«هيريتيج»: نتائج إخفاقات الإصلاح السلبية تتوالى للعام الثاني
الكويت الأخيرة خليجياً في «الحرية الاقتصادية»
- البلاد تراجعت 7 مراتب إلى 108 عالمياً و8 إقليمياً
- درجة نزاهة الحكومة أقل من المتوسط عالمياً
- تصنيف الاقتصاد «غير حر في الغالب»
- سيادة القانون ضعيفة والفساد يقوّض آفاق التنمية
- الضعف المؤسسي يُقيّد الحرية الاقتصادية الشاملة
- 6 في المئة من احتياطيات العالم تعود للكويت
للعام الثاني يتوالى تراجع الكويت في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يصدر سنوياً عن مؤسسة هيريتيج.
فبعد أن تراجع تصنيف الكويت في مؤشر العام الماضي 27 مرتبة لتحتل المركز 101 على العالم، تُخفق البلاد مرة جديدة وتتراجع 7 مراتب في مؤشر 2023 لتقبع بالمركز 108 عالمياً، وتحتل المرتبة الثامنة إقليمياً والأخيرة خليجياً.
وفي حين سجلت الكويت 56.7 نقاط من أصل 100 نقطة في المؤشر العام، جاء تصنيف الاقتصاد الكويتي في فئة اقتصاد «غير حر في الغالب».
ويستند المؤشر إلى 4 عوامل رئيسية في تصنيفه لـ176 دولة هي:
1 - سيادة القانون الخاصة بحقوق الملكية وفعالية القضاء ونزاهة الحكومة.
2 - السوق المفتوحة وتتعلق بحرية الاستثمار والتجارة والحرية المالية.
3 - كفاءة البيئة الرقابية وتُعنى بحرية ممارسة أنشطة الأعمال، والحرية النقدية، وحرية العمل.
4 - حجم الحكومة والمقصود به العبء الضريبي، والإنفاق الحكومي، والسلامة المالية.
وبيّن التقرير أن درجات الكويت أقل بـ1.6 نقطة من العام الماضي، كما أن درجاتها الإجمالية أقل من المتوسطات العالمية والإقليمية.
وأضاف: «تستمر نقاط الضعف المؤسسية في تقييد الحرية الاقتصادية الشاملة، ورغم إحراز بعض التقدم، لايزال الفساد يقوّض آفاق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. كانت هناك جهود لتعزيز كفاءة الإطار التنظيمي للأعمال، ولكن التقدم بشكل عام لم يكن متوازياً في النواحي كافة».
وأضاف التقرير أن الكويت تُهيمن على 6 في المئة تقريباً من احتياطيات العالم، ويمثل النفط والغاز أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي ونحو 92 في المئة من إيرادات الصادرات، مبيناً أن الحكومة تحتفظ بما لا يقل عن 10 في المئة من إيراداتها سنويا كتحوّط أمام تأثيرات انخفاض أسعار النفط.
وحول سيادة القانون، ذكر التقرير أن الكويت سجلت في حقوق الملكية درجة أقل من المتوسط العالمي؛ كما أن درجة نزاهة الحكومة أقل من المتوسط العالمي.
وبالنسبة لحجم الكويت، أفاد التقرير بأن أعلى معدلات الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات هي 0 و15 في المئة على التوالي، ويساوي العبء الضريبي 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ الإنفاق الحكومي 56.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وبلغ متوسط فوائض الميزانية 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أما الدّين العام فيعادل 8.7 في المئة من الناتج.
وحول كفاءة البيئة التنظيمية، أوضحت «هيريتيج» أن الكويت اتخذت خطوات لتحسين إطارها الرقابي، لكن التقدم كان تدريجياً ومتفاوتاً، مشيرة إلى أن لوائح العمل تفتقر بشكل عام إلى المرونة.وأضافت أن الحكومة توافر العديد من الدعوم وتتحكم في الأسعار من خلال المرافق والشركات المملوكة للدولة، منوهة إلى أنه حسب أحدث البيانات، وصل معدل التضخم إلى 3.4 في المئة.وفيما يتعلّق بالأسواق المفتوحة، لفت التقرير إلى أن متوسط معدل الرسوم الجمركية المرجح للتجارة يبلغ 4.7 في المئة، مبيناً أن العوائق غير الجمركية تزيد من تكلفة التجارة، ورغم أن الاقتصاد مفتوح بشكل عام للاستثمار الأجنبي، إلا أن بعض القطاعات مقيدة. وأكد التقرير أن القطاع المصرفي لايزال يتمتع برسملة جيدة.
وعلى صعيد المنطقة، جاءت الإمارات أولاً في مؤشر الحرية الاقتصادية تلتها قطر ثم البحرين، في حين تذيلت اليمن وسورية وليبيا. أما أكثر الاقتصاديات الحرة في العالم فهي سنغافورة وسويسرا وإيرلندا وتايوان ثم نيوزلندا وإستونيا ولوكسمبورغ ثم هولندا فالدنمارك.
أرقام رئيسية عن الكويت:
• 2.2 في المئة نسبة البطالة
• 3.4 في المئة معدل التضخم
• 1.3 في المئة نمواً مسجلاً عن 2021
• -1.2 في المئة نمواً سنوياً مركباً لـ 5 سنوات
• 45009 دولار نصيب الفرد في الكويت
• 198.2 مليون تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
• 8.7 في المئة حجم الدّين العام من الناتج المحلي الإجمالي
• 213.2 مليار الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل القوة الشرائية
