عمومية الشركة أقرّت زيادة رأس المال المصرّح لـ 155 مليون دينار وتوزيع 14 في المئة نقداً و6 منحة عن 2022
محمد الشايع: «المباني» وصلت الحد الأقصى من الاستثمار بالكويت... ونتطلع لفرص بالخارج
- أنشطة «المباني» باتت أكثر مرونة وقدرة على النمو المستدام
- ما دامت أبواب القطاع العام مفتوحة على مصراعيها فلا نتوقع من المواطن العمل بـ «الخاص»
- في «ستاربكس» السعودية والإمارات والبحرين وعُمان لدينا نماذج لعمل مواطنين وبالكويت يصعب الأمر
- وليد الشريعان: إدراج «المباني» في أسواق جديدة تحت الدراسة
- ماضون في تنفيذ توسعاتنا بمشاريع وأسواق عدة
- انتهاء جميع مراحل أفنيوز الكويت وجارٍ تنفيذ مشروع «B.O.T»
- 650 مليون دينار التكلفة التقريبية لاستثمار «أفنيوز الكويت»
أكد رئيس مجلس إدارة شركة المباني محمد الشايع، أن الشركة وصلت إلى الحد الأقصى من الاستثمارات بالكويت، لاسيما في ظل الارتفاعات المتتالية للفائدة، مشيراً إلى التطلع لفرص استثمارية جديدة خارج البلاد، بينها الاستثمار في «أفنيوز الرياض» و«أفنيوز الخبر»، إضافة إلى توسعة «أفنيوز البحرين».
وقال الشايع في كلمته أمام الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة عن 2022 والتي انعقدت بحضور تجاوز 79 في المئة من مساهميها، إن الشركة مضت هذا العام قُدماً في مسيرتها للمساهمة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إبرامها لاتفاقية الشراكة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك لتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل الفرصة الاستثمارية (S3) بمدينة صباح الأحمد السكنية، لتطوير سوق تقليدي بتكلفة مالية تقديرية إجمالية تبلغ 26 مليون دينار، ولمدة استثمار 32 عاماً.
نتائج تشغيلية
ووافقت الجمعية العمومية لـ«المباني» على جميع بنود جدول أعمالها ومن ضمنها زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 124.168 مليون دينار إلى 131.618 مليون عن طريق أسهم المنحة، مع زيادة رأس المال المصرح به إلى 155 مليوناً، فيما أقرت التوصية بتوزيع أرباح للمساهمين عن العام الماضي بواقع 14 في المئة نقداً و6 في المئة أسهم منحة.
وأضاف الشايع أن الشركة حققت نتائج مالية وتشغيلية إيجابية لـ2022، حيث ارتفع صافي الربح إلى 61.08 مليون دينار مقارنة بـ55.376 مليون العام المنصرم 2021 بارتفاع 10 في المئة، كما أسفرت إجراءات «المباني» عن نتائج تشغيلية جيدة تمثلت في جعل أنشطتها التجارية أكثر مرونة وتركيزاً وقدرة على تحقيق نمو مستدام وإضافة قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح بمن فيهم المساهمون والعملاء والموظفون والمجتمعات التي تعمل فيها.
كفاءات كويتية
وأشار الشايع إلى أن لدى «المباني» كفاءات كويتية تفتخر بها، لكن ما دام القطاع العام فاتحاً أبوابه على مصراعيه «فلا نتوقع من المواطن الكويتي العمل في القطاع الخاص، في الوقت الذي نجد فيه المواطن السعودي والإماراتي والبحريني يستوعب ما تتطلبه تحولات سوق العمل، الأمر الذي نأمل أن نجده في بيئة العمل الكويتية»، لافتاً إلى أن تطورات الواقع وسوق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً باتت تستوجب عدم التوقف عند وظيفة بعينها.
وتابع الشايع أن لدى «المباني» في السعودية نماذج لعمل المواطنين السعوديين والسعوديات منها في «ستاربكس»، والأمر ينسحب كذلك على المواطنين في الإمارات والبحرين وعمان، في حين يصعب أن نجد ذلك الأمر في الكويت، متسائلاً: ما المانع؟!
وحول تطورات عمل «المباني» في السعودية، قال الشايع «نتيجة لإستراتيجيتنا والخطة التوسعية التي تتخذها الشركة لنمو أصولها، شرعنا في تطوير وتنفيذ مشروعين رئيسيين في المملكة وهما (الأفنيوز - الرياض) و(الأفنيوز - الخبر) بتكلفة مالية إجمالية تقارب 24 مليار ريال، ويتضمن المشروعان أفضل قطاعات العمل والربحية في الشرق الأوسط، في حين نمت أصول الشركة في البحرين بشكل جيد نتيجة للتنوع في قطاع العمل، كما وستشهد عملياتنا ربحية أكثر نمواً عند الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع المرحلة الثانية لـ(أڤنيوز - البحرين)».
وتابع «سنمضي قدماً في مواصلة مسيرتنا للتوسع بالعلامة التجارية عبر الاستثمارات طويلة الأجل والشراكات التجارية بالاعتماد على الابتكار والتميز التشغيلي للانطلاق نحو آفاق جديدة من النمو المستدام».
استثمارات الشركة
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي في شركة المباني وليد الشريعان، أن الشركة ماضية في تنفيذ مخططاتها التوسعية في مشاريع وأسواق عدة، أبرزها «أفنيوز الرياض» الذي يضم مجمعاً و4 أبراج بحجم استثمار 4 مليارات دولار، والذي تستحوذ منه «المباني» على 60 في المئة من خلال شركة شمول، فيما تتوزع الحصص المتبقية بواقع 5 في المئة لمجموعة الشايع و35 في المئة لمجموعة الفوزان.
وأضاف أن مشروع الشركة في الخبر والذي يفوق حجمه الرأسمالي نحو ملياري دولار، تستحوذ منه «المباني» على 60 في المئة فيما تتوزع الحصص المتبقية على المجموعتين آنفتي الذكر.
أما في ما يتعلق باستثمارات الشركة في البحرين، فقال الشريعان إنها تتملك 35 في المئة من الشركة التي تم تأسيسها مع الشركاء هناك، بواقع 50 في المئة للشريك البحريني و15 في المئة لمجموعة الشايع، و35 في المئة لـ«المباني»، منوهاً إلى أن مشروع البحرين بمرحلتيه الأولى والثانية التي تتضمن فندقاً، تقدر تكلفته بنحو 180 مليون دينار بحريني.
وحول مشاريع الشركة بالكويت، قال الشريعان إن «المباني» انتهت من جميع مراحل «أفنيوز الكويت»، وجارٍ العمل على تنفيذ مشروع «B.O.T» يتضمن تطوير 270 وحدة سكنية في مدنية جابر الأحمد (g3) مع مجمع تجاري مساحته الإيجارية تفوق 100 ألف متر مربع (تحت الإنجاز) وتمتلك فيه «المباني» 35 في المئة.
وتوقع الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات، أما في مدينة صباح الأحمد فبين أنه بصدد «تعميد» المقاول ليبدأ العمل، حيث يتضمن المشروع سوقاً شبيهاً بسوق المباركية ولكن بطراز أحدث، إضافة إلى تطوير فندق 3 نجوم من المتوقع إنجازه خلال سنتين، لافتاً إلى امتلاك «المباني» المشروع بالكامل.
وقال الشريعان إن «المباني» تمتلك 100 في المئة من «أفنيوز الكويت»، الذي تتراوح تكلفة الاستثمار الإجمالية فيه بين 600 و650 مليون دينار.
وعند سؤال الشريعان حول نية «المباني» الإدراج في أسواق مالية جديدة إلى جانب بورصة الكويت، أفاد بأن الأمر يخضع للبحث والدراسة.
تحقيق إستراتيجيات الشركة ونموّها بالموظفين
قال الشايع «إيماناً بأهمية الموظفين الذين نعوّل عليهم لتحقيق إستراتيجيات الشركة وخططها للنمو في أعمالها، نحرص على توفير بيئة عمل جاذبة والتطوير المستمر للموظفين باعتبارهم أحد أهم استثمارات الشركة وأصولها».
ومن جانب الاستثمارات المسؤولة من الناحية الاجتماعية، أوضح أن «الشركة تتبنى في جميع أعمالها وتعاملاتها الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تعد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستدامة».
