«التحكيم التجاري» يختتم برنامج إعداد الموفقين والوسطاء
اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت البرنامج التدريبي: «إعداد الموفقين والوسطاء» الذي أقيم خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري، وحضرها العديد من القانونيين والمحكّمين والمهتمين بمجال التوفيق والتحكيم، وبمشاركة بعض موظفي وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله عبداللطيف الشايع إن هذه الدورة تعد ضمن سلسلة من الدورات التي استحدثها المركز منذ موسمه الثقافي المنصرم لعام 2022، والتي أضحت أهميتها التنموية جلية، لما للتوفيق والوساطة من دور كبير وفعال في حل المنازعات التجارية واجتذاب الاستثمارات الدولية، كما أن الحرص على عقد هذه الدورة المتخصصة يكمن في المساهمة في توسيع قاعدة المعرفة القانونية لدى المشاركين والقانونيين على حد سواء، ولرفع الوعي القانوني لديهم في مجال التوفيق والوساطة، وذلك لدراسة حالة تهدف إلى توعية المتدربين بعملية التفاوض بين التقاضي والتحكيم والوساطة، كما أنها ستمكنهم من تعميق فهم التوفيق والوساطة في مجال التسوية البديلة للمنازعات، ولما لهما من قيمة بالنسبة للمجتمعين القانوني المحلي والدولي.
وأضاف الشايع أن تنظيم هذه الدورة جاء لتلبية الاحتياجات التدريبية للمؤسسات والأفراد في مجال التوفيق والوساطة في النشاط التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة حيث يعتبر من أدوات قياس مناخ الاستثمار وإقامة الأعمال، فضلاً عما تشهده حركة التجارة العالمية من انفتاح وتشابك وتسارع انتقال الأموال والخدمات بين الدول، مشيراً إلى أن هذه الدورة تمثل مرحلة مهمة في مسيرة المركز الذي يسعى دائماً نحو الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للمتدربين في هذا المجال.
وتضمنت الدورة محاضرات نظرية امتدت على مدار 3 أيام، حاضر فيها الدكتور عماد الدين حسين - زميل المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين (FCIArb) ووسيط معتمد (Accredited Mediator) من مركز التسوية الفعالة للمنازعات (CEDR) ومقرهما لندن بالمملكة المتحدة، حيث ركز فيها على التعريف بالتوفيق في المنازعات التجارية والمبادئ الأساسية له، وشرط اتفاق التوفيق/الوساطة وآثاره القانونية وشروط صحته، وجانب عملي حول صياغته، وإجراءات تقديم طلب التوفيق/الوساطة، وتشكيل هيئة المفوضين أو الموفقين وسير الجلسات، واتفاق التسوية، وآثاره القانونية.
وأوضح أن التوفيق والوساطة يمثلان آلية بديلة لتسوية المنازعات (ADR) وهما أقل تكلفة من التقاضي ويمكنهما حل النزاعات في مرحلة مبكرة من الخصومة، وحتى بالنسبة للنزاعات الأكثر عمقاً وتعقيداً، يوفر كل من التوفيق والوساطة إجراءات ترفع من مستوى التواصل، وتعزز الثقة، ومن شأنها حل النزاعات بمقتضى اتفاقيات قابلة للاستمرارية والتنفيذ، وغالباً ما تحافظ على سمعة الأطراف والعلاقات التجارية بين الشركات ورجال الأعمال والمستهلكين.
