No Script

0.62 في المئة خسارة القيمة السوقية في جلسة واحدة

الاتفاق السعودي الإيراني خفّف تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» على «البورصة»

No Image
تصغير
تكبير

- الشركات المدرجة لم تُفصح عن أي انكشافات على البنك الأميركي المنهار حتى الآن
- موسم التوزيعات واستقرار النفط لم يعودا كافيين لتنشيط التداولات

اعتادت الأوساط الاستثمارية في معظم أسواق المال المحيطة، خصوصاً بورصة الكويت، على استيراد التأثيرات السلبية لكل حدث خارجي وإن كان بعيداً عنها، لتُلقي تداعيات ذلك الحدث بظلالها على المؤشرات ووتيرة التداول دون أي سبب يُذكر.

فعقب الأزمة المالية العالمية نهاية 2008، أصبحت أسواقنا أكثر حساسية تجاه مثل هذه الأحداث، مع تهويل بعض مديري الاستثمار من التأثيرات المنتظرة لأي واقعة، ما ينعكس على القرارات الاستثمارية لأصحاب رؤوس الأموال، لاسيما الأفراد.

موجة ذعر

ولعل الحدث الذي يفرض نفسه على وسائل الإعلام حول العالم الأزمة التي عصفت بمصرف «سيليكون فالي» (SVB) بعد أن أغلقته السلطات الأميركية الجمعة الماضية، إذ تسبب الأمر في موجة من الذعر في القطاع المصرفي الأميركي وأسواق المال، وخسرت أكبر 4 مصارف أميركية 52 مليار دولار في البورصات، أعقبتها المصارف الآسيوية ثم الأوروبية، بعد أن لم يعد البنك قادراً على التعامل مع عمليات السحب الهائلة التي قام بها عملاؤه لأموالهم، خصوصاً اللاعبون في مجال التكنولوجيا بعد أن باءت محاولات زيادة رأسماله بالفشل.

وفي حين من المرتقب اليوم أن تُفصح الشركات المدرجة في بورصة الكويت عن مدى انكشافها على «سيليكون فالي»، تشير التكهنات إلى أن غالبيتها في منأى عن الأزمة، وإن كان هناك تأثر فهو محدود جداً، وهو ما أكده محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون بالقول إن انكشاف البنوك الكويتية على «سيليكون فالي» ضئيل جداً للغاية.

ويفترض أن يكون لمعطيات إيجابية متوافرة محلياً وخليجياً تأثيرات واعدة على أسواق المال بما فيها بورصة الكويت التي تسجل تاريخياً أعلى درجات التأثر بالأزمات الخارجية، أبرزها الاتفاق السعودي الإيراني الذي شكل عدم تحققه عنصر تأزيم كبير على أسواق الأسهم لسنوات طويلة.

وفيما لفتت مصادر استثمارية إلى أن الاتفاق خفّف من تداعيات انهيار «سيليكون فالي» على أداء بورصات المنطقة أمس، أبدت مصادر أخرى استغرابها من عدم تفاعل أسواق المنطقة مع الاتفاق السعودي الإيراني حتى الآن، قائلة «كأن هناك تعمداً من قبل كبار اللاعبين والكيانات الاستثمارية الضخمة على إبقاء المشهد كما هو. لا شك أن الاتفاق سيكون له أثره الجيد على المديين المتوسط والبعيد، وكنا نتوقع أن تبدأ بوادر ذلك من الآن».وأضافت المصادر «كما كان لقطع العلاقات بين السعودية وإيران تأثير سلبي لسنوات مضت، ينتظر أن يعزز الاتفاق الاستقرار والأمن ومن ثم التعاون ما بين دول المنطقة بداية من الخليج، في إطار التنسيق المشترك بما ينعكس اقتصادياً على أسواق المنطقة».

تراجع المؤشرات

وظل سوق المال الكويتي خاملاً، مسايراً في أدائه أمس لمعظم الأسواق الخليجية التي أغلقت على تراجع باستثناء سوق مسقط الذي ارتفع بنحو 0.26 في المئة، فيما كان سوق قطر الأكثر تراجعاً بـ1.59 في المئة. وفقد المؤشر العام لبورصة الكويت 44.95 نقطة في أولى جلسات الأسبوع في ظل انخفاض السوق الأول 58.8 نقطة و«الرئيسي 50» 42 نقطة، في الوقت الذي تتكدّس فيه حسابات الكثير من المتعاملين بالسيولة، فيما تعيش البورصة حالياً موسماً جيداً للتوزيعات النقدية والمنحة المجانية التي تقرها الشركات والبنوك لمساهميها. وأغلقت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة أمس عند مستوى 46.384 مليار دينار بعد أن خسرت 287.33 مليون تشكل 0.62 في المئة من إجمالي القيمة السوقية التي فقدت 0.8 في المئة منذ بداية العام و0.1 في المئة على المؤشر الشهري.

وسجل معدل السيولة المتداولة منذ بداية 2023 نحو 42.2 مليون دينار مقارنة بـ67.5 مليون للعام 2022.

وتؤهل المعطيات الحالية بورصة الكويت للانطلاق لكنها تحتاج للمزيد، رغم توقعات رفع أسعار الفائدة مجدداً، إذ تسعى المحافظ والصناديق لاستغلال أي موجة نشطة لتعويض ما فاتها وما سجلته من خسائر دفترية منذ بداية العام.

وقالت المصادر «لم يعد أمام الشركات التي تعتمد على شبكة ملكيات متنوعة بالأسهم المدرجة سوى استغلال ما لديها من إمكانات للدفع بأسهمها نحو التقييم السعري العادل».

السيولة متوافرة

نوهت مصادر استثمارية إلى أن السيولة المتوافرة حالياً بحسابات المتعاملين كفيلة بتنشيط وتيرة التداول، علماً أن بعض المتداولين سعوا للبحث عن بدائل بعد أن فرض الخمول نفسه على وتيرة التداول، باستثناء الأسهم القيادية وبعض مكونات السوق الأول التي استأثرت بمعظم السيولة المتداولة خلال الفترة الماضية.

وفي الوقت الذي هدأت فيه حركة الشراء المحلي، إلا أن الأجانب سجلوا حضوراً جيداً في السوق الأول من خلال مواصلة الشراء، إذ اقترب إجمالي القيمة السوقية لمراكز المؤسسات الأجنبية من 5.8 مليار دينار (معظمها بالسوق الأول) في نهاية الأسبوع الماضي.

رخص الأسعار

أشارت المصادر إلى أن أصحاب القرار بالمجموعات الاستثمارية لديهم قناعة كاملة بأن أسهم شركاتهم تتداول عند أقل مستوى لها خلال عام، إلا أنهم يفضلون التريث حتى ظهور بوادر نشاط للدفع بمحافظهم لاستغلال انخفاض الأسعار.

وأكدت أن المعطيات المحيطة، سواء أرباح الشركات أو استقرار أسعار النفط أو تداول العديد من الأسهم عند معدلات «P/E» منخفضة، تساعد جميعها في استعادة أجواء النشاط بالبورصة، منوهة إلى أن رخصة شراء أسهم الخزينة لدى العديد من الكيانات المدرجة تمثل أداة دعم ستسهم بلا شكل في تقليل المعروض من أسهم الشركات التشغيلية، بخلاف إمكانية تنفيذ صناعة سوق حقيقية على السلع ذات نماذج الأعمال المستقرة مالياً.

بريطانيا تبحث في المنطقة عن مشتر للبنك المنهار

أفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، بأن الحكومة البريطانية تسعى لتمويل من الشرق الأوسط للاستحواذ على بنك «سيليكون فالي» المنهار، فيما أبدى مشترٍ من الشرق الأوسط اهتمامه بالفعل، وفقاً لما ذكرته «فايننشال تايمز».

ويمكن لاثنين من المشترين المختلفين شراء الوحدات الأميركية والبريطانية للبنك بشكل منفصل، رغم أن مقدمي العروض المحتملين قد يرغبون في الاستحواذ على كلتا الوحدتين المصرفيتين. وأفادت «فايننشال تايمز» بأن المشتري المحتمل للبنك، هو شركة مقرها الإمارات، فيما يقود بنك «روتشيلد» عملية البحث عن مشترٍ للكيان البريطاني.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي