«بيتك»: السيولة تدور من العقار للأسهم والودائع بضغط الفائدة المرتفعة

أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن قيمة التداولات العقارية خلال 2022 بقيت عند مستوى استثنائي متجاوزة 3.9 مليار دينار، أي رابع أعلى قيمة خلال العشر سنوات الأخيرة، وهي أقل بنحو 123 مليوناً أي بـ3 في المئة فقط عن قيمتها 2021 التي تجاوزت 4 مليارات دينار.

وأفاد التقرير بأن تداولات العقار الاستثماري نشطت فيما تضاعفت تداولات «التجاري»، في حين انخفضت قيمة تداولات السكن الخاص عن 2021، منوهاً إلى انخفاض عدد صفقات التداولات العقارية إلى 6214 صفقة في 2022 وبنحو 39.8 في المئة عن عددها في 2021، ما يشير إلى انخفاض الطلب على القطاع العقاري، مدفوعاً بتراجع الطلب، أي عدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري والعقار التجاري.

7 آلاف تسابقوا مع «الوطني»... جرياً

منذ 17 ساعة

«بيتك» رائد في ابتكار الحلول المالية ومعدلات إنجازه تقنياً تعكس تحولاً إستراتيجياً

منذ 17 ساعة

وأوضح أن النصف الثاني من 2022 شهد انخفاض قيمة التداولات، حيث بلغت نحو 1.76 مليار دينار متراجعة بـ19 في المئة عن 2.18 مليار في النصف الأول، مع انخفاض قيمة تداولات السكن الخاص والتجاري والاستثماري للفترة نفسها، والذي صاحبه تراجع الطلب على العقارات في النصف الثاني مع اتجاه بعض السيولة المتاحة إلى شراء الأسهم لجنى الأرباح، وإلى ودائع البنوك للاستفادة من عوائدها مع ارتفاع سعر الخصم.

وبيّن التقرير أن عدد الصفقات في النصف الثاني بلغ 2742 صفقة، منخفضاً بنحو 20.5 في المئة عن النصف الأول، مع تراجع الطلب على السكن الخاص والعقار التجاري، فيما نشط الطلب على العقار الاستثماري، مشيراً إلى أن تداولات السكن الخاص بلغت 935 مليون دينار في النصف الثاني، منخفضة بـ13 في المئة عن النصف الأول، وتراجع الطلب عليها إلى 1954 صفقة بـ25 في المئة للفترة نفسها، فيما بلغت تداولات العقار الاستثماري 529 مليوناً بانخفاض 10 في المئة، رغم زيادة الطلب إلى 703 صفقات أي بـ2.3 في المئة، وكذلك في العقار التجاري الذي سجل مستوى متوسطاً بقيمة 215 مليوناً في النصف الثاني من 2022 منخفضاً بـ44.8 في المئة عن مستواه الاستثنائي في النصف الأول، وتراجع الطلب عليه إلى 52 صفقة بنسبة 52 في المئة.

اتجاهات الأسعار

وذكر «بيتك» أن أسعار السكن الخاص ما زالت تشهد ارتفاع، إلا أنه يلاحظ تباطؤ تلك الزيادة مع نهاية الربع الرابع 2022 مقارنة بنسب الزيادة العالية نهاية 2021، حيث ارتفع متوسط السعر لمناطق السكن الخاص نحو 7 في المئة على أساس سنوي مقابل زيادة اقتربت من 19 في المئة نهاية 2021، في حين تسارعت زيادة متوسط سعر المتر في العقار الاستثماري مسجلة 5.9 في المئة بنهاية الربع الرابع مقابل زيادة سنوية بأقل من نصف هذه النسبة في بداية 2021، بينما يلاحظ تباطؤ في زيادة الأسعار في العقار التجاري مسجلة 6.4 في المئة بنهاية الربع الرابع 2022، مقابل زيادة سنوية أعلى نهاية 2021.

ولفت التقرير إلى أن أسعار الشاليهات تواصل استقرارها فلم تشهد تغيراً مع نهاية 2022، مع هدوء الطلب على المناطق الساحلية، خاصة مع زيادة وزارة المالية المبلغ المستحق للانتفاع بأملاك الدولة على العقارات الواقعة على الشريط الساحلي.

ونوه إلى استقرار الأسعار في مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية، موضحاً أن فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات قد تدخل في تصنيف وزارة العدل ضمن عقارات السكن الخاص، حيث أضحت من الأماكن المرغوبة للسكن، ما ساهم في زيادة أسعارها في السابق مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً، كما أن رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية أوجدت طلباً على بعض المناطق الساحلية من قبل الملاك والمؤجرين، حيث استقرت الزيادة لمتوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الرابع 2022 عند حدود 21 في المئة على أساس سنوي، ومازالت شاليهات ومناطق بنيدر الأعلى ارتفاعاً على أساس سنوي، يليها مناطق الضباعية ومناطق عقود المنفعة في الخيران بين مناطق الشاليهات على مستوى المحافظات.

المناطق السكنية

وأفاد التقرير بأن أسعار أغلب المناطق السكنية استقرت الربع الرابع عن الثالث باستثناء بعضها الذي سجل زيادة طفيفة، فيما ارتفعت في منطقة الشويخ السكنية بحدود 2.4 في المئة كأعلى المناطق السكنية في العاصمة، وارتفعت في الشعب بنحو 2.3 في المئة، وهي أعلى نسبة زيادة بين مناطق محافظة حولي، مبيناً أنه في الفروانية استقرت بعض مناطق المحافظة دون تغير، فيما سجلت صباح الناصر أعلى زيادة بين مناطق المحافظة ونسبتها 3.5 في المئة عن الربع الثالث، وفي مبارك الكبير انخفضت أسعار بعض مناطقها منها الفنيطيس وأبوفطيرة السكنية والمسايل بحدود 0.5 في المئة، وفي محافظة الأحمدي استقرت مستويات الأسعار في أغلب المناطق بينما ارتفعت بنحو 3 في المئة في منطقة العقيلة، وفي محافظة الجهراء استقرت الأسعار دون تغير عن الربع الثالث في أغلب المناطق فيما انخفضت في منطقة الواحة بـ1.1 في المئة.

أسعار «الاستثماري»

وأشار إلى ارتفاع متوسط السعر في العقار الاستثماري على مستوى المحافظات بزيادة سنوية 5.9 في المئة، وارتفاع ربع سنوي 0.4 في المئة، فيما استمرت للربع الثاني على التوالي مناطق الرقعي تليها صباح السالم في تسجيل أعلى ارتفاع بنسبة 3 و2.3 في المئة على أساس ربع سنوي بين المناطق الاستثمارية في المحافظات، في حين ارتفع متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بـ1.4 في المئة على أساس ربع سنوي، وسجل زيادة بلغت 6.4 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع متوسط السعر في العقار الصناعي بـ1 في المئة على أساس ربع سنوي في حين سجل زيادة بـ9.2 في المئة على أساس سنوي في نهاية 2022، مع ارتفاع متوسط السعر في الأماكن الحرفية بنحو 15 في المئة على مستوى الكويت.

الربع الرابع

وفي ما يخص تطورات أسعار العقار المحلي نهاية الربع الرابع 2022، بين التقرير أن متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت ارتفع إلى حدود 1090 ديناراً لعقار السكن الخاص، و1584 ديناراً في العقار الاستثماري، و4254 ديناراً في العقار التجاري، مشيراً إلى أن متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 متراً مربعاً و70 متراً مربعاً لم يشهد تغيراً في أغلب مناطق المحافظات مسجلاً 907 دنانير مقارنة بالربع الثالث، في حين ارتفع 1.8 في المئة على أساس سنوي.

وبلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1111 ديناراً في نهاية 2022، فيما سجل في محافظة حولي 1026 ديناراً، وفي الفروانية 809 دنانير، وفي محافظة مبارك الكبير 1091 ديناراً بزيادة سنوية 9.6 في المئة، ووصل متوسط السعر في الأحمدي إلى 766 ديناراً بنهاية العام مرتفعاً 0.2 في المئة على أساس سنوي، أما متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية فسجل المتوسط العام 329 ديناراً بزيادة 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي وبـ0.8 في المئة على أساس سنوي.

وتابع «بلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 351 ديناراً دون تغير على أساس ربع سنوي أو سنوي، وفي حولي تصل القيمة إلى 348 ديناراً بزيادة 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي و1.3 في المئة على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 328 ديناراً بزيادة 0.4 في المئة ربع سنوية و1.7 في المئة سنوية، وفي محافظة مبارك الكبير تصل إلى 345 ديناراً بزيادة سنوية 1.5 في المئة، فيما تصل في الأحمدي إلى 292 ديناراً مرتفعة 0.7 في المئة والجهراء إلى 320 ديناراً دون تغير سنوي».

8.9 في المئة ارتفاعاً بمتوسط القيمة الإيجارية بالفروانية

أوضح تقرير «بيتك» أن متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة بلغ نهاية الربع الرابع 2022 نحو 853 ديناراً مرتفعاً بـ5.5 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ في حولي 764 ديناراً، وسجل بالفروانية والأحمدي 603 دنانير و558 ديناراً بزيادة 8.9 و2.6 في المئة على التوالي، في حين ارتفع المتوسط في محافظة مبارك الكبير إلى 643 ديناراً بنسبة 6.6 في المئة، وانخفض متوسط القيمة الإيجارية في الجهراء بـ 1.5 في المئة حين بلغت 503 دنانير بنهاية الربع الرابع 2022.