الأمم المتحدة تشتري ناقلة نفط لتفريغ «صافر» المتهالكة في اليمن
أعلنت الأمم المتحدة أنها وقعت اتفاقية لشراء ناقلة نفط عملاقة لاستخدامها في تخزين النفط الموجود في ناقلة «صافر» المتهالكة والراسية قبالة ميناء رأس عيسى على السواحل الغربية لليمن.
وأفادت الأمم المتحدة في بيان بأن البرنامج الإنمائي (UNDP) وقع اتفاق شراء السفينة مع شركة يوروناف العاملة في مجال النقل البحري وتخزين النفط الخام.
وأضافت أن «السفينة البديلة الآن في حوض جاف لإجراء تعديلات عليها وصيانتها بانتظام قبل الإبحار (إلى غرب اليمن) لناقلة صافر راسية على بعد نحو تسعة كيلومترات من رأس عيسى في اليمن».
وتوقعت أن تصل السفينة البديلة في أوائل مايو لبدء عملية تفريغ النفط.
وذكرت أن هذه الخطوة تأتي كجزء من العملية التي تنسقها الأمم المتحدة لتفادي تسرب نفطي كارثي يهدد بوقوع أزمة إنسانية وبيئية.
وأكدت الأمم المتحدة أنه لا تزال هناك حاجة ماسة إلى التمويل لإكمال إزالة النفط بشكل آمن من الناقلة صافر.
وأشار البيان إلى أن «البرنامج الإنمائي» سينفذ عملية عالية المخاطر كجزء من مبادرة منسقة من قبل الأمم المتحدة، بالتعاقد مع شركة الإنقاذ البحري «سميت» لإزالة الزيت بأمان وإعداد الناقلة صافر للقطر إلى ساحة إنقاذ خضراء.
ونقل البيان عن مدير البرنامج «أكيم شتاينر» قوله «إن شراء السفينة المناسبة يمثل بداية المرحلة التشغيلية للخطة المنسقة من الأمم المتحدة لإزالة النفط بأمان من السفينة صافر وتجنب مخاطر حدوث كارثة بيئية وإنسانية على نطاق واسع».
وأضاف: «يجب أن نقبل أن هذه عملية صعبة للغاية ومعقدة. يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار الساعة مع خبراء من وكالات الأمم المتحدة الشقيقة بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من بين آخرين بالإضافة إلى الاستشارات الدولية في شأن القانون البحري والتأمين والأثر البيئي لضمان استخدام أفضل الخبرات الممكنة لإكمال هذه العملية بنجاح».
وأوضح أنه «في حين أن مشروع إزالة النفط قد تلقى دعمًا دوليًا كبيرًا، فإن التكاليف المتصاعدة المرتبطة في الغالب بالحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة كبيرة في الأسعار في السوق بالنسبة للسفن المناسبة للقيام بالعملية، مما يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لإكمال مرحلة الطوارئ في الخطة».
وذكر شتاينر أن الأمم المتحدة جمعت 95 مليون دولار، حتى 7 مارس، تم استلام 75 مليون دولار منها، موضحاً أن الميزانية الإجمالية لمرحلة الطوارئ للمشروع تبلغ 129 مليون دولار.