إغلاق «سيليكون فالي بنك».. في أكبر إفلاس مصرفي بأميركا منذ 2008
أعلنت السلطات الأميركية أنها أغلقت مصرف «سيليكون فالي بنك» المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر وأنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفيديرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).
وتسببت الأزمة التي عصفت بمصرف «سيليكون فالي بنك» (اس في بي) في موجة من الذعر عبر القطاع المصرفي، مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر افلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في العام 2008.
فالمصرف لم يعد قادراً على تلبية عمليات السحب الهائلة التي قام بها عملاؤه لأموالهم، وهم ينشطون خصوصا في مجال التكنولوجيا، كما لم تنجح محاولاته لزيادة رأس المال بسرعة.
وتخطط المؤسسة الفيديرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك البالغ عددها 17 والتي تتخذ في كاليفورنيا وماساتشوستس مقرا، الاثنين، والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة الفيديرالية أن هيئة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) هي التي استحوذت رسميا على المصرف، مشيرة إلى «عدم كفاية السيولة والإعسار».
وفي نهاية العام 2022، كان لدى البنك أصول بقيمة 209 مليارات دولار وودائع مقدارها 175،4 مليار دولار.
ورغم أنه غير معروف كثيرا للعامة، كان «سيليكون فالي بنك» المصرف الأميركي السادس عشر من حيث حجم الأصول.
وإغلاق «اس في بي» لا يمثل أكبر عملية إفلاس مصرفي منذ إغلاق بنك «واشنطن ميوتشوال» للادخار في العام 2008 فحسب، بل أيضا يمثل ثاني أكبر إفلاس لبنك بالتجزئة في الولايات المتحدة.
وأمام مقر المصرف في سانتا كلارا، وقف عملاء عدة يسألون كيف بإمكانهم سحب أموالهم.
وعلقت ورقة صادرة عن DFPI على الباب تفيد أن بإمكانهم اعتبارا من الاثنين سحب مبلغ 250 ألف دولار.
وفي الأسواق، بدأت موجة الذعر منذ الخميس بعدما أعلن «إس في بي» أنه يسعى لزيادة رأس المال بسرعة لمواجهة عمليات السحب الهائلة التي أجراها عملاؤه لأموالهم، بالإضافة إلى خسارة 1،8 مليار دولار من بيع أوراق مالية.
وفاجأ الإعلان المستثمرين وأثار المخاوف حول متانة القطاع المصرفي ككل، خصوصا مع الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة السندات في محافظهم.
ومنذ الأزمة المالية في عامي 2008-2009 وإفلاس بنك «ليمان براذرز» الأميركي أصبح على المصارف تقديم ضمانات قوية لسلطة ضبط الأسواق الوطنية والأوروبية.
وبالنسبة إلى المحللين في «مورغن ستانلي»، فإن «ضغوط التمويل التي تواجه (إس في بي) خاصة جدا ويجب عدم اعتبارها المعيار للمصارف المحلية الأخرى».
وأضافوا في مذكرة «لا نعتقد أن القطاع المصرفي يواجه نقصا في السيولة».
