أكدت أن دول الخليج ستُثبت مرونة في التحوّل بالعقد المقبل
«S&P»: الكويت ستتأخر في بلوغ ذروة إنتاجها النفطي
- السعودية والإمارات والكويت تمتلك 38 في المئة من احتياطيات «أوبك»
- الطلب على نفط وغاز المنطقة سيزداد مع استمرار تصاعد الطلب العالمي
أظهر تحليل أجرته وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني «S&P» في إطار سيناريوهين افتراضيين لأسعار النفط أن دول الخليج ستثبت مرونة في التحوّل بعيداً عن النفط والغاز على مدى العقد المقبل على الأقل.
وأشار التحليل إلى أن الكويت وعُمان والبحرين أظهرت تقلبات أكثر في أسعار نفطها مما هو الحال بالنسبة للسعودية ودبي وقطر التي أظهرت استقراراً أكبر، معربة عن اعتقادها بأن ذروة واردات النفط والغاز من دول مجلس التعاون إلى الأسواق العالمية ستأتي متأخرة عن ذروتها في البلدان الأخرى المنتجة للنفط.
ورجّحت الوكالة بقاء النفط والغاز مصدر الإيرادات الرئيس لدول الخليج إلى ما بعد العقد المقبل، علماً بأنهما يمثلان حالياً في المتوسط 75 في المئة من إيرادات هذه الدول.
تصنيف مستقر
وخلصت «ستاندرد آند بورز» من دراسة لتأثيرات سعرين لبرميل النفط، الأول 55 دولاراً والثاني 90 دولاراً، إلى أن النتائج تُعزز تصنيفاً ائتمانياً مستقراً، وإن يكن بدرجات متفاوتة، لدول الخليج حتى نهاية 2050.
وهذا لا يعني في نظر الوكالة أن الطلب المتراجع على المواد الهيدركربونية لن يؤثر على الاقتصادات التي تعتمد على صادراتها من هذه المواد.
وفي سبيل درء خطر ذلك تعمل دول الخليج على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، فيما سيتوقف نجاحها في ذلك على السرعة التي يصبح بها التراجع في الطلب على النفط والغاز واضحاً، وكذلك تأثيره على دول الخليج.
ولا تتوقع الوكالة بالوقت الحاضر تغييرات كبيرة في مساهمة النفط في إجمالي الناتج المحلي أو الإيرادات المالية أو الإيرادات الخارجية لدول الخليج، مرجعة جانباً كبيراً من هذا التوقع إلى أن الطلب على نفط وغاز المنطقة سيزداد مع استمرار تصاعد الطلب العالمي.
وفي الوقت ذاته ترجح «ستاندرد آند بورز» استمرار النمو في الطلب على نفط وغاز المنطقة إلى ما بعد النقطة الافتراضية التي يكون فيها إنتاج النفط العالمي في ذروته، وهي أواسط ثلاثينيات هذا القرن.
زيادة إنتاج
ورجحت «ستاندرد آند بورز» حدوث تأخير في بلوغ الإنتاج النفطي ذروته في بلدان المنطقة الأكبر إنتاجاً وهي السعودية وأبوظبي وقطر، وإلى درجة أقل الكويت، والتي تمتلك كل منها القدرة على زيادة إنتاجها المنخفض التكلفة في السنوات المقبلة.
وتوقعت الوكالة أن تتفادى هذه الدول الآثار الفورية للتراجع التدريجي في الطلب العالمي الأمر الذي سيؤدي إلى خروج المنتجين بتكلفة عالية خارج «أوبك» من الصورة وإلى إعادة توجيه الطلب نحو المنطقة.
وتوقعت الوكالة أن تكون طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في 2027 أعلى بنحو 64 في المئة من مستوياتها الحالية، فيما افترضت ارتفاع إجمالي انتاج النفط والغاز في 2050 إلى نحو 34 مليون برميل يومياً من معدلات النفط من مستواه الحالي البالغ نحو 30 مليوناً، وأن يبلغ ذروته عند أعلى من 35 مليوناً في 2043، كما توقعت أن يأتي معظم هذه الزيادة من السعودية وأبوظبي وقطر مع مساهمات محدودة من دول مجلس التعاون الأخرى.
80.4 في المئة من الاحتياطيات في«أوبك»
لفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن «أوبك» تقدر حالياً أن 80.4 في المئة من الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة موجودة في البلدان الأعضاء في المنظمة منها 67.1 في المئة بدول الشرق الأوسط.
وفي عام 2021، كانت السعودية والإمارات والكويت مجتمعة تمتلك نحو 38 في المئة من احتياطيات «أوبك» النفطية المؤكدة. ورجحت الوكالة أن يواصل الطلب العالمي على النفط ارتفاعه خلال العقد المقبل قبل أن يبلغ ذروته في أواسط ثلاثينيات القرن الحالي.
