لا تغيير حالياً في مدد العقود القديمة وقيمها
6 صلاحيات من «المالية» لـ «وفرة العقارية» تُحدّد تعاملها مع مستأجري سوق شرق
- للشركة حق التعاقد والتجديد والإخلاء
- علاقة «وفرة العقارية» بالمستأجرين بدأت 7 مارس الجاري
- تحديث المعلومات الخاصة بكل مستأجر
أبلغت وزارة المالية مستأجري «سوق شرق» بعدم التعامل مع أيّ جهة في شأن سداد الإيجارات والالتزامات المالية باستثناء شركة وفرة العقارية، بصفتها المشغّل الجديد للسوق وما يخصه من مرفقات عقارية وغيرها، وذلك اعتباراً من 7 مارس الجاري، وبصفة دورية ومتجددة.
وقالت مصادر معنية إن «المالية» حدّدت النقاط الرئيسية التي يجب التزام المستأجرين بها في التعامل مع المشغّل الجديد اعتباراً من تاريخ انتقال إدارة السوق من الشركة الوطنية العقارية إلى «وفرة العقارية»، تتمثل في أن للأخيرة الإدارة المطلقة للمشروع، ولها كامل الصلاحيات في شأن تأجير العقار للغير وتحصيل الأجرة الشهرية، وإبرام عقود الإيجار والتصالح في شأنها وتجديدها وفسخها، ورفع الدعاوى القضائية إذا لزم الأمر، والإخلاء وتنفيذ الأحكام والتصالح في شأنها، وجميع الأمور المتعلقة بإدارة العقار إجمالاً.
الإيجارية أو القيم
وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن العقود السابقة المبرمة ما بين «الوطنية العقارية» والمستأجرين لمحال ومرافق سوق شرق لن يطرأ عليها تغيير بالوقت الحالي على صعيد المدد الإيجارية أو قيمتها الشهرية وما تتضمنه من تأمين وغيرها من التفاصيل، فيما اتخذ المشغّل الجديد للمشروع (وفرة العقارية) الإجراءات القانونية في شأن انتقال المهام لها مع التأكيد على قانونية تعاملاتها مع المستأجرين اعتباراً من 7 مارس الجاري.
وبيّنت أن الفريق الفني المختص لدى «وفرة العقارية» بات على رأس عمله في سوق شرق، فيما يجري حالياً وضع الخطط اللازمة لتطويره وفقاً لرؤية طويلة الأمد لتعظيم العوائد والإيرادات التي يتم تحصيلها من المشروع، وذلك بما يتماشى مع استعدادات طرحه للقطاع الخاص مستقبلاً.
وأبلغت «وفرة العقارية» المستأجرين بعدد من التعليمات الرئيسية منها: تحديث المعلومات الخاصة بكل مستأجر، وتحديد موعد دخول السلع والبضائع بالساعة 11 مساءً وحتى التاسعة صباحاً عبر بوابات الخدمات، والتزام الموظفين العاملين بالبوابات الخاصة بهم، وأن تكون المراسلات الخاصة بالصيانة وغيرها رسمية، مع عدم السماح بإجراء أيّ تغييرات أو دخول أيّ عمالة دون موافقة من الإدارة، إضافة إلى منع تجمع الموظفين في الممرات مقابل العين المستثمرة، وعدم وقوف السيارات الخاصة بالموظفين في المواقف المخصصة للزبائن.
