الحكومي لدورهم في تأزيم العلاقة بين الحكومة والمجلس، معتبرين أن هناك وزراء لا يستحقون العودة مجدداً مثل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد، خصوصاً وأن الاستجوابين اللذين وجها لهما كانا أحد أسباب الهروب الحكومي من المواجهة.
وأكد النائب ثامر السويط لـ«الراي»: «أننا لن نقبل أن يكون التشكيل الحكومي المرتقب كسابقه السيئ والذي فضل الهروب عند أول مواجهة مع المجلس»، مطالباً بحكومة «تشكل قبل الجلسة المقبلة ولديها رؤية للتعامل مع الملفات وأولها البنية التحتية وآمال وتطلعات الشعب».
وقال السويط إن رئيس الوزراء مطالب باختيار وزرائه بالشكل الصحيح، وعليه أن ينتقي الأشخاص الذين يضعون مصلحة البلد فوق أي اعتبار والقادرين على إدارة الدولة بدلاً من الوزراء الذين تسابقوا في تعيينات تنفيعية»، مضيفاً «وكما ذكرنا سابقاً، هناك وزراء لا يستحقون العودة مجدداً إلى التشكيل الحكومي مثل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان الذي يجب أن يكون أول المغادرين، ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد أيضا لا يستحق العودة، بالإضافة إلى وزير البلدية عبدالعزيز المعجل».
ودعا النائب صالح عاشور إلى «الإسراع في التشكيل الوزاري الجديد خصوصا أن البلد يعيش حالا من الجمود السياسي»، مطالباً بتشكيل حكومي «لديه القدرة على المواجهة والاقناع بدلاً من اللجوء إلى الهروب عند كل خلاف مع المجلس».
وقال عاشور إن «رئيس الوزراء مطالب باختيار الوزراء الأكفاء ومن يمتلكون القدرة الإدارية والملمين بالمشاكل التي تحيط بالوزارة التي ستسند لهم»، مشدداً على «اختيار وزراء بعيدا عن الترضيات والمحسوبيات، و ضرورة إبعاد كل وزير كان عنصر تأزيم في العلاقة بين السلطتين».
وشدد النائب حمد العبيد لـ «الراي» على «ضرورة عدم عودة الوزراء الذين تسببوا في تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مطالبا بـ «استبعاد الوزراء الذين يخشون المواجهة والوزراء الذين أخفقوا في مهامهم ويخشون اتخاذ القرار، بالإضافة إلى الوزراء الذين استغلوا استقالة الحكومة بإصدار قرارات متخبطة».
